‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

‌

‌الفرع الثالث

قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

وفيه ثلاث مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

.

المسألة الثانية: سهم الفارس.

المسألة الثالثة: سهم الراجل.

المسألة الأولى

تخميس الغنيمة

اتفق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن الغنيمة تخمس عدا الأراضي (2) فخمس الغنيمة لأربابه الذين قال الله تعالى فيهم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] .

وأربعة أخماسها للغانمين الذين حضروا للجهاد وكانوا مسلمين بالغين أحرارا أصحاء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا.

جاء في البحر الرائق:

يجب على الإمام تقسيم الغنيمة ويخرج خمسها، وأربعة أخماسها للغانمين قال:(وعليه إجماع المسلمين)(1) .

وجاء في بداية المجتهد: اتفق المسلمون أن خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها (2) .

وجاء في مشارع الأشواق:

(اتفقوا على أن من حضر الواقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل)(3) .

إذا تقرر أن أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين الذين حضروا القتال ممن هم أهل للجهاد فما نصيب كل منهم من الغنيمة؟

والجواب عن هذا يأتي في المسألة الثانية والثالثة إن شاء الله.

المسألة الثانية

سهم الفارس (4) من الغنيمة

اتفق الفقهاء (5) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أن الفارس يفضل في سهمه على الراجل (6) جاء في الحاوي الكبير: لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل (7) .

واختلفوا في مقدار التفضيل إلى قولين:

القول الأول: أن الفارس يعطي من الغنيمة ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبهذا قال الجمهور (1) .

واستدلوا بما يلي:

1-

عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)(2) .

قال ابن حجر رحمه الله: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (3) .

2-

ولأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (4) .

ونوقش قول الجمهور بما يلي:

1-

أن في ذلك تفضيلا للبهيمة على الآدمي وذلك غير جائز، لأن الاستحقاق بالقتال، والراجل يقاتل والفرس لا تقاتل وحدها، ولهذا كان القياس أن لا يسوي بينهم، وأن لا يستحق بالفرس شيئا لأنه من آلات الحرب، لكن الآثار اتفقت على تفضيله بسهم واحد فيأخذ بما اتفق عليه، ويبقى ما اختلف فيه على أصل القياس (5) .

2-

وأما اعتبار المؤنة في التفضيل فلا معنى له فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة ولا يستحق شيئا بذلك، وكذا صاحب الفيل والبعير (6) .

والجواب على هذه المناقشة

أن الحنفية قد فضلوا الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون العشرة آلاف درهم (1) ثم إذا جازت المساواة بين البهيمة والآدمي في السهام فما الذي يمنع التفضيل (2) ؟

القول الثاني: يعطي الفارس سهما وفرسه سهما، فيكون للفارس سهمان، وهذا قول أبي حنيفة (3) .

واستدل (4) بحديث مجمع بن جارية الأنصاري (5)(أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية (6) ثمانية عشرة سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما) (7) .

ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما أي صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهم (8) .

ثم حديث ابن عمر أصح منه (9) قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك (10) .