‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

‌

‌الفصل الثالث

أحكام المجاهد في الرهن والضمان

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام ونحوه.

المبحث الثاني: في الضمان.

المبحث الأول

رهن (1) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه

لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (2) ؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (3) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (4) .

إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.

يدل على ذلك ما يلي:

1-

عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه)(5) .

جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق)(6) .

2-

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة (1) : أنا، فأتاه، فقال:«أردنا أن تسلفنا وسقا (2) أو وسقين» فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهن أبناءنا فَيسَب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللامة (3) ، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه (4) .

وجه الدلالة من الحديث:

أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح، ولو لم تجر العادة برهنه لاستراب منهم، وفاتهم ما أرادوا من قتله (5) .

3-

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا (6) من الطعام أخذه لأهله) (7) .

قال ابن العربي:

رهنه درعه دليل على جواز رهن آلة الحرب في زمن الجهاد عند الحاجة إلى الطعام، ويقدم ذلك على الحاجة إلى آلة الحرب؛ لأنه إذا تعارض أمران قدم الأهم والحاجة إلى القوت أهم (1) .

وبما تقدم يتضح جواز رهن السلاح في الطعام لمن له عهد أو ذمة من الكفار، ولا يجوز رهن السلاح عند الحربي الذي لا أمان له ولا عهد، وما جاء عن الشافعية (2) من جواز رهن السلاح للحربي، محمول على الحربي الذي له عهد أو أمان.

قال النووي رحمه الله عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره: (وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة)(3) .

فالنووي يقرر أن رهن آلة الحرب يجوز عند أهل الذمة، أو من له عهد دون غيرهم من الكفار. والله أعلم.