‌ثانيا: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب: - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ١

ومعنى مادةِ: (قوس): التقديرُ

(1)

، يُقالُ: هذه خشبةٌ قيسُ أصبعٍ، أيْ: قدرُ أصبعٍ، وبينهما قِيسُ رمحٍ، أيْ: قدرُ رمحٍ

(2)

، وقاسَ الطبيبُ قعرَ الجُرحِ، أيْ: مقداره

(3)

.

ومنه: المقياسُ، وهو المقدار

(4)

، والقَوْسُ: الذراعُ؛ سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّه يُقَدَّرُ بها المذروعُ

(5)

.

يقولُ ابنُ فارسٍ: "القافُ والواو والسينُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تقديرِ شيءٍ بشيءٍ، ثمَّ يصرَّف، فتقلب واوه ياءً، والمعنى في جميعِه واحدٌ"

(6)

.

وقد ذَكَرَ الأصوليون عدةَ معانٍ لغويةٍ للقياسِ

(7)

، منها: المساواةُ، يُقالُ: قِسْتُ الثوبَ بالثوبِ، إذا ساويتُه به

(8)

.

‌

‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب:

كَثُرَ استعمالُ مصطلحِ: (قياس المذهب) في مدوَّناتِ الفقهِ الحنبلي؛ ولعل مردَّ هذا الأمر عائدٌ إلى طبيعةِ تكوينِ المذهبِ الحنبلي القائمِ على مروياتِ الإمام أحمدَ، والقياسِ عليها؛ يؤيد ذلك: أنَّ الأثرمَ - وهو أحدُ أصحابِ الإمام أحمد - لما سأله الإمامُ أحمدُ عمَّا دوّنه عنه مِنْ مسائل، فقالَ الإمامُ أحمد:"إيْ، هذا مِن كلامي، وهذا ليس مِنْ كلامي! ". فقيل للأثرمِ؟ فقالَ: "إنَّما أقيسُه على قولِه"

(9)

.

وهذا يدلُّ على ظهورِ القياس على قول الإمامِ في أوائلِ نشأةِ المذهبِ الحنبلي.

ولا يَعْني ما سبقَ عدمُ وجودِ مصطلح: (قياس المذهب) في كتبِ المذاهبِ الأخرى، كلا، هو موجودٌ، ولكن ليس بالكثرةِ التي في مذهبِ الحنابلةِ.

قياس المذهب عند الحنابلة:

لم أقفْ على تعريفِ مصطلح: (قياس المذهب) عند متقدمي الحنابلة، وقد عرَّفه بعضُ المعاصرين، فمِنْ هذه التعريفات، أنَّه: تخريجُ فرعٍ غيرِ منصوصٍ عن الإمامِ على فرعٍ منصوصٍ عنه؛ لعلةٍ جامعةٍ.

وهذا تعريف الشيخِ بكر أبو زيدٍ

(1)

.

ويظهرُ اتفاقُ مصطلحِ: (قياس المذهب) مع مصطلحِ: (التخريج) المتقدّمِ تقرير معناه.

وما ذكره الشيخُ بكرٌ أبو زيد صحيحٌ؛ ويؤيّدُ ما قاله: تَتَبّع عددٍ مِن المواطنِ التي وَرَدَ فيها مصطلحُ: (قياس المذهب).

لكنْ لا يظهرُ لي أنَّ مَنْ عبَّر بقياسِ المذهب التزمَ أنْ يكونَ حكمُ المقيس عليه منصوصًا عليه مِنْ قِبَل الإمامِ، بل يكتَفي بأنْ يكونَ منصوصًا عليه في المذهبِ.

ولا يظهرُ لي أيضًا ما يمنعُ مِنْ إطلاقِ مصطلحِ: (قياس المذهب) على ما خُرِّجَ مِن الفروعِ الفقهيةِ على الضوابطِ المذهبيةِ، ولا سيما تلك الضوابط التي تشتملُ على علّةِ الحكمِ في المذهبِ.

ويظهر لي أيضًا عدمُ اختلافِ بقيةِ المذاهبِ في معنى مصطلحِ: (قياس المذهب).

أمثلة قياس المذهب عند المذاهب:

أولًا: المذهب الحنفي:

المثال الأول: يقولُ الكاسانيُّ

(1)

في مسألةِ: (المُحْصَر الذي يَقْدر على إدراكِ الحجِّ، ولا يقدرُ على إدراكِ الهدي): "قياسُ مذهبِ أبي حنيفةَ في هذا الوجه أنَّه: يلزمُه المضي، ولا يجوزُ له التحللُ"

(2)

.

المثال الثاني: يقولُ ابنُ الهمامِ: "لو قال: "عليَّ عهدُ الله وأمانتُه وميثاقُه"، ولا نيةَ له، فهو يمينٌ عندنا، ومالك وأحمد

…

وحكُي عن مالكٍ يجبُ عليه بكلِّ لفظٍ كفارةٌ

…

وهو قياسُ مذهبِنا إذا كرر الواوَ، كما في: والله والرحمنِ والرحيمِ

…

"

(3)

.

ثانيًا: المذهب المالكي:

المثال الأول: نَقَلَ أبو الوليد الباجي عن بعضِ المالكيةِ قولَه: "مِثْل الثعلب - في جزاءِ الصيد - على قياسِ المذهبِ: شاةٌ"

(4)

.

المثال الثاني: نَقَلَ الحطّابُ عن بعضِ المالكيةَ قولَه: "لو أتى بأسبوعٍ - أي: طواف حول البيت - ثالثٍ أو رابعٍ، فإنَّه يأتي لكلِّ أسبوعٍ بركعتين، ويجزِئُه، وقياسُ المذهبِ أنَّ ذلك طُوْل يحولُ بينه وبين إصلاحِ الأولِ، ويُوجِبُ عليه الاستئناف"

(5)

.

ثالثًا: المذهب الشافعي:

المثال الأول: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "فرعٌ: قالَ الرويانيُّ

(1)

: لو نَوى أنْ يصلي بوضوئِه صلاةً لا يُدْركُها، بأنْ نوى بوضوئِه في رجب صلاةَ العيدِ، قال: قال والدي

(2)

: قياسُ المذهبِ: صحةُ وضوئِه، ويصلي به كلَّ الصلواتِ؛ لأنَّه نوى ما لا يباحُ إلا بوضوءٍ"

(3)

.

المثال الثاني: يقولُ الخطيبُ الشربيني في مسألةِ: (سقوطُ فرضيةِ صلاةِ الجنازةِ إذا صلَّى عليها النساءُ، وهناك رجالٌ): "وإنْ صلَّى - أي: الخنثى - سَقَطَ الفرضُ عنه وعن النساءِ، وإذا صلت المرأةُ سَقَطَ الفرضُ عن النساءِ، وأمَّا عن الخنثى: فقياسُ المذهبِ يأبى ذلك"

(4)

.

رابعًا: المذهب الحنبلي:

المثال الأول: يقولُ ابنُ قدامةَ في مسألةِ: (جوازِ المسحِ على الخفِّ