الثاني: إيضاحُ حقيقةِ التمذهبِ، وإبرازُ معناه الاصطلاحي. الثالث: إبرازُ الفرقِ بين - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ١

الثاني: إيضاحُ حقيقةِ التمذهبِ، وإبرازُ معناه الاصطلاحي.

الثالث: إبرازُ الفرقِ بين التمذهب، وما قاربه مِن المصطلحاتِ، وخاصةً مصطلح: التقليد، ومصطلح: التعصب.

الرابع: تحريرُ القولِ في حكمِ التمذهب، وخاصةً التمذهب بأحدِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ المشهورةِ.

الخامس: تحريرُ القولِ في عملِ المتمذهبِ إذا خالفَ مذهبُه دليلًا مِن السنّةِ.

السادس: بيانُ أنَّ التمذهبَ بمذهب معيّنٍ لا يعني الانغلاقَ والانحباسَ في دائرةٍ ضيقةٍ، إذا ما أُحسنَ السيرُ فيه.

‌

‌الدراسات السابقة:

لا أعلم - في حدود بحثي واطلاعي - وجودَ دراسةٍ علميةٍ بَحَثَت الموضوعَ مِنْ جميعِ جوانبِه، وإنَّما هناك عدّة مؤلفاتٍ وبحوثٍ علميةٍ تناولتْ بعضَ المسائلِ المتعلقةِ بالتمذهبِ، وهناك أيضًا رسائلُ علمية تطرّقت إلى مسألةٍ مِن مسائلِ الموضوعِ في بعضِ مباحثِها، وسأذكر أهمَّ المؤلفاتِ التي تحدثتْ عن التمذهبِ، والبحوثَ العلميةَ التي وقفت عليها:

الأولى: الدّرةُ البهيةُ في التقليدِ والمذهبيةِ مِنْ كلامِ شيخِ الإسلامِ أحمدَ بنِ عبدِ الحليمِ بنِ تيميةَ.

أعدَّها وعلَّق عليها: محمد شاكر الشريف، الناشر: مكتبة الصديق بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1458 هـ.

يقعُ الكتابُ في إحدى وستين صفحةً، دونَ ورقات الفهارس، جَمَعَ المعدُّ كلامَ تقي الدين بنِ تيميةَ من كتابِ:(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، وقسّم كتابَه إلى خمسةِ فصولٍ، وهي:

الفصل الأول: في تعريفِ التقليدِ.

التمذهب دراسة نظرية نقدية

الفصل الثاني: في التزامِ المذاهبِ.

الفصل الثالث: في الضرورةِ والتزامِ المذاهبِ.

الفصل الرابع: في آثارِ التعصبِ المذهبي.

الفصل الخامس: فيما يلزم مَنْ كان منتسبًا لمذهبٍ.

وقد علَّق معدُّ الكتابِ على الفصولِ السابقةِ، وتبلغُ بعضُ التعليقاتِ عدّةَ صفحاتٍ، وأغلبها منقولٌ مِن الكتبِ الآتيةِ:(الإحكام في أصول الأحكام) لأبي محمد بنِ حزمٍ، و (جامع بيان العلم وفضله) لأبي عمر بنِ عبدِ البر

(1)

، و (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لأبي عبدِ الله بنِ القيّمِ الجوزية، و (إيقاظ همم أولي الأبصار) لصالح الفلاني

(2)

، و (إرشاد الفحول) للشوكاني.

والكتابُ مقتصرٌ على جمعِ كلامِ لقيّ الدينِ بنِ تيميةَ من (مجموع الفناوى) فقط، وجَمْعُ المعدِّ للكلام جيّدٌ، ونقولاتُه مفيدةٌ، وليس له في الرسالةِ سوى الجمعِ والترتيبِ.

الثانية: الردُّ على مِن اتَّبعَ غيرَ المذاهبِ الأربعة. للحافظ زينِ الدّينِ بنِ رجبٍ الحنبلي

(1)

، تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريّان، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1418 هـ.

تقعُ الرسالةُ في خمسين صفحةً تقريبًا مِن القطعٍ الصغيرِ، وقد تكلَّم المؤلّفُ فيها عن أَثرِ التمذهب في حفظِ الدّينِ، واستدلّ على المنعِ مِنْ تقليدِ غيرِ المذاهبِ الأربعةِ، ثمَّ عرَّجَ بالثناءِ على الإمامِ أحمدَ.

والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ في مسألةٍ محددةٍ، كما هو ظاهرٌ مِنْ عنوانِها.

الثالثة: هديةُ السلطان إلى مسلمي بلادِ اليابان

(2)

لمحمد سلطان

المعصومي الخجندي

(1)

حقق الكتابَ وقدَّم له: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1422 هـ.

يقع الكتابُ في سبعين صفحةً تقريبًا، وقد صدَّرَ المؤلِّفُ كتابَه ببيانِ حقيقةِ الإسلامِ والإيمانِ، ثم قرَّرَ رأيَه بأن مَن التزمَ مذهبًا واحدًا في كلِّ مسألةٍ، فهو متعصبٌ، ومَنعَ مِنْ تقليدِ شخصٍ بعينِه، وبيَّن أنَّ الواجبَ هو الاقتداءُ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، دونَ غيرِه مِن العلماءِ وذَكَرَ الأدلةَ على هذا الأمرِ.

ثمَّ ذَكَرَ المؤلّفُ أنَّ مِنْ آثارِ المذاهبِ حدوثَ التفرقِ والاختلافِ بين المسلمين، ثمَّ دَعَا إلى العودةِ إلى الكتابِ والسنةِ.

والكتابُ كما هو ظاهر مِنْ عنوانِه في مسألةٍ واحدةٍ، وقد تعددتْ مصادرُ المؤلِّفِ في كتابِه.

والإضافةُ التي قمتُ بها في دراستي ممَّا لم يتضمنه الكتابُ على النحو الآتي:

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في أغلبِ مباحثِه.

- أغلب الباب الثاني: (الدراسة النقدية)؛ إذ لم يتعرض المؤلِّفُ إلا لأثر سِلبي واحدٍ، وهو تفرقُ الأمةِ، ولم يذكرْ شيئًا مِن الآئارِ الإيجابيةِ للتمذهبِ.

الرابعة: اللامذهبيةُ أخطرُ بدعةٍ تهدِّد الشريعة الإسلامية. للدكتور محمد سعيد البوطي، الطبعة الثانية 1390 هـ.

يقع الكتابُ في مائةٍ وإحدى وأربعين صفحةً تقريبًا، وقد كان همُّ المؤلِّفِ في كتابِه في بيانِ الأدلةِ الدّالةِ على وجوبِ التمذهبِ بمذهب مِن المذاهبِ الفقهيةِ، والردِّ على رسالةِ محمد المعصومي:(هدية السلطانِ إلى مسلمي بلادِ اليابان).

خصّصَ المؤلِّفُ الصفحاتِ مِنْ (ص/27) إلى (ص/67) للردِّ على المانعين مِن التمذهبِ.

والصفحاتِ مِنْ (ص/ 68) إلى (ص/ 97) للأدلةِ الدّالةِ على مشروعيةِ التمذهبِ.

ثمَّ جَعَلَ المؤلِّفُ الصفحاتِ من (ص/98) إلى (ص/108) في بيانِ المناقشةِ التي جَرَتَ بينه، وبين أحدِ المعارضين للتمذهب، وقد وَصَفَ المؤلِّفُ الفصلَ الذي أَوْرَدَ فيه المناقشةَ بقولِه:"لعلَّ هذا الَفصلَ يفوقُ في الأهميةِ سائرَ فصولِ هذه الرسالةِ! "

(1)

.

وخصّصَ المؤلفُ في طبعةِ الكتاب الثانية الصفحات من (ص/ 111) إلى نهاية الكتاب للردِّ على كتابِ: (المذهبية المتعصِّبة هي البدعة)، للأستاذِ محمد عيد عباسي.

ويمكنُ تلخيصُ رأي المؤلِّفِ بأنَّه يَرَى وجوبَ تقليدِ مذهبٍ مِن

المذاهبِ الأربعةِ، ما دام المسلمُ عاجزًا عن الاجتهادِ في أدلةِ الأحكامِ، ولا يجوزُ له التعصّبُ في تقليدِه، وله إنْ شاءَ أنْ يلتزمَ بمذهبِه، وله أنْ لا يلتزمَ.

والكتابُ في جملتِه يبحثُ مسالةً واحدةً، وهي:(حكم التمذهب)، والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) أكثرُ مسائلِ الفصلِ الأولِ لم تَرِدْ في كتابِ: (اللامذهبية)، والفصل الثالث لم يَرِدْ له تأصيلٌ في الكتاب.

- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) برمّته؛ إذ خلا كتابُ (اللامذهبية) مِن الدراسةِ النقديةِ للتمذهبِ.

إضافةً: إلى أنَّ كتابَ الدكتور محمد البوطي لا يسيرُ في مواضع منه وفقَ نمطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ.

الخامسة: المذهبيةُ المتعصِّبةُ هي البدعةُ (أو: بدعة التعصُّبِ المذهبي وآثارُها الخطيرة في جمودِ الفكرِ وانحطاط المسلمين). للأستاذ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الثانية، 1406 هـ.

جاءَ الكتابُ في مجلّدِ واحدٍ في ثلاثمائةٍ وخمسين صفحةً، وقد جَعَلَ المؤلِّفُ في آخرِه ملحقًا في مائةِ وثمانين صفحةً.

حوى الكتابُ سبعةَ أبواب، وهي:

الباب الأول: رأيُنا في الاجتهادِ والتقليدِ، وموقفنُا مِن المذاهب وأئمتِها.

الباب الثاني: لماذا لا يجوز التزامُ مذهبٍ معيّنٍ؟

الباب الثالث: لماذا ندعو إلى العودةِ إلى السنةِ؟

الباب الرابع: واقعُ المذهبيةِ المتعصبةِ، ومآخذُنا عليها.

الباب الخامس: اعتراضاتٌ والجوابُ عليها.

الباب السادس: جولةٌ مع البوطي في: (لا مذهبيتِه).

الباب السابع: كلمةٌ عن المناظرةِ بين الشيخِ ناصرٍ

(1)

، وبين البوطي.

أمَّا ملحقُ الكتابِ فقد خصّصه المؤلفُ للردِّ على كتابِ: (اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي.

ومَعَ أنَّ المؤلِّفَ قد عَقَدَ البابَ السادس، والملحقَ للردِّ على كتاب:(اللامذهبية) للدكتور محمد البوطي، إلا أنَّ السِّمَةَ الغالبةَ في كتابةِ المؤلِّفِ هي في الردِّ على كتاب الدكتور محمد البوطي.

والكتابُ كما هو ظاهر من عنوانِه يتحدث عن التعصبِ المذهبي وآثارِه، ومَعَ ذلك فقد تحدث عن الالتزامِ بالمذهبِ.

وقد طَرَقَ المؤلِّفُ عددًا مِن الآثارِ السلبيةِ للتمذهبِ في الصفحات من: (ص/135) إلى (ص/224)، وكان حديثُه عنها مِنْ حيثُ النقولُ حديثٌ جيدٌ، لكنَّه لم يخلُ مِن السخريةِ، والتندرِ بالمذاهبِ في عددٍ مِن المواطنِ

(2)

.

ولم يُشِر المؤلفُ إلى أيّ أثرٍ إيجابي للتمذهبِ.

والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:

- البابُ الأولُ: (الدراسة النظرية)، ليس لفصولِ هذا البابِ ومباحثِه أيُّ ذكرٍ في كتابِ الأستاذِ محمد عباسي، ما عدا الحديث عن حكمِ التمذهبِ.

- الباب الثاني: (الدراسة النقدية)، الزيادةُ عندي على ما ذكره الأستاذ محمد عباسي بذكرِ الآثارِ الإيجابيةِ للتمذهب، وأسباب الآثارِ السلبيةِ، وسُبُلِ علاجِها.

إضافةً: إلى أن كتابَ الأستاذِ محمد عباسي لا يسير في مواضع منه وفق نَمَطِ البحوثِ العلميةِ، ولا يخلو مِن التعبيراتِ الإنشائيةِ خاصةً فيما يوجهه مِنْ نقدِ للدكتورِ البوطي.

السادسة: موقفُ أهلِ الحديثِ مِن التعصّب المذهبي. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، 1410 هـ.

والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه:(بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الأول، والبابَ الثاني، والبابَ الثالث.

السابعة: تعريفُ الراغبِ بحقيقةِ المذهبيةِ والمذاهب. للأستاذِ محمد عيد عباسي، الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن، الطبعة الأولى، 1410 هـ.

والكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، استلها المؤلِّفُ مِنْ كتابِه:(بدعة التعصب المذهبي)، فذَكَرَ فيها: البابَ الرابع، والبابَ الخامس.

الثامنة: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسمًا للفوضى الدينية. للشيخِ محمد الحامد

(1)

الناشر: مكتبة المنار بالأردن، الطبعة الثانية.

الكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرةٍ، تقعُ في أربعين صفحةً مِن الحجمِ الصغيرِ.

والرسالةُ في أصلِها عبارةٌ عن إجابةٍ عن رسالةٍ أُرْسِلَتْ إلى المؤلِّف، تضمَّنَت سؤالًا عن أمورٍ تدورُ في مُجْمَلِها عن العملِ بالنصِّ الشرعي، والدعوةِ إلى اجتهادِ العلماءِ في الزَّمنِ الحاضرِ كما اجتهد الأئمةُ السابقون.

وقد استفتحَ المؤلِّفُ رسالتَه بذكر شروطِ الاجتهادِ إجمالًا، ووَصَفَ المؤلِّفُ مَنْ يدَّعي الاجتهادَ في زمانِه بأنه ناقصُ العقلِ، قليلُ العلمِ، رقيقُ الدِّينِ!

(1)

.

ثمَّ تولَّى الردَّ على مَنْ تمسّكَ ببعضِ العباراتِ الصادرةِ عن الأئمةِ التي تحضُّ على الاجتهادِ والأخذِ مِن الكتابِ والسنةِ مباشرةً.

ثمَّ ذَكَرَ المؤلِّفُ طبقاتِ الفقهاءِ، وبعد هذا عرَّجَ على التنويهِ بمكانةِ الإمامِ أبي حنيفةَ رحمه الله تعالى؛ دفاعًا عنه ضدَّ مَنْ رماه بقلّةِ الاعتناءِ بعلمِ الحديثِ.

والرسالةُ عبارةٌ عن إجابةِ عن سؤالٍ، ولا تسيرُ مسير البحوثِ العلميةِ.

التاسعة: حكمُ التقليدِ والتمذهب - حكم التعصب فيهما. لأحمدَ بنِ حجر البنعلي

(2)

الناشر: مكتبة منار السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الثانية، 1409 هـ.

تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكمِ التقليدِ)، ثم ذَكَرَ الأدلةَ الموجبةَ للأخذِ بالدليلِ والاجتهادِ في الأحكامِ، وانتقل بعدها إلى الحديثِ عن مسألةِ:(حكمِ التمذهبِ)، دونَ ذكرِ تعريفِ له، فانتصر للقولِ المانعِ منه، وردَّ على القائلين بجوازِه.

ثمَّ أردفَ المسألةَ بذكرِ عيوبِ التعصبِ لمذهبٍ معيَّنٍ ومفاسدِه.

والكتابُ في جملتِه خالٍ مِن التوثيقِ العلمي.

العاشرة: تحقيقُ الاختلافِ في مرتبةِ الاتّباع، مع مقدماتٍ ضروريةٍ في قضيةِ الاجتهادِ والتقليدِ. (لم يُكتب اسم مؤلف الكتاب)

(1)

.

بنى المؤلِّفُ كتابَه على أربعةِ مباحث:

المبحث الأول: مقدماتٌ ضروريةٌ. وذَكَرَ تحته تسعَ مقدماتٍ ممهدةٍ للموضوعِ.

المبحث الثاني: في الاجتهادِ: تعريفُه وشروطُه، ومشروعية التقليدِ لمَنْ حازَ الاجتهادَ.

المبحث الثالث: ذَكَر فيه: التقليد: تعريفُه، ومشروعيتُه للعوام، والعامي لا يصحّ له مذهبٌ، والتقليد المشروع عند ابنِ حزم والشوكاني، ثمَّ التمذهبُ بين الغلاةِ، والجفاةِ.

المبحث الرابع: الاتِّباع: تعريفُه، إثباتُه، المذهبية المتعصبة، السلفية الغالية.

ويتمتع مؤلفُ الكتابِ بالتوسطِ والاعتدالِ حينما تحدثَ عن مسألةِ: (حكمِ التمذهبِ).

والدراسة التي قمتُ بها تزيد على ما في الكتاب على النحو الآتي:

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في أكثر فصولِه ومباحثِه.

- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) بكاملِه.

الحادية عشرة: التقليد وأحكامه. للدكتور سعد بن ناصر الشثري، الناشر: دار الوطن بالرياض، ودار الغيث بالرياض، الطبعة الأولى، 1416 هـ.

عرضَ المؤلِّفُ في أحدِ مباحثِ كتابِه من (ص/ 142) إلى (ص/145) مسألةَ التمذهبِ بشكلٍ مقتضبٍ، فذَكَرَ الأقوالَ دون نسبةِ، والأدلةَ، ثمَّ الترجيحَ.

الثانية عشرة: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي. للدكتور وليد بن فهد الودعان.

والدراسةُ رسالةُ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل، العام الجامعي:(1420 هـ).

تطرَّق الباحثُ إلى الحديثِ عن مسألةِ: (التمذهب عند الإمام الشاطبي) في النقطتين الآتيتين:

الأولى: تعريف التمذهب.

الثانية: حكمه عند الشاطبي.

الثالثة عشرة: الاجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية - جمعًا وتوثيقًا ودراسةً، للباحثةِ: ريم بنت مسفر الشردان.

والدراسةُ رسالةُ ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف الدكتور سعد بن ناصر الشثري، العام الجامعي (1424 هـ).

تطرَّقَت الباحثةُ إلى الحديثِ عن التمذهبِ عند ابنِ تيميةَ في النقطتين الآتيتين:

الأولى: تعريف التمذهب.

الثانية: حكمه عند ابن تيمية.

الرابعة عشرة: دراسةٌ تحليليةٌ موصلةٌ لتخريجِ الفروعِ على الأصولِ عند الأصوليين والفقهاء. للباحثِ: جبريل بن المهدي بن علي ميغا.

والدراسةُ رسالةُ دكتوراه بقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع الفقه وأصوله، بإشراف الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل، العام الجامعي (1421/ 1422 هـ).

تكلَّم الباحثُ عن التمذهبِ في الصفحات من (ص/734) إلى (ص/ 742) في ضوءِ النقطتين الآتيتين:

الأولى: تعريف التمذهب في: اللغة، والاصطلاح.

الثانية: تقسيم التمذهب إلى: تمذهب صحيح، وتمذهب فاسد.

ولم يخلُ حديثُ الباحثِ في النقطة الثانية من ذكرِ أدلةٍ في المسألة، لكنْ دونَ ترتيبِ الكلامِ، بحيث يُبدأ فيه بذكرِ الأقوال، ثم الأدلة، ثم الترجيح.

الخامسة عشرة: الانسلاخُ مِن المذاهب الفقهيةِ: حقيقتُه وأسبابُه، وآثارُه في الفقهِ الإسلامي. للباحثةِ: مليكة صوالَح.

والدراسةُ رسالةُ ماجستير في الفقه وأصوله بقسم الشريعة، بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج الأخضر جامعة الحاج لخضر بالجزائر، بإشراف الدكتور رضوان غربية، العام الجامعي: 1426/

وإنْ كانَ عنوانُ الدراسةِ في الانسلاخِ مِن المذاهب، إلا أنَّ الباحثةَ قد تحدَّثتْ عن التمذهبِ باعتبارِه مِن المصطلحاتِ المرتبَطةِ بالانسلاخِ مِن المذاهبِ، فذكرتْ تعريفَه في الصفحتين (ص/ 19، 20).

ثم تحدَّثتْ عن نشأةِ المذاهبِ في الصفحات من (ص/ 41) إلى (ص/48).

ثم تحدَّثت الباحثةُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب) في الصفحات من (ص/ 56) إلى (ص/ 63).

وقد توافر في دراسة الباحثة عناصر المسألة الخلافية: (الأقوال، الأدلة، الاعتراضات، الترجيح) في عرضها، وهذا ما لم يوجد في الدراسات السابقة.

السادسة عشرة: التمذهبُ - دراسةٌ تأصيليةٌ مقارنةٌ لمسائلِ وأحكامِ التمذهبِ. لعبد الفتاح بن صالح اليافعي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى، 1427 هـ.

الكتاب مطبوعٌ في مائتين وخمس وتسعين صفحةً مع الفهارسِ، وقد قدَّمَ للكتابِ بعضُ أهلِ العلمِ

(1)

، وليس الكتابُ رسالةً علميةً.

وقد جعل المؤلِّفُ كتابَه في ستةِ فصولٍ:

الفصل الأول: في الاجتهاد، من (ص/ 37) إلى (ص/ 93)، والمباحث التي ذكرها:

المبحث الأول: مرتبةُ المجتهدِ المستقلِّ.

المبحث الثاني: مراتبُ غيرِ المجتهدِ المستقلِّ.

المبحث الثالث: خلو العصرِ مِن المجتهدِ المستقلِّ.

المبحث الرابع: هل يُوجَدُ في زماننا مجتهدون مستقلون؟

المبحث الخامس: هل بابُ الاجتهادِ مغلق؟

الفصل الثاني: التمذهب والتقليد، من (ص/ 94) إلى (ص/ 198)، والمباحث التي ذكرها:

المبحث الأول: الإجماعُ على مشروعيةِ التمذهبِ والتقليدِ، ودليل ذلك.

المبحث الثاني: اعتراضاتُ المعترضين على التمذهبِ والتقليدِ، والجواب عنها.

المبحث الثالث: حكمُ لزومِ مذهبٍ.

المبحث الثالث: خروجُ المرءِ عن مذهبِه.

الفصل الثالث: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ الأربعةِ، من (ص/ 199) إلى (ص/ 212)، والمباحثُ التي ذكرها:

المبحث الأول: الإجماعُ على عدمِ الخروجِ إلى قولِ لم يُسْبَقْ إليه.

المبحث الثاني: حكايةُ الاتفاقِ على عدمِ جوازِ الخروجِ.

المبحث الثالث: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الحنفيةِ.

المبحث الرابع: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند المالكيةِ.

المبحث الخامس: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الشافعيةِ.

المبحث السادس: حكمُ الخروجِ عن المذاهبِ عند الحنابلةِ.

المبحث السابع: شروطُ جوازِ الخروج عند مَنْ يُجيزُه، والتوفيق بين القولين.

الفصل الرابع: هل مذهب الظاهرية معتبر؟ من (ص/ 213) إلى (ص/ 227)، والمباحث التي ذكرها:

المبحث الأول: حكايةُ الاتفاقِ على عدمِ الاعتبارِ.

المبحث الثاني: مِنْ أقوالِ الحنفيةِ في ذلك.

المبحث الثالث: مِنْ أقوالِ المالكيةِ في ذلك.

المبحث الرابع: مِنْ أقوالِ الشافعيةِ في ذلك.

المبحث الخامس: مِنْ أقوالِ الحنابلةِ في ذلك.

المبحث السادس: أسبابُ عدمِ اعتبارِ مذهبِ الظاهريةِ.

المبحث السابع: مِنْ أقوالِ مَن لا ينتسب إلى المذاهبِ الأربعةِ.

الفصل الخامس: العملُ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ ونحوِها، من 228) إلى (ص/ 256)، والمباحث التي ذكرها تحته:

المبحث الأول: حكايةُ الاتفاقِ على العملِ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائلِ.

المبحث الثاني: مِنْ أقوالِ أهلِ الحديثِ في ذلك.

المبحث الثالث: مِنْ أقوالِ أهلِ الفقهِ في ذلك.

المبحث الرابع: ثبوتُ الاستحبابِ والكراهةِ بالحديثِ الضعيفِ.

المبحث الرابع

(1)

: شروطُ العملِ بالحديثِ الضعيفِ.

المبحث الخامس: مجالاتُ العملِ بالحديثِ الضعيفِ.

الفصل السادس: متفرقاتٌ ذاتُ صلةٍ بالتمذهبِ، من (ص/ 257) إلى (ص/ 284)، والمباحث التي ذكرها تحته:

المبحث الأول: بين الفقهِ والحديثِ.

المبحث الثاني: فوضى علميةٍ لم يشهدْ لها التاريخ مثيل

(2)

.

المبحث الثالث: كيف يصلُ إلى المعتمدِ في مذهبِ الشافعيةِ؟

المبحث الرابع: سُلّمٌ تعليمي للمذهبِ الشافعي.

وقد أورد المؤلِّفُ تحتَ بعضِ المباحثِ السابقةِ فروعًا، وتحتَ بعضِ المطالبِ مسائل.

ويُعدُّ الكتابُ أول مؤلِّفٍ يحملُ اسمَ التمذهبِ، ومن أهمِّ الملحوظاتِ عليه، ما يأتي:

الأولى: مع أنَّ الكتابَ يحملُ اسمَ التمذهبِ، إلا أنَّ المؤلِّفَ لم يتكلمْ عن تعريفِ التمذهبِ في اللغةِ، والاصطلاحِ.

الثانية: كان منهجُ المؤلّفِ في كتابتِه معتمدًا اعتمادًا شبهَ تامٍّ على النقول، فمثلًا: أورد تحت مسألةِ: (شروط المجتهد المستقلِّ) نقولًا عدة، فمثلًا يقول:"شروطُ الاجتهاد عند الإمام الشافعي"

(1)

، ويذكر تحته نقلًا عن الخطيب البغدادي

(2)

، ثم يورد بعده عنوانًا جانبيًا:"شروط الاجتهاد عند الإمام أحمد"

(3)

، وينقل عن شمسِ الدّينِ بنِ القيّمِ، وهكذا في غالب صفحاتِ الكتاب، وحين تحدث عن الشروط التي وضعها الأصوليونَ اكتفى بالنقلِ المجَرّدِ، فنَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلًا طويلًا في ثماني صفحات، دونَ أيّ تعليقٍ

(4)

.

وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهب والتقليد ودليل ذلك)، مِن الفصلِ الثاني:(التمذهب والتقليد)، اكتفى المؤلِّفُ في غالبِ فروعِ المبحثِ

(1)

التي ذكرها بالنقلِ المجردِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ.

وقد ظَهَرَ هذا الأمرُ - وهو اكتفاء المؤلّف بالنقلِ المجرّدِ عن علماءِ المذاهبِ الأربعةِ - فيما أورده تحت بعضِ المباحثِ، وظَهَرَ بصورةٍ أكبر فيما أورده تحت الفروعِ والمسائلِ.

الثالثة: نتَجَ عن اعتماد المؤلِّفِ على النقلِ عدمُ وجودِ تحريرٍ للمسألةِ، فلا تجد عنده عنوانًا: تحرير محل النزاع، أو الأقوال في المسألة، أو الموازنة والترجيح

…

مع أنَّ كثيرًا مِن المسائلِ التي تحدثَ عنها هي محل خلافٍ عند الأصوليين، فمثلًا: ذكر المؤلِّفُ مسألةَ: (تجزؤ الاجتهاد)

(2)

، وبيّن أنَّ العلماءَ اختلفوا فيها، ثمَّ نَقَلَ عن بدرِ الدّينِ الزركشي نقلين، ونَقَلَ عن أبي بكرٍ الجصاص نقلًا، ثمَّ نَقَلَ عن سعدِ الذينِ التفتازاني

(3)

نقلًا في التوفيقِ بين القولينِ.

وحينما تكلَّم المؤلِّفُ عن مسألةِ: (حكم التمذهب)

(4)

- وهي أهمُّ

مسألةٍ في موضوعِ التمذهبِ - لم يذكرْها في ضوءِ عناصرِ عَرضِ المسألةِ الخلافيةِ.

وفي هذا خللٌ بيّن، وضعفٌ ظاهرٌ في عرضِ المسائلِ الخلافيةِ.

الرابعة: ضعفُ التوثيقِ العلمي للكتابِ، فيما عدا النقول، فقد يحكي المؤلِّفُ إجماعًا، ولا يوثّقه

(1)

، ولمَّا ذَكَرَ المؤلِّفُ اعتراضاتِ المعارضين للتمذهبِ

(2)

، ذَكَرَها دونَ توثيقٍ لها.

الخامسة: تضمّنَ الكتابُ بعضَ الأشياءِ التي ليس لها أيّ صلةٍ بعنوانِ البحثِ، فمثلًا: أوردَ المؤلِّفُ في فاتحةِ كتابِه من (ص/ 15) إلى (ص/ 22) أسانيدَه وطرقَه لحديثٍ ذَكَرَه

(3)

، ومِنْ (ص/ 88) إلى (ص/ 90) ذَكَرَ أثرًا عن عائشةَ رضي الله عنها

(4)

رواه مسلسلًا.

وليس الكتابُ مناسبًا لذكرِ مثلِ هذه الأمورِ.

السادسة: في الكتاب بعض العبارات الإنشائية التي لا صلة لها بموضوع الكتاب

(5)

.

والدراسةُ التي قمتُ بها تزيدُ على ما في الكتابِ على النحوِ الآتي:

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في كثيرٍ مِن فصولِه ومباحثِه، إضافةً إلى اختلافِ منهجيّةِ عرضِ المسائلِ التي تحدَّثَ عنها المؤلّفُ، ووردتْ عندي.

- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) الفصل الأول في غالبِ مباحثِه، والفصول الثلاثة التالية له.

السابعة عشرة: التمذهبُ - دراسةٌ تأصيليةٌ واقعيةٌ. للدكتور عبد الرَّحمن بن عبد الله الجبرين.

والدراسةُ منشورةُ في: (مجلة البحوث الإِسلامية)، التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإِفتاء، العدد (86)، عام (1430 هـ).

وقد خَرَجَ البحثُ في ستين صفحةً، مهّد له الدكتور بتعريفِ الاجتهادِ، وبيانِ بعضِ أحكامِه في: ست صفحات، وبالحديثِ عن تعريفِ التقليدِ، وبيانِ حكمِه في خمس عشرة صفحة.

ثم تحدَّثَ الدكتور عن مسألةِ: (التمذهبِ)، فذَكَرَ تعريفَه، والواقعَ الَّذي نعيشه، والآراءَ في التمذهب، ثمَّ ذَكَرَ أدلَةَ لأقوال، والترجيح بينها.

وبعد ذلك عَقَدَ الدكتورُ عنوانًا: (معالم رئيسة في حقيقة التمذهب)، ذَكَرَ تحته بعضَ الضوابطِ للقولِ بجوازِ التمذهبِ.

ويعدُّ البحثُ مِنْ وجهةِ نظري أفضل البحوثِ السابقةِ الَّتي تحدثت عن مسألةِ: (حكمِ التمذهبِ)، على وجه الخصوص، مِنْ حيثُ دراسةُ المسألةِ، والتوازنُ في الترجيح، والتوسطُ والاعتدالُ في طَرْقِها، وقد أفدتُ منه في عددٍ مِن المواضعِ، إِلَّا أن في البحث شيئًا مِن القصورِ في نسبةِ الأقوالِ.

وما تحدث عنه الدكتورُ عبد الرَّحمن الجبرين وَرَدَ عندي في المبحثِ الثاني مِن الفصلِ الثالثِ، فالدراسةُ الَّتي قمتُ بها تزيدُ على ما في بحث الدكتور عبد الرَّحمن الجبرين على النحو الآتي:

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في فصولِه ومباحثِه، عدا المبحث الثاني في الفصل الثالث.

- الباب الثاني: (الدراسة النقدية) بكامله.