‌قال الله عز وجل: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٢

قال اللَّه تعالى: (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.

وقال: (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) الآية.

فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية، وهي الإنسية التي منها الضحايا

والبُدن التي يذبح المحرِم، ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)

الأم: كتاب (الأطعمة وليس في التراجم، وترجم فيه ما يحل ويحرم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير

شيئان، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه عز وجل، خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام، فإن الله عز وجل يقول:

(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية، ويقول:(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)

فإن ذهب ذاهب إلى أن اللَّه عز وجل يقول: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

فأهل التفسير، أو من سمعت منه منهم

يقول: في قول اللَّه عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) الآية، يعني: مما كنتم تأكلون، فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث، وتحل أشياء على أنها من الطيبات، فأحِلَّت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها، وحرمت عليهم الخبائث عندهم، قال اللَّه عز وجل:(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على ما وصفتَ؟

قيل لا يجوز في تفسير الآي إلا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها، والطيبات كذلك، إما في لسانها، وإما في خبر يُلزمُها، ولو ذهب ذاهب إلى أن يقول: كل ما حرم، حرام بعينه، وما لم يُنص بتحريم فهو حلال، أحل أكل العَذِرَة والدود وشرب البول؛ لأن هذا لم ينص فيكون محرماً، ولكنه داخل في معنى الخبائث التي حرموا، فحرمت عليهم بتحريمهم، وكان هذا في شر من حال الميتة والدم المحرمين؛ لأنهما نجسان، ينجسان ما ماسا، وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة، فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما، أن يؤكلا أو يشربا، وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية، مع أن ثَمَّ دلالة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، دلَّ هذا على تحريم ممل ما أمر بفتله في الإحرام، ولا كان هذا من الطائر والدواب كما وصفت، دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالاً، وإلى ما لم تكن العرب تأكله، فيكون حراماً، فلم تكن العرب تأكل كلباً ولا ذئباً ولا أسداً ولا نمراً، وتأكل الضبع، فالضبع حلال، ويجزيها المحرم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل، ولم تكن تأكل الفأرة ولا العقارب ولا الحيات ولا الحِدَأ ولا الغربان، فجاءت السنة موافقة للقرآن

بتحريم ما حرموا، وإحلال ما أحلوا، وإباحة أن يقتل في الإحرام ما كان غير

حلال أن يؤكل، ثم هذا أصله.

الأم (أيضاً) : ما حرّم المشركون على أنفسهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأعلمهم - اللَّه تعالى - أنه لم يحرم عليهم ما حرموا

بتحريمهم، وقال:(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)

يعني - واللَّه أعلم -: من الميتة ويقال: أنزل في ذلك:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية.

وهذا يشبه ما قيل، يعني:(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) الآية.

أي: من بهيمة الأنعام إلا ميتة أو دماً مسفوحاً منها وهي حية، أو ذبيحة كافر، وذكر تحريم الخنزير معها، وقد قيل: ما كنتم تأكلون إلا كذا.

الأم (أيضاً) : تفريع ما يحل ويحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول الله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية.

وقوله: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

وما أشبه هذه الآيات، أن يكون أباح كل مأكول لم ينزل

تحريمه في كتابه نصاً، واحتمل كل مأكول من ذوات الأرواح، لم ينزل تحريمه

بعينه نصاً، أو تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

الأم (أيضاً) : سنَّ تفريق القَسْم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور -: قال اللَّه عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها، وعبيد بن عمير رضي الله عنه: لا بأس بأكل سوى ما سمى الله عز وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن، وهم كما تعلم في العلم والفضل.

وروى أبو إدريس عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" الحديث.

ووافقه الزهري فيما يقول، قال: كل ذي ناب من السباع

حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل.

وذكره؛ ومن خالف شيئاً مما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوله حجة، ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله رجع إليه.

وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة، ويعلمها بعيد الدار، قليل الصحبة.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت - أي: للمحاور -: فنسمعك في أحكام

منصوصة في القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن، وقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قال اللَّه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) الآية، وقال في غير آية مثل هذا المعنى، فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام، وليس هو مما سمى

الله منصوصاً محرماً؛ قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ابن شهاب رواه وهو يضعِّفه ويقول: لم أسمعه حتى جئت الشام، قال وإن كان لم بسمعه حتى جاء الشام، فقد أحاله على ثقة من أهل الشام، قلنا: ولا توهِنَه بتوهين من رواه.

وخلافه ظاهر الكتاب عندك، وابن عباس رضي الله عنهما مع علمه بكتاب اللَّه عز وجل وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعبيد بن عمير مع سِنِّه وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع، قال: ليس في إباحتهم كل ذي ناب من

السباع، ولا في إباحة أمثالهم حجة، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمه، وقد تخفى عليهم السنة، يعلمها من هو أبعد داراً، وأقل للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة وبه علماً منهم.

ولا يكون ردهم حجة حين يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قلنا: وتراهم يخفى ذلك عليهم؛ وسممعه رجل من أهل الشام؟

قال: نعم، قد خفي على عمر والمهاجرين والأنصار، ما حفظ الضحاك بن سفيان رحمه الله وهو من أهل البادية، وحمل بن مالك وهو من أهل البادية.

قلنا: فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلَف فيه.

قال: وإن اختلف فيه، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، فرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد اللَّه، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة، ولا في خلاف مخالف، ما وَهَّنَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم -ثم يتابع النقاش في مسائل أخرى -.

الأم (أيضاً) : باب الخلاف في اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه عز وجل:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)

فحرمنا نحن وأنت - أي: للمحاور -: كل ذي ناب من السباع بالسنة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين - عن الله عز وجل معنى ما أراد خاصاً وعاماً؛ فكذلك

اليمين مع الشاهد تلزمك حيث لزمك هذا.

الرسالة: في محرمات الطعام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه لنبيه صلى الله عليه وسلم:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الآية، فاحتملت الآية معنيين:

أحدهما: أن لا يحرم على طاعم أبداً إلا ما استثنى اللَّه، وهذا المعنى الذي

إذا وجه رجل مخاطباً به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غيرُ ما سمى اللَّه محرماً، وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القولُ به، إلا أن ئاتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره، مما تحتمله الآية فيقول: هذا معنى ما أراد اللَّه تبارك وتعالى، ولا يقال بخاص في كتاب اللَّه ولا سنة إلا بدلالة فيهما، أو في واحد منهما.

ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها

ذلك الخاص؛ فأما ما لم تكن محتملة له، فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية.

ويحتمل قول اللَّه: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)

من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره.

ثانيهما: ويحتمل ما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة

عليه، دون غيره.

أخبرنا سفيان، عن أبي شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم:

"نهى عن كل ذي ناب من السباع" الحديث.

أخبرنا مالك، عن إسماعيل عن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان

الحضرمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل كل ذي ناب من السباع حرام" الحديث.

الرسالة (أيضاً) : باب العلل في الأحاديث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذكرت له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وقد قال اللَّه:(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى نهاية الآية، ثم سمى ما حَرَّم.

فقال فما معنى هذا؟

قلنا: معناه: قل لا أجد فيما أوحي محرماً مما كنتم

تأكلون إلا أن تكون ميتة وما ذكر بعدها؛ فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من

الطيبات، فلم يُحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى اللَّه، ودلت السنة

على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون، لقول اللَّه:

(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) .

اختلاف الحديث: المقدمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعلى آخرين من أهل الفقه، أحلوا كل ذي روح لم

ينزل تحريمه في القرآن لقول الله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) الآية.

وقالوا: قال

بما عاقلنا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من هو أعلم به من أبي ثعلبة، فحرمنا كل ذي ناب من السباع بخبر من ثقة، عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة، ولا حجة في أحد مع رسول اللَّه، ولا في أحد ردَّ حديث رسول اللَّه بلا حديث مثله عن رسول اللَّه، وقد يخفى على العالم برسول اللَّه الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم؛ وهؤلاء وإن أخذوا ببعض الحديث، فقد سلكوا في ترك تحريم كل ذي ناب من السباع، وترك المسح على الخفين، طريق من ردَّ الحديث كله؛ لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله، ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه، إذا

احتمل القرآن أن يكون خاصاً، وقولهم لمن قال بالحديث في المسح على الخفين، وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره، إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً يراد به الخاص، خالفت القرآن ظلم! قال: نعم..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت - أي: للمحاور -: لو جاز أن يكون رسول

الله سنَّ، فتلزمنا سنته، ثم نسخ اللَّه سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة، ألا يجوز أن يقال: وإنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين.

السنة المأثورة: باب في (أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) :

حدثنا المزني قال: