‌قال الله عز وجل: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (43) - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٢

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأعلمَ اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم: أن فرضاً عليه، وعلى من قبله، والناس، إذا حكموا، أن يحكموا بالعدل، والعدل: اتباع حكمه المنزل.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43)

الأم: الحكم بين أهل الذمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والذي قالوا يشبه ما قالوا، لقول اللَّه عز وجل:

(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ) الآية.

وقال تبارك وتعالى:

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ)

يعني: - واللَّه تعالى أعلم - إن تولّوا عن حكمك بغير

رضاهم، وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكماً غير مقهور على الحكم، والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون، وكان في التوراة الرجم، ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم، فجاؤوا

بهما، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -، ولم

يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين، فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم.

فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين المسلمين، فإن امتنعوا -

بعد رضاهم بحكمه - حاربهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين

يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ لله عز وجل، وعليه أن يقيمه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض، ما فيه له حق عليه.

فأتى طالب الحق إلى الإمام، يطلب حقه، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه.

وكذلك إن أظهر السخط لحكمه، لما وصفت من قول الله عز وجل:

(وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

فكان الصَّغار - واللَّه أعلم -: أن يجري عليهم

حكم الإسلام.

وبسط الكلام في التفريع، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن

آية الخيار، وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه عز وجل؛ إذا ترافعوا إلينا.