‌قال الله عز وجل: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٢

استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال:

"أقرُّكم ما أقرَّكم الله) " الحديث.

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من الحجاز.

ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال.

الأم (أيضاً) : أين يكون اللعان؟ :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان إلزوج مسلماً، والزوجة مشركة، التَعَن

الزوج في المسجد، والزوجة في الكنيسة وحيث تعَظّم، وإن شاءت الزوجة

المشركة أن تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته، إلا أنها لا تدخل المسجد

الحرام لقول اللَّه تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الآية.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

الأم: الحكم في الساحر والساحرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم،

فإن قال قائل: ما دلَّ على ذلك؟

قيل له: قال الله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فمن لم يزل على الشرك مقيماً، لم يحول عنه إلى

الإسلام، فالقتل على الرجال دون النساء منهم.

الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه، ومن لا تؤخذ

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأنزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال المشركين - من أهل الكتاب - فقال: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) الآية.

ففرق اللَّه عز وجل كما شاء - لا معقب لحكمه -

بين قتال أهل الأوثان، ففرض أن يُقاتلوا حتى يُسلموا وقتال أهل الكتاب، ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية، أو أن يسلموا، وفرق اللَّه بين قتالهم.

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن

سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشاً أمَّرَ عليهم - أميراً -، قال:

"إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم.

وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أجابوك

فاقبل منهم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا، أن لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما عليهم، وإن اختاروا المقام في دارهم - فأعلمهم - أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله عز وجل كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام، فادعهم إلى إعطاء الجرية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، ولا

واحد من الحديثين ناسخاً للآخر ولا مخالفاً له، ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص، ومن الجمل الذي يدل عليه المفسر.

الأم (أيضاً) : من ترفع عنه الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

فكان بيناً في الآية - واللَّه تعالى أعلم - أن الذين فرض الله عز وجل

قتالهم حتى يعطوا الجزية، الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ، فتركوا دين اللَّه عز وجل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب، وكان بيناً أن الذين أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال، وهم الرجال البالغون.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى كتاب الله عز وجل

فأخذ الجزية من المُحتَلِمِين دون من دونهم، ودون النساء.

الأم (أيضاً) : كتاب (الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربى) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين

قوتلوا حتى يُسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطَوها لم

يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم، لقول اللَّه عز وجل:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية.

وإذا قوتل أهل الأوثان، وأهل الكتاب، قتلوا وسبيت ذراريهم، ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم، ونسائهم البوالغ وغير البوالغ، ثم كانوا جميعاً فيئاً، يرفع منهم الخمس، ويقسم الأربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب.

الأم (أيضاً) : في الأمان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين، أو قال وهو

حيّ: لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم قال الله تعالى:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)

الآية، فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره، وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان، أو إعطاء الجزية عن يد وهم

صاغرون، والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف منهم خارجاً من هذا من الرجال.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى

يسلموا أو يؤدوا الجزية.

الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله." الحديث.

يعني: بما أحدثوا بعد الإسلام؛ لأنهم يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام القتل والحدود، ولا يلزمهم ما مضى قبله.

الأم (أيضاً) : الصَّغَار مع الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عز وجل:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فلم يأذن اللَّه عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه

حتى يعطيها عن يدٍ صاغراً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصَّغار: أن

يجري عليهم حكم الإسلام.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام.

فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغِروا بما يجري عليهم منه.

الأم (أيضاً) : كم الجزية ":

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) الآية.

وكان معقولاً أن الجرية شيء يؤخذ في أوقات، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل اليمين ديناراً في كل سنة، أو قيمته من

المعافري، وهي: الثياب.

وكذلك رُوي أنه أخذ من أهل أيلة، ومن نصارى مكة ديناراً عن كل

إنسان، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ

منهم.

وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل

نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد كثر من دينار، وأخذها من

(أُكَيْدِر) ، ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ، ولم أعلم أحداً قط

حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار.

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر

ابن عبد العزيز، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أنه على كل إنسان منكم ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري" الحديث.

يعني أهل الذمة منهم.

الأم (أيضاً) : الصلح على أموال أهل الذمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فكان معقولاً في الآية، أن تكون الجزية غير جائزة - واللَّه تعالى أعلم - إلا معلوماً، ثم دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم، فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره، ولا كيف أخد من أخَدهُ، من الولاة له، ولا من أخذت منه من أهل الجزية، فليس في معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا

نُوقف على حَدِّه.

الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فكان الضغَار - واللَّه أعلم - أن يجري عليهم حكم

الإسلام، وأذن اللَّه بأخذ الجزية منهم، على أن قد علم شركهم به، واستحلالهم لمحارمه، فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم، ما لم يكن ضرراً على مسلم أو معاهد أو مستامن غيرهم. . ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال، لما وصفت

من قول اللَّه عز وجل: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:

سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) فليرجع إليها هناك.

الأم (أيضاً) : الصلح على الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا حكمكم، لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله عز وجل قال:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فلم أسمع مخالفاً في أن الصَّغار، أن يعلو حكم الإسلام

على حكم الشرك، ويجري عليهم، ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر

للإسلام وأهله، وإن لم يجرِ عليهم الحكم، كما يكون لنا ترك قتالهم.

ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية، ويجري عليهم الحكم، فاختلفنا نحن وهم في الجزية، فقلنا: لا نقبل إلا كذا، وقالوا: لا نعطيكم إلا كذا، رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا أن نقبل منهم ديناراً ديناراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه من نصراني بمكة مقهور، ومن

ذمة اليمن وهم مقهورون، ولم يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -؛ لأنا لم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من الأئمة أخذ منهم أقل منه.

الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية، فوجدت الكفار في حكم الله، ثم حكم رسوله في موضع

العبودية للمسلمين:

1 -

صنفاً: متى قُدِرَ عليهم تعبدوا، وتؤخذ منهم أموالهم - بأمر الله

صدقة يطهرهم الله بها ويزكيهم -، لا يقبل منهم غير ذلك.

2 -

صنفاً: يُصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)

فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صَغاراً - إذا لزمهم، فهو صنف من

العبودية، فلا يجوز أن يكون من كان خَوَلاً للمسلمين في حال أو كان خولاً

لهم بكل حال، إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المُخارج في بعض حالاته كفؤاً للمسلمين.

الأم (أيضاً) باب (ما ملكه الناس من الصيد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فحلال اللَّه تعالى لجميع خلقه، وحرامه عليهم

واحد، وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني، كهو على المسلم.

فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب، وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟

قيل: قد أعلمنا اللَّه عز وجل أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسوله إلى قوله:(وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكيف يجوز لأحد عَقَلَ عن اللَّه عز وجل أن يزعم: أنها لهم حلال، وقد أخبرنا اللَّه تعالى أنهم: لا يحرمون ما حرم اللَّه ورسوله؛ فإن قال قائل: فأنت تقرُّهم عليها؟

قلت: نعم، وعلى الشرك بالله؛ لأن اللَّه عز وجل أذن

لنا أن نقرهم على الشرك به، واستحلالهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين

الحق بأن نأخذ منهم الجزية، قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة،

لا مخرج لهم منها، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرِّموا ما حرّم الله ورسوله.

مختصر المزني: الوقف من كتاب (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن

القاسم، والإملاء على مسائل مالك) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم

إلينا، وحُكمُ الله تعالى على العباد واحد.

قال المزني رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل اللَّه عز وجل عنده: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما جاء في حد الذميين) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا

جاؤوه في حدِّ اللَّه فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول اللَّه عز وجل: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

قال المزني رحمه الله: هذا أولى قوليه به، كما سبق في الفقرة الماضية.

الرسالة: الحجة في تثبيت خبر الواحد

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فَقَبِلَ عمر رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المجوس، فأخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ويقرأ القرآن بقتال

الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتَّبعه.

اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية، وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فاقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، ورأيت المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم.

ورُوي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم، وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند

العامة، باقٍ في أيديهم، فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؛ قال: لا، إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم.

قلت: فكيف أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على أن قول اللَّه: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) الآية، من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان، وأن يكون إحلال نساء أهل الكتاب، إحلال لنساء بني إسرائيل من دون أهل الكتب سواهم، فيكونون مستوين في الجزية، مختلفين في النساء والذبائح، كما أمر اللَّه بقتال المشركين:(حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) الآية.

وأمر بقتال أهل الكتاب: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فسوَّى بينهم في الشرك، وخالف بينهم في القتال على الشرك.

فقال: - أو قال بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عالم.