‌قال الله عز وجل: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٢

‌

‌قال الله عز وجل: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

الأم: قتل الحر بالعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل في أهل التوراة:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية.

ولا يجوز - واللَّه أعلم - في حكم اللَّه تبارك وتعالى بين

أهل التوراة، أن كان حكماً بيناً، إلا ما جاز في قوله:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)

ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القَوَد، فيلزم في هذا: أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي، والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده، وعبد غيره، مسلماً كان أو كافراً، والرجل بولده إذا قتله.

الأم (أيضاً) : جماع القصاص فيما دون النفس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه ما فرض على أهل التوراة فقال الله عز وجل:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى قوله: (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الآية.

وروي في حديث، عن عمر رضي الله عنه أنه قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القَوَدَ من

نفسه، وأبا بكر يعطي القَوَد من نفسه، وأنا أعطي القَوَد من نفسي".

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة، كلما

حكم الله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة، ولم أعلم مخالفاً في أن القِصاص بين الحرِّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع منها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود.

الأم (أيضاً) باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال - لي - بعض من يذهب مذهب بعض

الناس، أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر، والحر بالعبد آيتين، قلنا: فاذكُر إحداهما.

فقال: إحداهما: قول اللَّه عز وجل في كتابه: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

قلت: وما أخبرنا اللَّه عز وجل أنه حَكَمَ به على أهل التوراة حُكْم بينِنا؛ قال: نعم، حتى يبين لأنَّه قد نسخه عئا فلما قال:(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية، لم يجز إلا أن تكون كل نفس بكل نفس؛ إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن لقْتَل.

قلنا: فلسنا نريد أن نحتج عليك بأكثر من قولك: إن هذه الآية عامة، فزعمت أنَّ فيها خمسة أحكام مفردة، وحكماً سادساً جامعاً، فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي بعد الحكم الأول، والحكم الخامس والسادس جماعَتُها في موضعين:

1 -

في الحرُّ يقتل العبد.

2 -

والرجل يقتل المرأة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والآية الأخرى: قال اللَّه عز وجل

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

فقوله: يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) دلالة على أن من قُتل مظلوماً، فلوليه أن يَقْتل قاتلَه، قيل له: فيعاد

عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه، والعبد يقتله سيده، والمستأمن يقتله المسلم. قال: فلي من كل هذا مخرج. ..

الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

إلى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.

فأبان الله عز وجل إن ليس حتماً أن يأخذ هذا

من وجب له، ولا أنَّ حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له، ولكن حتماً أن

يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه.

الأم (أيضاً) : القصاص في العبيد والأحرار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا كان الحر القاتل للعبد، فلا قود بينهما في نفس

ولا غيرها، وإذا قتل العبد الحرَّ أو جرحه، فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس، وللحرِّ أن يستقيد منه في الجراح إن شاء، أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع القود، قال محمد بن الحسن: إنَ المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحرِّ، لنقص نفس العبد عن نفس الحرِّ، وقد يَقِيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفساً منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له، ولا أحتج به عليه من

المدنيين، إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به، وإنَّما منعنا من قود

العبد من الحر، ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع، أن الحرَّ كامل الأمر في أحكام الإسلام، والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام.

وفي الحدود فيما ينصف منها. . .، وأمّا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام، وحدُّها وحدُّ الرجل في كل شيءِ سواء. . .

وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضاً، أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس

التي هي جماع البدن كله من الحرّ بنفس العبد، فكيف لا يُقِصه منه في مُوضِحَة، إذا كان الكل بالكلّ، فالبعض بالبعض أولى، فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يُقِصُّه منه في الجراح، ولا يقصه منه في النفس، ثم جاز لغيره أن يبعض الجراح، فيقصه في بعضها، ولا يقصه في بعضٍ في الموضع الذي ذكر اللَّه عز وجل في القصاص، فقال:(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية، إلى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والنقص لايمنع القود، وإنَّما تمنع الزيادة.

فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذا، قيل: نعم، وأعظم منه، يزعم: أن لو رجلاً لو قتل أباه قُتل به، ولو قتله أبوه لم يُقتل به؛ لفضل الأبوة على الولد، وحرمتهما واحدة، ويزعم أن رجلاً لو قتل عبده لم يقتله به، ولو قتله عبده قتله به، ولو قتل مستأمناً لم يقتل به، ولو قتله المستأمن يقتل به.

الأم (أيضاً) : باب (القصاص بين المماليك) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل في كتابه: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) الآية، قرأ الربيع إلى:(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) فما استُطِيع منه

القصاص، فليس فيه إلا القصاص كما قال الله عز وجل، وليس فيه دية ولا مال، وما كان من خطأ فعليه ما سمى اللَّه في الخطأ من الدية المسلَّمة إلى أهله، فمن حكم بغير هذا فهو مدُّع، فعليه البينة في نفس العبد، وغير ذلك.

فمن وجب له القصاص في عبدٍ أو حرٍّ لم يكن له أن يصرفه إلى عقل، ومن

وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قَوَدٍ، في حرٍّ ولا مملوك، فمن فرّق بين

المملوك في هذا وبين الحر، فليأت عليه بالبرهان من كتاب اللَّه عز وجل الناطق، ومن السنة المعروفة. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والكتاب يدلّ على هذا، وذلك أنَّ اللَّه عز وجل حين ذكر القصاص جملة قال:(أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)

إلى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.

وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه اللَّه تعالى على أصحابنا.

وهو حجة عليه، وذلك أنَّه يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية، فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس، وإن كان غير داخل في هذه الآية، فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يُقَصُّ أحدهما من الآخر.

الأم (أيضاً) : باب (القود بين الرجال والنساء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن زعم - يعني: محمد بن الحسن - أنَّ القصاص

في النفس ليس من معنى العقل بسبيل، فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح.

لأنّ الله تبارك وتعالى ذكرها ذكراً واحداً، فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها فيه، فقال جلَّ ثناؤه:

(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

فلم يوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيما سمّى مثله.

الأم (أيضاً) : باب (القصاص في كسر اليد والرجل) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: معقول في كتاب اللَّه عز وجل في القصاص إذ قال جل وعلا: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية، إنما هو: إفاتة شيء بشيء، فهذا سواء.

وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل

بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات.

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) :

قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان

يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص.

قال: وما دل على ذلك؟

قلت: قال الله عز وجل: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من

جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: قال اللَّه عز وجل:

(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له.

وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع - والله سبحانه وتعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا

مال ولا قَوَد، فذلك لهم.

فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال

ولا قود؟

قيل: من قول الله جل ثناؤه: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)

ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه.

فإن قال قائل: فإنَّما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من قُتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبُّوا فالقود، وإن أحبُّوا فالعقل" الحديث.

قيل له: نعم، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل، إنَّما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به" الحديث.

ليس، أن ليس له تركه؛ ولا ترك شيء يوجب له، إنَّما يقال هو له، وكلّ ما قيل له أخْذه فله تركه.

مختصر المزني: باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أيْ: للمحاور - فليس في المسلم يقتل

المستأمن علَّة، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له، ولا ولي له غيره، يطلب

القود؟

قال: هذا حربي.

قلت: وهل كان الذميّ إلا حربياً فأعطى الجزية فحَرُم دمه، وكان هذا

حربياً فطلب الأمان فحَرُم دمه؟

قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأنّ الله عز وجل قال: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

قلت له: أخبرنا الله عز وجل أنه كتب عليهم في التوراة

هذا الحكم، أفحكم هو بيننا؟

قال: نعم.

قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة،

أيقتل بهما؟

قال: نعم.

قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها

القصاص؛ قال: لا يقاد منه واحد منهما.

قلت: فأخبر اللَّه عز وجل أن حكمه حيث

حَكَمَ أن: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية، فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحر.

والعبد، والرجل، والمرأة، وحكماً جامعاً كثر منها:(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.

فزعمت أنَّه لا يقتص واحد منهما منه في جرح، وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد واحد منهما، فما تخالفُ في هذه الآية كثر مما وافقتها فيه، إنَّما وافقتها في النفس بالنفس، ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس، في الرجل يقتل ابنه، وعبده، والمستأمن، ولم تجعل من هذه نفساً بنفسٍ؟ ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال قائل: قلنا هذه آيات اللَّه تعالى: ذكر المؤمن

يُقتل خطأ، فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة، وذكر ذلك في المعاهد، قلت: أفرأيت المستأمن فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة؟

قال: نعم. قلت: فلِمَ لم تقتل به مسلماً قتله؟!.

فائدة:

الزاهر ومن باب (التفليس) :

وذكر الشَّافِعِي رحمه الله: في كتاب (التفليس) حديثاً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدَينه" الحديث.

قال الأزهري رحمه الله: نفس الإنسان لها ثلاثة مواضع:

أحدها: بَدَنُهُ، قال اللَّه عز وجل:(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . . وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.