‌قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - تفسير الإمام الشافعي - جـ ٢

زاد في موضع آخر: لأنَّه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام

خاصة، إلا ما كان مباحاً قبله، فأمَّا ما كان محرَّماً على الحلال، فالتحريم الأول كافٍ منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولولا أن هذا معناه، ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحِدَأةِ، والفأرة، في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضرَّ، مما لا يؤكل لحمه. وبسط الكلام فيه.

أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع.

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:

لا يُفْدِي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله في الصيد والذبائح.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله عز وجل، إذ أذن في كل ما أمسك الجوارح، أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح، وإن لم ينزل ذلك نصًّا من كتاب الله عز وجل

فقال اللَّه عز وجل: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)

الأم: باب (قتل الصيد خطا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

يُجزي الصيد، من قتله عمداً أو خطأ. . .

وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم، لقوله الله تعالى:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية، ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلف، من

نفس إنسان، أو طائر، أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا، فكان على من أصابه فيه ثمن مُؤذى لصاحبه، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد.

أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول اللَّه عز وجل: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟

قال: نعم يعظم بذلك حرمات اللَّه، ومضت به السنن.

أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن

دينار قال: رأيت الناس يُغزمون في الخطأ.

أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية، لقتله ناسياً لحُرْمِه؛ فذلك الذي يُحكم عليه، ومن قتله متعمداً لقتله، ذاكراً لحُرْمِه، لم يحكم عليه.

قال عطاء رحمه الله: يحكم عليه، وبقول عطاء نأخذ.

الأم (أيضاً) : باب (بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل) :

قلت للشافعي: أرأيت الهرم يصيب بقرة الوحش، أو حمار الوحش.

فقال: في كل واحد منهما بقرة. فقلت للشافعي: ومن أين أخذت هذا؟ فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومثل ما قتل من النعَم يدل على أن المثل على

مناظرة البُدْن، فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد، فإذا جاوز الشاة، رُفِع إلى الكبش، فإذا جاوز الكبش رُفع إلى بقرة، فإذا جاوز البقرة رُفِع إلى بدنة، ولا يُجاوز شيء مما يُؤدَّى من دواب الصيد بَدَنة، وإذا كان أصغر من شاة ثنية، أو جَدعة خُفضَ إلى أصغر منها، فهكذا القول في دوابّ الصيد.

أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة.

وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة.

أخبرنا سعيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الضحاك بن

مزاحم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الإبل بقرة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبهذا نقول.

الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)

إلى قوله: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.

وقول الله عز وجل: (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) يدلُّ على: أنه لا يكون المِثل من النعم إلا فيما له مثل منه، والمثل لدواب الصيد؛ لأن النعم دواب رواتع في الأرض، والدواب من الصيد، كهي

في الرتوع في الأرض، وأنها دواب مواشٍ لا طوائر، وأن أبدانها تكون مثل

أبدان النعم، ومقاربة لها، وليس شيء من الطير يوافق خَلْق الدواب في حال، ولا معانيها معانيها. ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس.

الأم (أيضاً) : ما حَرُمَ بدلالة النص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل:

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.

وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله، وكانت الآية محتملة أن يحْرُم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد.

وهو يجزي بعض الصيد دون بعض، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه، كل ما يباح للمحرم قتله.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل وعز: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)

الآية، فلم قلتم يجزئ مَن قتله خطأ، وظاهر القرآن يدل على أنَّه إنما يجزيه من قتله عمداً؛ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما في رجلين أوطِئا ظبياً. قلت: قد يُؤطآنِه عامدين، فإذا كان هذا عندك هكذا، فقد حكم عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله

صيد بجزاء واحد، وقال الله عز وجل ث:(مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، والمثل واحد لا أمثال، وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال؟

قال: شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كلّ واحد منهم رقبة.

قلنا: ومن قال لك يكون على كلّ واحد منهم رقبة، ولو قيل لك ذلك أَفَندع ظاهر الكتاب، وقول عمر وعبد الرحمن، وابن عمر رضي الله عنهم بأن تقيس ثم تخطئ أيضا القياس، أرأيت الكفارات أَمُؤقتات؛ قال: نعم. قلت: فجزاء الصيد مؤقت. قال: لا، إلا بقيمته.

قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أَشبَهُ أم بالكفارات؛ فمائة

عندك لو قتلوا رجلاً لم يكن عليهم إلا دية واحدة، فلو لم يكن فيه إلا القياس

كان بالديّة أشبه.

وقيل له: حَكَم عمر رضي الله عنه له في اليربوع بحفرة، وفي الأرنب بعناق، فلم زعمت واللَّه تعالى يقول في جزاء الصيد:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) أن هذا لا يكون هدياً، وقلت: لا يجوز ضحية، وجزاء الصيد ليس من الضحايا، بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة، والضحية عندك شاة، وقيل له: قال اللَّه عز وجل: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.

وحكم عمر، وعبد الرحمن، وعثمان، وابن عباس، وابن

عمر، وغيرهم رضوان اللَّه عليهم أجمعين، في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، والنعامة لا تسوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وهو لا يسوى بقرة، وفي الضبع بكبش، وهو لا يسوي كبشاً، وفي الغزال بعنز، وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاً، ومثلها، ودونها، وفي الأرنب بعناق، وفي

اليربوع بحفرة، وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبداً، فهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبَدَن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم، لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان.

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه جل ثناؤه: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فكان معقولاً عن اللَّه عز وجل في الصيد: النعامة، وبقر الوحش، وحماره،والثَّيتَلُ، والظبيُ الصغير والكبير، والأرنب، واليربوع وغيره، ومعقولاً أن النعم: الإبل، والبقر، والغنم، و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم، وعن الإبل، وعن البقر، فلم يكن المثل فيه في المعقول، وفيما حكم به، من حَكَمَ من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهاً منه من النعَم، ولم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز، والضبع من الكبش، أن يبطلوا اليربوع مع

بُعدِه من صغير الغنم، وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد.

الأم (أيضاً) : باب (أين محل هدي الصيد؟) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية، فلما

كان كلَ ما أريد به هدي من ملك ابن آدم هدياً، كانت الأنعام كلها، وكل ما أُهدي فهو بمكة - واللَّه أعلم -. . .

فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة، لم يجز عنه، وأعاد الإطعام بمكة أو

بـ " منى" فهو من مكة، لأنَّه لحاضر الحرم، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى، أو طيبٍ، أو لبسٍ أو غيره، لا يخالفه في شيء؛ لأن كله من جهة النسُك، والنسُك إلى الحرم، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم. ..

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)

قال: من أجل أنَّه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي

يصيب الصيد بمكة، قال الله عز وجل ّ:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)

قال: فيتصدق بمكة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: يريد عطاء: ما وصفت من الطعام، والنعَم كلّه

هدي - واللَّه أعلم -.

الأم (أيضاً) : باب (كيف يعدل الصيام) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنَّه قال لعطاء: ما قوله: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)

قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً، أقيمت الشاة طعاماً، ثم جعل مكان كل مدٍّ يوماً يصومه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا إن شاء اللَّه كما قال عطاء، وبه أقول.

الأم (أيضاً) : باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)

إلى قوله: (صِيَامًا)

فكان المصيب مأموراً بأن يفْدِيه، وقيل له:(مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية، فاحتمل أن يكون جعل له الخيار، بأن يفتديَ بأيّ ذلك شاء، ولا

يكون له أن يخرج من واحد منها، وكان هذا أظهر معانيه، وأظهرها الأولى بالآية.

وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده، فإن لم يجده فطعام، فإن لم يجده

فصوم، كما أمر في التمتع، وكما أمر في الظهار، والمعنى الأول أشبههما وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عُجرة بأن يكفر بأيِّ الكفارات شاء في فدية الأذى.

أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء رحمه الله قال:

(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.

قال عطاء: فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه - إذا كان ذا يسارِ - أن يهدي جزوراً، أو عدلها طعاماً، أوعدلها صياماً، أيتهن شاء من أجل قول اللَّه عز وجل ضَّة (فَجَزَآء) كذا وكذا.

وكل شيء في القرآن أو، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء.

قال ابن جريج فقلت لعطاء رحمهما اللَّه: أرأيت إن قدر على الطعام ألَّا

يقدر على عدل الصيد الذي أصابه؟

قال: ترخيص اللَّه عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا جعلنا إليه ذلك، كان له أن يفعل أية شاء، وإن

كان قادراً على اليسير معه، والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنَعَم، فإن لم يجد فطعام، وإلا يصوم إلا بعد الإعواز منهما.

أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار

في قول اللَّه عز وجل:

(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) له أيتهن شاء.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم قال: من أصاب من

الصيد ما يبلغ فيه شاة، فذلك الذي قال اللَّه:(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

وأما: (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) الآية.

فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يُقتل فلا يكون فيه هدي، قال:(أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.

عدل النعامة، وعدل العصفور.

قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال عطاء: كل شيء في القرآن أو، أو، يختار منه صاحبه ما يشاء.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبقول عطاء رحمه الله في هذا أقول.

قال اللَّه عز وجل في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) .

الأم (أيضاً) : الطير غير الحمام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الضُّوَعُ: طائر دون الحمام، وليس يقع عليه اسم

الحمام، ففيه قيمته، وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته، كان أكبر من

الحمام أو أصغر، وذلك أن اللَّه تبارك وتعالى قال في الصيد:

(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخرج الطائر من أن يكون له مثل، وكان معروفاً

بأنه داخل في التحريم، فالمثل فيه بالقيمة، إذا كان لا مثل له من النعم، وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الجرادة، وقول من وافقهم فيها، وفي الطائر دون الحمام، وقد قال عطاء في الطائر قولاً - إن كان قاله، لأنَّه يومئذ ثمن الطائر - فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديداً له، خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقوله وقول غيره في الجراد.

الأم (أيضاً) : المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهه، الصحيح بالصحيح، والناقص

بالناقص، والتام بالتام.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا تحتمل الآية إلا هذا، ولو تطوع فأعطى

بالصغير والناقص تاماً كبيراً، كان أحبّ إليَّ ولا يلزمه ذلك.

الأم (أيضاً) : باب (الصيد للمحرم)

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن

عطاء، في النفر بشتركون في قتل الصيد، قال: عليهم كلهم جزاء واحد.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موافق كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يقول:(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، وهذا مِثلٌ.

ومن قال عليه مِثلان

فقد خالف معنى القرآن.

الأم (أيضاً) : باب (من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء.

أو ما لا يجوز أضحية أهداه، ولو أهدى تاماً كان أحب إليَّ لأن كل هذا هدي، ألا ترى إلى قول اللَّه عز وجل:(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا) الآية.

فقد يُقْتل الصيدَ، وهو صغير وأعرج وأعمى، وإنما يجزيه بمثله، أولا ترى. أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد، فيجزي الجرادة بتمرة، والعصفور بقيمته؛ ولعله قبضة، وقد سمى

الله عز وجل هذا كله هدياً.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصيد) :

قال الربيع رحمه الله:

سألت الشَّافِعِي: عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم، فقال رحمه الله: من

قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم، لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول:(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد، فأما الطير فلا

مثل له، ومثله قيمته، إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار: شاة.

الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالك عن عثمان رضي الله عنه وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :

قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صَيدٍ صِيدَ من أجل

مُحْرِم فكل منه لم يغرم فيه؟

فقال رحمه الله: لأن اللَّه جل ثناؤه إنما أوجب غُرمه على من قتله، فقال عز وجل:(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فلما كان القتل غير محرم، لم يكن على الهرم فيما جنى غيره فدية، كما لو قتل من أجله مسلماً، لم يكن على المقتول من أجله عقل، ولا كفارة، ولا قود، فإن اللَّه قضى:(أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له للمحاور: قال اللَّه عز وجل: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

وكانوا يعرفون المثل، وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه؛ لأن الصفة تختلف، فتصغر وتكبر، فما أمَرَ العدلين أن يحكما بالمثل إلا على

الاجتهاد، ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.

وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله، من أنه محظور عليه - إذا

كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل، ولم يؤمر فيه، ولا في

القبلة إذا كانت مغيبة عنه، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجُّه، أن يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معاً، ويدل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد.

والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة، والمثل في الصيد.

ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه، من خبر

لازم (كتاب، أو سنة، أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه، بالاستدلال

ببعض ما وصفت، كما يطلب ما غاب عنه من البيت، واشتبه عليه من مثل

الصيد، فأما من لا آلة فيه، فلا يحل له أن يقول في العلم شيئاً.

الأم (أيضاً) : الخلاف في هذا الباب: (حج المرأة والعبد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًاا) الآية.

فيقول: إن الله عز وجل لما ذكر الهدي في هذا الموضع، وجعل بدله غيره، وجعل في الكفارات أبدالاً، ثم ذكر في المحصر الدم، ولم يذكر غيره، كان شرط اللَّه جل ثناؤه الإبدال في غيره، مما يلزم، ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسراً دليلاً على ما أنزل مجملاً، فيحكم في الجمل حكم المفسر، كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل، مثلها رقبة في الظهار، وإن لم يذكر مؤمنة فيه، وكما قلنا في الشهود حين ذكروا عدولاً، وذكروا في موضع أخر، فلم يشترط فيهم العدول.

هم عدول في كل موضع على ما شرط اللَّه تعالى في غيره حيث شرطه.

فاستدللنا - واللَّه أعلم - على أن حكم الجمل حكم المفسر، إذا كانا في معنى واحد، والبدل ليس زيادة، وقد يأتي موضع من حكم اللَّه لا نقول هذا فيه، هذا

ليس بالبين أن لازماً أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان، وليس بالبيِّن

وهو مجمل - واللَّه أعلم -.

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول من ردَّ خبر الخاصة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور -: قال اللَّه عز وجل: (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية.

فإن حَكَم عدلان في موضع بشيء، وآخران في موضع بكثر أو أقل منه، فكل قد اجتهد، وأدَّى ما عليه، وإن اختلفا.

الأم (أيضاً) : باب (من عاد لقتل الصيد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن قتل صيداً فحُكم عليه، ثم عاد لآخر، قال يحكم عليه كلما عاد أبداً، فإن قال قائل، ومن أين قلته؟

قلت: إذا لزم أن يحكم عليه بإتلاف الأول، لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الثاني، وكل ما بعده، كما يكون عليه لو قتل نفساً ديته، وأنفساً بعده دية دية في كل نفس، وكما يكون عليه لو أفسد متاعاً

لأحد، ثم أفسد متاعاً لآخر، ثم أفسد متاعاً كثيراً بعده قيمة ما أفسد في كل حال.

فإن قال: فما قول اللَّه عز وجل: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) ففي هذا دلالة على أنه لا يحكم عليه؟

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ما يبلغ علمي أن فيه دلالة على ذلك.

فإن قال قائل فما معناه؟

قيل اللَّه أعلم ما معناه، أما الذي يشبه معناه - واللَّه أعلم - فأن

يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال، وفي

الآخرة النار.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل فما قول اللَّه عز وجل: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) .

قيل: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد، فأما عطاء بن أبي رباح رحمه الله فيذهب إلى:

(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام بعد التحريم

لقتل الصيد مرة، فينتقم اللَّه منه.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول اللَّه عز وجل: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، قال: عفا اللَّه عما كان في الجاهلية، قلتْ وقوله:(وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) الآية.

قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم اللَّه منه، وعليه في ذلك كفارة.

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟

قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟

قال: لا.

قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه.

قال: لا، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ويفتدى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يعاقبه الإمام فيه؛ لأن هذا ذنب جعلت

عقوبته فديته، إلا أن يزعم أنَّه يأتي ذلك عامداً مستخِفَّاً.