وجرَّبه قبلي مَنْ أخذتُ علمَ ذلك عنه، وأخبرني به عن - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - جـ ١

وجرَّبه قبلي مَنْ أخذتُ علمَ ذلك عنه، وأخبرني به عن مجرِّبه (1) أن ينظُر أول يوم مِنْ "مسرى" كم بلغ النِّيلُ في زيادته مِنَ الأذرُعِ والأصابع، فَيُزَادُ على ذلك ثمانية أذرع سواء، فما بلغ، فإنه نهاية زيادة النِّيل في تلك السنة.

ما نصه:

هذا مِنْ أعجب ما وقع لصاحب هذا الكتاب، فإن هذه القاعدة مُنَخَرِمةٌ طردًا وعكسًا؛ لأنه في سنة الغلاء، سنة ست وثمانمائة، كان في أول "مسرى" قد زاد على اثني عشر ذراعًا، ولم يكمُل تلك السنة سبعة عشر. فلو زِيدَ على الاثني عشر ثمانية؛ لبلغ عشرين، ولم يقع ذلك. وكان في سنة خمسَ عشرة قد أكمل سِتَّةَ عشر ذراعًا في أول يوم مِنْ "مسرى"، فلو زاد بعد ذلك ثمانية أذرُعٍ لبلغ أربعًا وعشرين ذراعًا، ولم يقع ذلك (2).

قلت: ولو تتبعتُ ما كان يقيِّده (3) بهوامش الكتب في غير فنِّ الحديث، لكانَ فوقَ الوصف، [فكيف بالحديث. هذا مما لا يمكن حصرُه.

ووراء هذا أنَّه كان يعرفُ مِنْ أين أخذ ذلك المصنِّف] (4) تصنيفه أو بعضه. فقرأت بخطه ما نصه:

‌

‌فصل

فيمن أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلًا ونقص منه ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل.

"البحر" للروياني، أخذه مِنَ الحاوي للماوردي.

"الأحكام السلطانية" لأبي يَعْلَى، أخذها من كتاب الماوردي، لكن بناها على مذهب أحمد.