وقد يقول مَنْ يَنصره بدخول النهي في حقيقة الأمر، وأن - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

وقد يقول مَنْ يَنصره بدخول النهي في حقيقة الأمر، وأن مغايرتهما مغايرة العام والخاص، لا مغايرة المتباينين، بناءً على أن الأمر: هو ما يطلب به فعلٌ سواء أكان

(1)

الفعل كفًا أم غير كف، والنهي: ما يطلب به فعل خاص وهو الكف

(2)

.

‌

‌خاتمة:

قال القرافي في "الفروق": "اعتقد جماعة من الفقهاء مِنْ قولنا في حد الخبر: إنه المحتمل للصدق والكذب - أن هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر بالوضع اللغوي، وأن الوضع اللغوي

(3)

اقتضى له ذلك". قال: "وليس كذلك، بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق؛ لإجماع ذوي اللسان على أن معنى قولنا: قام زيد - حصول القيام في الزمان

(4)

الماضي، ولم يقل أحد أن معناه صدورُ القيام أو عَدَمُه"

(5)

.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن مدلول قولنا: قام زيد - حصولُ

القيام، وإنما مدلوله الحكم بحصول القيام، وذلك يحتمل الصدق والكذب

(1)

، والله أعلم

(2)

.

الفصل الثالث: الاشتقاق