‌(الثالث: الإضمار خير منه - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

فنقول هذا الترجيح مدفوع بقوله تعالى: {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}

(1)

والباء للسببية؛ فيدل على أن المراد: الذي يُفعل به التطهير

(2)

.

قال: ‌

‌(الثالث: الإضمار خيرٌ منه

؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورةٍ واحتياج الاشتراك إليها في صورتين).

الإضمار أولى من الاشتراك:

لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة: وهي صورة إرادة المعنى الإضماري، بخلاف المشترك فإنه مُفْتَقِر إلى القرينة في جميع صُوَرِه؛ إذ ليس البعض فيه أولى من البعض.

وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله: "في صورتين" مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

(3)

. أي: أن لفظ "القرية" يحتمل أن يكون مَقُولًا بالاشتراك على الأهل والأبنية، ويحتمل أن يكون حقيقةً في الأبنية فقط، والأهل مضمر.

فيقول المناظر: الإضمار أولى؛ لما قلناه.

ومن أمثلته: قولنا: لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}

(1)

وجارية الابن حليلة له

(2)

؛ لأن الحليلة فعيلة من الحِلِّ: وهي المرأة التي يَحِل وطؤها، (فحليلة الابن: المرأة التي يَحِل له وطؤها)

(3)

والجارية المملوكة للابن كذلك فتكون حليلة له، وإذا كانت حليلةً للابن اندرجت تحت الآية؛ فتكون محرمة على الأب

(4)

.

فيقول الحنفي: حليلة الرجل: هي المرأة التي تحل له بالنكاح، وهي الزوجة

(5)

. ودليله النقل، قال الجوهري:"الحليلة الزوجة"

(6)

.

فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة بطريق الحقيقة.

فإن قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة.

قلت: نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرتم - فإما أن يكون حقيقة فيما ذكرنا أيضًا، أو مجازًا فيه. والثاني

(7)

باطل؛ لأنه يلزم منه ترجيح

الاستعمال في دلالته على الحقيقة على الاشتقاق في دلالته عليها

(1)

؛ وذلك لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة: هي الزوجة - من استعمال العرب، والاستعمال أعم مِنْ أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز. ونحن دللنا باشتقاق لفظ "الحليلة" المُقْتَضِي لما هو أعم من الزوجة، فليكن

(2)

أرجح لبعد الخطأ فيه. والأول

(3)

أيضًا باطل؛ لأنه يلزم منه الاشتراك.

فإن قلت: لو لم يكن مشتركًا، بل كان حقيقة فيما ذكرتم

(4)

مجازًا فيما ذكرنا

(5)

- لزم الإضمار؛ لأن جارية الابن لا تحرم على الأب على التأبيد بالإجماع، بل ما دامت مملوكة، والآية إنما سيقت لبيان المحرمات على التأبيد، فلا بد من إضمار ما يصح به تحريم جارية الابن لا على التأبيد؛ لجواز أن يقال: وحلائل أبنائكم بالنكاح، وبملك اليمين ما دامت حليلتهم

(6)

. والإضمار أيضًا خلاف الأصل، فوقع التعارض بين الاشتراك

والإضمار.

قلت: الإضمار أولى.

ومنها: قولنا

(1)

: الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لم يُقْرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج"

(2)

وهذه صلاة فوجبت الفاتحة فيها.

فإن قال الخصم: لفظ "الصلاة" مفهومٌ مشترك في عُرْف الشرع؛ لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة، وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف، وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريض، وليس بينها قدر مشترك نجعل اللفظ حقيقةً فيه، فيكون مشتركًا مُجْملًا يسقط

(3)

الاستدلال به.

قلنا: المشترك عندنا يُحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة، فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومِه.

فإن قلت: وجب جَعْلُ اللفظ غير منقول حذرًا من الاشتراك

(4)

، ويكون ههنا

(5)

إضمارٌ تقديره: كل صلاة من الصلوات