‌الاشتقاق في اللغة: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

قال: ‌

‌(الفصل الثالث: في الاشتقاق

.

(وهو رد لفظ إلى آخر لموافقته)

(1)

في حروف الأصلية، ومناسبته في المعنى).

‌

‌الاشتقاق في اللغة:

الاقتطاع

(2)

، وفي الاصطلاح ما ذكره. فقوله:"رد لفظ" جنس، وقوله:"لموافقته في حروفه الأصلية" فصل احترز به عن الألفاظ المترادفة، كالإنسان والبشر؛ إذ لا اشتراك فيها

(3)

في الحروف، كذا ذكره الشراح

(4)

. ولقائل أن يقول: الألفاظ المترادفة لم تدخل في الكلام قبل ذلك حتى تُخْرج بهذا القيد؛ فإن أحد المترادفين ليس مردودَ اللفظ إلى الآخر.

وقوله: "الأصلية" إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو بالحروف الأصلية فقط، ولا عبرة بالحروف الزائدة

(5)

.

وقوله: "ومناسبته في المعنى" احتراز عن المعدول؛ لأن المناسبة تقتضي المغايرة

(1)

، ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى

(2)

.

وهذا الحد الذي ذكره أسدّ من تعريف الميداني

(3)

الذي ارتضاه الإمام وهو قوله: أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر

(4)

؛ إذ يُعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس هو نفسُ الوجدان، بل الرد عند الوجدان.

واعلم أن للاشتقاق أربعة أركان ذَكَرها في الكتاب: المشتق، والمشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى، والرابع: التغيير.

فقوله: "رد لفظ" هو الركن الأول، ودخل فيه

(1)

الاسم والفعل.

وقوله: "إلى فظ آخر" هو الركن الثاني: وهو المشتق منه. ويؤخذ منه الركن الرابع: وهو التغيير؛ لأنه لو انتفى التغيير (بينهما لم يصدق عليه أنه لفظ آخر بل هو هو، ودخل فيه أيضًا الاسم والفعل)

(2)

.

وقوله: "لموافقته في حروفه الأصلية" هو الركن الثالث، واحترز به

(3)

عما عَرَفْتَ أَوَّلًا

(4)

.

قال: (ولا بد من تغييرٍ بزيادةٍ أو نقصانِ حرفٍ، أو حركةٍ، أو كليهما. أو بزيادة

(5)

أحدهما ونقصانه، أو نقصان

(6)

الآخر. أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه. أو بزيادتهما ونقصانهما. نحو: كاذبٌ، ونَصَر، وضاربٌ، وخَفَّ، وضَرَب، على مذهب الكوفيين. وغلا، ومسلماتٍ، وحذِر، وعادّ، ونَبَت

(7)

، واضْربْ، وخافَ، وعِدْ، وكالٍّ، وَارْم).

لا بُدَّ مِنْ تغييرٍ بين اللفظين

(1)

، والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق التبع، والإمام لم يذكر من أقسام التغيير غير تسع، وليست الأقسام منحصرة في تلك، وقد زاد المصنف عليه ستة أقسام فجعلها خمسة عشر وأوْرَدَ لكلٍّ منها مثالًا، وفي أكثر أمثلته نظر. وقد وضع والدي - (أطال الله بقاه)

(2)

- في هذا الفصل أرجوزة حسنة.

قوله: "بزيادةِ أو نقصانِ حرفٍ أو حركةٍ أو كليهما" دخل

(3)

فيه ستة أقسام: أربعة تغييرها فرادى، واثنان ثنائيان. فإن قوله:"بزيادة" ليس مُنَونًا بل هو مضاف إلى حرفٍ وحركةٍ وكليهما. وكذا: "نقصان" مضاف إلى الثلاثة، فكانت ستة أقسام:

(زيادة الحرف، وزيادة

(4)

الحركة، و

(5)

زيادتهما معًا. وهكذا النقصان

(6)

.

وقوله: "أو بزيادة أحدهما ونقصانه، أو نقصان

الآخر

(1)

" يدخل فيه أربعة أقسام)

(2)

ثنائيةٌ أيضًا، إذْ زيادة أحدهما ونقصانُه يدخل فيه: زيادة الحرف ونقصانه، وزيادة الحركة ونقصانها. ويدخل في زيادة أحدهما ونقصانِ الآخر قسمان: زيادة الحرف ونقصان الحركة، وعكسه.

وقوله: "أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه"(تقديره: أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه أو نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه فيدخل فيه أربعة أقسام ثلاثية التغيير؛ لأن زيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. والثانية: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه)

(3)

. (ويدخل في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان أيضًا)

(4)

:

إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها.

والثانية: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.

وقوله: "أو بزيادتهما ونقصانهما". أي: بزيادة الحرف والحركة معًا ونقصانهما معًا، وهو قسم واحدٌ رباعي التغيير، وبه تكملت الأقسامُ خمسةَ عشرَ.

قوله: "نحو كاذب" شرع في المُثُل للأقسام المذكورة:

الأول: زيادة الحرف فقط، نحو: كاذب من الكذب، زيدت الألف.

الثاني: زيادة الحركة، نحو: نَصَر الماضي من النَّصْر، زيدت حركة الصاد.

الثالث: زيادة الحرف والحركة معًا، مثل: ضَارِب من الضَّرْب زيدت

(1)

الألف وحركة الراء.

الرابع: نقصان الحرف، نحو: خِفْ فِعْلُ أمرٍ من الخَوْف نقصت الواو.

وقد اعتُرض على المصنف بأن الفاء صارت في هذا ساكنة بعد أن كانت متحركة، فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معًا.

فإن اعتذر بأن مثل هذا لا يُعْتبر؛ لكونه نقصانًا لحركة الإعراب.

قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم العاشر ما يخالفه

(2)

، فالأَوْلى تمثيله بذَهَبَ من الذَّهَاب أو حَسَبَ، من الحِسَاب

(3)

.

الخامس: نقصان الحركة، نحو: ضَرْبٌ المصدر مِنْ ضَرَب القاضي، نقصت حركة الراء. قال في الكتاب: وهذا لا يتأتى إلا على مذهب الكوفيين. يعني: في اشتقاقهم المصدر من الفعل، عكس مذهب البصريين. وذهب أبو بكر بن أبي طلحة

(1)

إلى مذهب ثالث: وهو أن كلًا من المصدر والفعل أصل بنفسه، ليس أحدهما مشتقًا من الآخر. حكاه شيخنا أبو حيان في "الارتشاف"

(2)

.

السادس: نقصان (الحرف والحركة)

(3)

معًا، نحو: غَلَا ماضِي غَلَيَان، نقصت الألف والنون ونقصت فتحة الياء

(4)

. ومِنْ أمثلته أيضًا: سِرْ من السَّيَرِ نقصت الياء وحركة الراء، وبِعْ من البَيْع نقصت الياء وحركة العين.

السابع: زيادة الحرف ونقصانه، أي: نقصان حرف

آخر. (ومَثَّل له في الكتاب)

(1)

: بمسلمات زِيدت الألف والتاء للجمع، ونقصت منه تاء كانت في المفرد في قولك: مسلمة

(2)

.

ولك أن تقول: الجمع غير مشتق من مفرده فلا يصح ما ذكره مثالًا، فالأولى التمثيل بقولك: مُدَحْرَج من الدَّحْرجة نقصت هاء التأنيث وزادت الميم، وكذا مُزَخْرَفٌ من الزَّخْرَفَة نقصت التاء وزادت الميم.

الثامن: زيادة الحركة ونقصانها، أي:(ونقصان)

(3)

حركة أخرى. نحو: حَذِرَ من الحَذَر، زيدت فيه كسرة الذَّال الْمُعْجَمة ونقصت منه فتحته. وكذلك رَمَى من الرَّمْيِ نقصت حركة الياء من الرَّمْي، وزيدت حَرَكة الميم، وسَعَى من السَعْي.

التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة، نحو: عَادّ بالتشديد من العَدَدِ زيدت الألف بَعْدَ العين، ونقصت حركة الدال الأولى

(4)

.

العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف، نحو:(نَبَت من النَّبَات)

(5)

زيدت فيه فتحة التاء ونقصت منه الألف كذا ذكره في الكتاب.

ولك أن تقول: فتحة التاء جاءت عِوَضَ الكسرةِ فليس ثَمَّ غيرَ نقصانِ الألف، وليس له أن يقول: لا يُعْتَد بالحركة الإعرابية؛ إذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك

(1)

(2)

.

الحادي عشر: زيادة الحرف والحركة جميعًا مع نقصان حركة أخرى، مثل: اضْرِبْ من الضَّرْب، زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء، ونقصت منه حركة الضاد.

الثاني عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، مثل: خاف ماضي

(3)

من الخَوْفِ زيدت الألف وحركة الفاء

(4)

وحذفت

(5)

الواو.

الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، مثل: عِدْ فِعْل أمر من الوَعْد زيدت كسرة العين ونقصت الواو وحركة الدال.

الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، نحو: كالٍّ بتشديد اللام، وهو اسم فاعل من الكلال، نقصت حركة اللام الأولى

(1)

وكذلك الألف التي بين اللامين

(2)

وزيدت ألفٌ قبل اللامين

(3)

.

الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معًا ونقصانهما معًا، نحو: اِرْمِ من الرَّمْي زيدت الهمزة

(4)

وحركة الميم، ونقصت الياء وحركة الراء. والله أعلم

(5)

.

قال: (وأحكامه في مسائل: الأولى: شَرْط المشتق

(6)

صِدْقُ أصلِه خلافًا لأبي علي وابنه فإنهما قالا: بعالمية الله تعالى دون

عِلْمه

(1)

وعَلَّلاها فينا به

(2)

. لنا: أن الأصل جزؤه

(3)

فلا يوجد دونه).

شرط صِدْقِ المشتق اسمًا

(4)

كان أو فعلًا - صِدْق أصْله المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذاتٍ إلا إذا صَدَق القيام على تلك الذات، وسواء أكان

(5)

الصدق في الماضي أم في الحال أم في الاستقبال، والكلام في أنَّ صِدْق ذلك

(6)

هل هو بطريق الحقيقة أو المجاز من وظائف المسألة التالية لهذه. وهذا هو السر في قول المصنف: "صدق أصله"(دون وجود أصْله)

(7)

كما قال غيره، إذ لو قال: وجود أصله - لورد عليه إطلاقه باعتبار المستقبل؛ إذ هو جائزٌ مع عدم وجوده حالة الإطلاق. والكلام في المسألة مع أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وهما لم يصرحا بالمخالفة في ذلك، ولكن وقع ذلك منهما ضمنًا حيث ذهبا هما ومَنْ تبعهما مِنَ المعتزلة إلى القول: بعالمية الله تعالى دون علمه، أي قالا: إن الله تعالى عالِم، ولم

يقولا بحصول العِلْم - الذي اشتق منه العالِم له، والحاصل أن هذه الطائفة ينفون عن الله تعالى الصفات الحقيقية الزائدة على الذات: كالعلم، والقدرة، والحياة، ويجمعها قول الشاطبي رحمه الله:

حيٌّ عليمٌ قديرٌ والكلام لَهُ

…

باقٍ سميعٌ بصيرٌ ما أرادَ جَرَى

فرارًا من أن تكون الذات قابلًا وفاعلًا، ومِنْ أشياء زعموها لازمة

(1)

.

ويقولون: بثبوت العالِمية والقادرية والحيية له

(2)

بناءً على أنها نِسَب وإضافات لا وجود لها في الخارج

(3)

، بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها صفات حقيقية.

ويقولون: عالمية الله غير مُعَلَّلة بالعِلْم؛ لأن العالِمية له واجبة، والواجب لا يُعَلَّل بالغير، بخلاف عالميتنا فإنها معلَّلة بالعلم؛ إذ هي غير واجبة.

وقال أهل السنة وقوم من المعتزلة: إن لله سبحانه وتعالى صفات مغايرة لذاته تعالى: وهي العلم، والقدرة، والحياة، وغيرها من الصفات

الثبوتية

(1)

.

ثم قال الذين نفوا الحال

(2)

: العالِمية والقادرية والحيية نفسُ العلم والقدرة والحياة

(3)

.

وقال مثبتو الحال: عالمية الله: حالةٌ معلَّلة بمعنى قائمٍ به (وهو العلم)

(4)

، وكذا القادرية بالقدرة، والحيية بالحياة

(5)

.

وإذا عرفت هذا ظهر أن الأشاعرة ومَنْ وافقهم قالوا: إن الله تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة، حي بالحياة. والجبائيان

(6)

قالا: إنه

تعالى عالم بالذات لا بالعلم، قادر بالذات لا بالقدرة، حي بالذات لا بالحياة. فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالِم بدون صدق المشتق منه (الذي هو العلم.

واستدل في الكتاب على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه)

(1)

: بأنه لو صح المشتق بدون صدق أصله للزم وجود الكل بدون الجزء؛ لأن الأصل الذي هو المشتق منه جزء للمشتق؛ لأن المشتق يدل على الأصل وعلى ذاتٍ متصفة به كالعالِم مثلًا فإنَّ مدلولَهُ ذاتٌ متصفة بالعلم

(2)

، فالعلم الذي هو أصل العالِم جزء من مجموع معناه، فلو صح العالِم بدون العلم للزم ما ذكرناه

(3)

. ولا يُنْقض هذا بصحة إطلاق اسم الكل على الجزء؛ لأن ذلك من باب المجاز، والكلام في صحة الإطلاق الحقيقي

(4)

.

قال: (الثانية: شَرْط كونه حقيقة دوامُ أصله، خلافًا لابن سينا وأبي هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا يتناقضان. قك: مؤقتتان بالحال فإنَّ أهل العرف تَرْفع أحدهما بالآخر).

المسألة السابقة في اشتراط صِدْق المشتق منه في كون المشتق حقيقة، سواء أدام

(1)

معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم. وهذه في اشتراط دوام معنى المشتقِ منه إلى حالة إطلاق المشتق، فهي أخص من تلك.

فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال

(2)

حقيقةٌ بالإجاع، وباعتبار المستقبل مجازٌ بالإجماع

(3)

، وأما إطلاقهُ باعتبار القاضي كإطلاق الضارب على مَنْ صدر منه الضرب وانتهى:

فقال الجمهور: إنه (غير حقيقة)

(4)

. قال

(5)

الإمام: "وهو الأقرب"

(6)

واختاره في الكتاب.

وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو علي: إنه حقيقة

(1)

.

وفي المسألة مذهبٌ ثالث: أن معنى المشتق منه إنْ كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود

(2)

- اشترط بقاؤه

(3)

في كون المشتق حقيقةً وإلا

(4)

فلا. حكاه الآمدي

(5)

، والإمام ذكره بحثًا من جهة الخصم ثم أجاب عنه: بأن أحدًا من الأمة لم يقل بهذا الفرق

(6)

فيكون باطلًا

(7)

.

واعلم أنَّ محل الخلاف في المسألة إنما هو في صِدْق الاسم فقط، أعني: هل يسمى مَنْ ضَرَبَ أمسِ الآن بضارب؟ وهو أمر راجع إلى اللغة، وليس النزاع في نسبة المعنى، أعني: في أن زيدًا الضارب أمس هل هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل

(8)

.

وإذا تبين أن محل النزاع إنما هو في صدق الاسم - فاعلم

أيضًا أن الذي يتجه أن الخلاف أيضًا ليس في الصفات القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأنا على قَطْعٍ بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد اسوداده أنه أبيض، وقد قال الإمام في آخر المسألة: لا يصح أن يقال لليقظان

(1)

إنه نائم، اعتبارًا بالنوم السابق

(2)

. وادعى الآمدي في ذلك الإجماع فقال: "لا يجوز تسمية النائم قاعدًا، والقاعدِ نائمًا

(3)

بإجماع المسلمين وأهل اللسان"

(4)

. وهذا واضح من اللغة، وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال المُتَقَضِّية

(5)

، فإطلاق

(6)

المشتق

(7)

على محلِّها

(8)

(9)

من باب الأحكام

(10)

، فلا يبعد إطلاقه

(11)

حال خلوه

(12)

عن

(1)

مفهومه

(2)

؛ لأنه أمرٌ حُكْمي.

ويتبين

(3)

من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان إطلاقه باعتبار الماضي أولى لأن مَنْ حصل منه الضَّرْب في القاضي قد يُسْتصحب حكمه، وأما المستقبل فلم يثبت له حكمٌ حتى يُستصحب.

إذا عرفتَ ذلك فنقول: استدل الصنف على ما اختاره من أنه ليس بحقيقة: بأنه يصدق نَفْي المشتق عند زوال المشتق منه، فنقول: زيد ليس بضارب. فلو صدق الإيجابُ حقيقةً

(4)

: وهو زيد ضارب - للزم اجتماع النقيضين، أعني: صدق

(5)

نَفْيِ الضرب وإثباتِهِ. فتقرر أنه إنما يصدق مجازًا

(6)

؛ لأن صحة النفي من أمارات المجاز

(7)

.

واعْتُرِض على هذا: بأن قولنا: ضاربٌ وليس بضارب - قضيتان مُطْلَقتان

(8)

لم يتحد وقتُ الحكم فيهما فلا يتناقضان؛ لجواز أن يكون وقت

السلب غيرَ وقت الإثبات.

وأجاب في الكتاب: بأنهما مؤقتتان بحال التكلم

(1)

، وأغنى عن هذا التقييد فَهْمُ أهلِ العُرْف؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه، لكن أهل العرف يستعملون ذلك فيكونان متناقضين

(2)

، وهو المطلوب.

فإن قلت: سَلَّمنا أنهما مؤقتتان بالحال، وأنهما متناقضتان، ولكن لا

نسلم أنه حينئذ يصح إطلاقُهما؛ لأنه لا يصح: ليس بضارب في الحال، وهل قولكم: إن ذلك يصح، إلا مصادرة على المطلوب!

قلت: صِدْق "ليس بضارب في الحال" لا يَقْبل المنازعة، إلا ممن لم يفهم معنى هذا الكلام، وذلك لأنا لم نعن بذلك سلب إطلاق الاسم حتى يقال: إنه مصادرة على المطلوب، بل إنَّ المَعْنى غير ثابت في الحال؛ وقد قدمنا أنه لا ينازع في ذلك عاقل. ويقرر عندك أنَّ المَعْنِيَّ بقولنا: يصدق "ليس بضارب في الحال "تحققُ المعنى لا صِدْق الإطلاق أن الخصوم

(1)

سلَّموا هذه المقدمة لَمَّا ذكرها الإمام وغيره، وما اعترض أحدٌ بهذا السؤال

(2)

.

فإن قلت: سَلَّمنا أنه يصح "ليس بضارب في الحال"

(3)

ولكن لا نسلم استلزامها صحة "ليس بضارب"

(4)

.

قلت: لأن ليس بضارب مطلقة، وليس بضارب في الحال مؤقتة، والمطلقة جزء من المؤقتة. ولتوضيح ذلك فنقول: إذا قَيَّدت في الإيجاب أو

في السلب بزمان، ولم تَجْعل الزمان جزءًا من المحمول - كانت القضية مُوَجَّهةً مؤقتة. وإن لم تُقَيِّد

(1)

كانت القضية مطلقة، وهي جزء من المؤقتة. والقيد المذكور في المؤقتة كقولنا: زيد ضارب الآن (أو ليس بضارب الآن - إذا جعلناه جهةً معناه: تقييدُ نسبةِ المحمول الذي هو "ضارب" إلى الموضوع الذي هو "زيد" إيجابًا أو سلبًا

(2)

. فإذا قلت: زيدٌ ضاربٌ الآن - فمعناه

(3)

أن نسبة ضارب إلى زيد ثابتة الآن. وإذا قلت: زيد ليس بضارب الآن)

(4)

فمعناه

(5)

: أن نسبة ضارب إلى زيد منتفية

(6)

الآن، والآن ظرف للانتفاء

(7)

لا للنفي، فإن النفي هو الحكم وهو حاصل الآن

(8)

، والانتفاء: مَدْلُولُه

(9)

، وهو بحسبه قد يكون الآن كما في هذا المثال، وقد يكون أمسِ أو

(10)

غدًا على حسب ما تأتي المؤقتة

(11)

.

وقد يأتي الظرف جزءًا من المحمول كقولك: زيد ضارب الآن، تريد أن ضَرْبَه الآن ثابت، أو ليس بضارب الآن، تريد ضربه الآن منفي

(1)

. فهذه ليست موجهة والمنفي فيها أخص من المنفي في الموجهة والمُثْبَت أخص من المثبت.

ولنزد ذلك إيضاحًا فنقول: إذا قلت: ليس زيدٌ ضاربًا الآن أو

(2)

يوم الجمعة - فلا يجوز أن يكون الآن أو يوم الجمعة ظرفًا لحكمك

(3)

، ألا ترى أنك تقول: يوم الجمعة - وأنت غير حاكم فيه. وبقي بعد هذا أن يوم الجمعة إما أن يكون ظرفًا لانتفاء الضرب المقيَّد بذلك الوقت أو المطلق. و

(4)

المعنى: أن زيدًا يصدق يومَ الجمعة أنه ليس بضارب، ومن ضرورة انتفائه انتفاء المقيد. وإذا وضح أن المطلقة جزء من المؤقتة

(5)

صح تعبير الإمام في "المحصول" بالكل والجزء، ودعواه استلزام الكُلِّ الجزءَ، وليس

(6)

مراده الجزء من حيث اللفظ بل من حيث المعنى.

فإن قلت: المطلقة أعم من المؤقتة فكيف تستلزمها المؤقتة؟

قلت: أصل المطلقة كذلك، ولكن قد يعرض لها ما يقيدها لغة أو عرفًا وقد ادعيناه هنا حيث قلنا: إن العرف يؤقتها

(1)

بحال التكلم ودلَّلنا عليه. فالمطلقة

(2)

وإن كانت مطلقة في اللفظ فهي مقيدة بحسب العرف؛ فكأن

(3)

ذلك منطوقًا به فساوت المؤقتة، وإنما دلالة المؤقتة صريحة في الوقت، ودلالة المطلقة ظاهرة، ولهذا المعنى لم يأت الإمام في "المحصول" بلفظ الأعم والأخص؛ لأنه يضره، فإنه يدعي تساويهما عرفًا ولغة، فكيف يقول: إن أحدهما أعم من الآخر، بل تَرَك ذلك وعدل إلى الكل والجزء فإنه صحيح على التقديرين، أعني: من حيث العقل والأصل، ومن حيث الاستعمال، والجزء قد يكون مساويًا في الوجود: كالناطق فإنه جزء الإنسان ومساوٍ له بخلاف الأعم، فإنه قد يوجد بدون الأخص.

فإن قلت: قد فهم أصحاب الإمام أن مراده الأعم والأخص ومنهم صاحب "التحصيل"، فقال: يصدق: ليس بضارب؛ لصدق الأخص منه: وهو ليس بضارب في الحال

(4)

.

قلت: قال والدي رضي الله عنه في كتابه "الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق" وهو مختصر وضعه في هذه المسألة: "إنهم ما فهموا جيدًا". وأطال النَّفَس في ذلك، وأجاب عن سؤال لصاحب "التحصيل" ذَكَره على هذا وعَظُم خطبه ونحن لم نذكر السؤال، لكونه مبنيًا على ما

(1)

فهمه صاحب "التحصيل" من أن الكل أعم والجزء أخص

(2)

. وقد بَيَّنا أنَّ الإمام لم يُرِد بالكل والجزء الأعمَّ والأخصَّ، وأن الجزء قد يكون مساويًا.

قال: (وعُورض بوجوه:

الأول: أن الضارب مَنْ له الضَّرْب وهو أعم (من الماضي)

(3)

. وَرُدَّ: بأنه أعم من

(4)

المستقبل أيضًا وهو مجاز اتفاقًا.

الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي

(5)

. ونوقض: بأنهم أعملوا المستقبل.

الثالث: أنه لو شُرِط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة. وأجيب: بأنه لما تعذر استعمال أجزائه اكْتُفِي بآخر جزء.

الرابع: أن المؤمن يُطْلَق

(6)

حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب: بأنه

مجاز، وإلا لأُطْلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة).

عارض الخصمُ دليلَنا بأوجهٍ زعم أنها تدل على مطلوبه:

الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب، وهو أعم من أن يكون دائمًا أوْ لا

(1)

؛ فيكون إطلاقه على أفراده على سبيل الحقيقة، كإطلاق العام على أفراده.

وأجاب: بأن ذلك منقوضٌ بأنه أعم من المستقبل أيضًا؛ فيلزم أن يكون حقيقة فيه، ولا قائل به.

ولقائل أن

(2)

يقول: إذا كان الضارب مَنْ ثبت له الضرب - فهو غير صادق باعتبار المستقبل؛ لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولكم

(3)

: إنه أعم من المستقبل أيضًا.

الثاني: أن جمهور النحاة قالوا: النعت أي: المشتق

(4)

، كاسم الفاعل

واسم المفعول إذا كان بمعنى الماضي وليس معه "أل"(فهو لا)

(1)

يَنْصِب مفعوله

(2)

، بل يتعيَّن أن يُجَر بالإضافة إليه تقول: مررت برجلٍ ضاربِ زيدٍ أمسٍ. وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضي، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وأجاب: بأن هذا منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى الاستقبال؛ لأن ما قلتموه في الماضي يأتي بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقًا

(3)

.

الثالث: لو كان بقاء

(1)

"المشتق منه" شرطًا في صحة إطلاق "المشتق" حقيقة

(2)

- لاستحال إطلاق المتكلم والمخبِر بطريق الحقيقة على شيءٍ أصلًا

(3)

؛ لأن المُشْتق منه

(4)

وهو الكلام والخبر لا يمكن بقاؤهما؛ لأنهما من الموجودات التي هي غير قارة الذات

(5)

.

وأجاب بمنع الملازمة؛ وذلك لأن الشرط أحد الأمرين: إما بقاء المشتق منه وذلك فيما يمكن بقاؤه، أو بقاء آخر جزءٍ من أجزائه، إن لم يُمكن بقاؤه بالكلية، لأن وضع اللغة غير مبني على المضايقة في مثل هذه الأمور

(6)

، وهذا كإطلاقهم الحال على الزمان المعيَّن مع أن الموجود منه

ليس إلا جزءًا واحدًا

(1)

.

الرابع: أنه لو اشترط بقاء "المشتق منه" في صحة إطلاق "المشتق" حقيقةً - للزم أن لا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على مَنْ خلا عن مفهومه بالنوم مثلًا، ولكن ذلك باطل؛ لأنهم يطلقونه عليه، والأصل في الإطلاق الحقيقة

(2)

.

وأجاب: بأن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة، بل هو مجاز، وإلا لصح إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة بسببِ كفرٍ تَقَدّمَ إذِ الاطراد

(3)

من لوازم الحقيقة.