الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلاقة العاشرة: الزيادة
.
وهو
(1)
أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منه، فيحكم بزيادة ذلك الشيء. (ومثاله)
(2)
: قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}
(3)
)، فإن الكاف زائدة والتقدير: ليس مثله شيء
(4)
، والدليل على أنها زائدة أنها لو لم تكن كذلك لكان التقدير: ليس مِثْلُ مِثْله شيء إذ الكاف بمعنى: مثل، فيكون له تعالى مِثْلٌ وهو محال، والغرض بالكلام نفيه.
وقد اعترض الناس على هذا التمثيل بأن الكاف في قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} غير زائدة، وأجابوا عما ذُكِر بأجوبةٍ عدة، استحسن الأذكياء منها جوابَ مَنْ قال: لا نسلم أن قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} المراد منه
(5)
نفي
(1)
في (غ)، و (ك):"وهي".
(2)
في (غ)، و (ك):"مثاله" ..
(3)
سقطت من (ت).
(4)
قال القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول 2/ 790: قال العلماء: "الكاف" يجب أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لكان معنى الكلام: "ليس مثلُ مثله شيء"، فتكون الآية تقضي أن له مثلًا، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأنك إذا قلت: ليس مثل ابن زيد أحد، يكون له ابن، فيتعين أن تكون الكاف زائدة، فيصير معنى الكلام: ليس مثله شيء. ولا يكون للكاف معنى ألبتة غير تأكيد نفي المثل عنه سبحانه وتعالى، كما تقدم النقل عن ابن جني أنه قال:"كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى"، فيكون معنى هذه الآية: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، مرتين للتأكيد. اهـ. فظهر من هذا الكلام أنه ليس مراد العلماء بزيادة الحرف عدم الفائدة، بل عدم معنى مضاف إلى معنى الكلام، وفائدته تأكيد معنى الكلام، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرتين.
(5)
سقطت من (ت).
المثل، بل هو محمول على حقيقته: وهو نفي مِثْلِ مِثْله، ويلزم مِنْ نفي مِثْل المِثْل نَفْيُ المِثْلِ ضرورةَ أنَّ مِثْلَ المِثْلِ مِثْلٌ؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين
(1)
، فمتى كان زيدٌ مِثْلًا لعمروٍ - كان عمروٌ مِثْلًا له
(2)
، وقد نفى المثل
(3)
.
وأُورد على هذا الجواب وجهان:
أحدهما: أنه يلزم أن لا يكون النص مفيدًا لنفي المثل ما لم يُضَم إليه هذه المقدمة
(4)
، والأُمَّة قد عَقَلَتْ منه
(5)
نفيَ المثل بدونها.
وأجاب عنه صفي الدين الهندي: "بمنع أن الأُمّة بأسرها قد
(6)
عقلت منه ذلك من غير اعتبار تلك المقدمة، قال: وكيف يقال ذلك وفي الأمة مَنْ يُنْكِر أن يكون في كلام الله تعالى مجاز! ومنهم مَنْ ينكر أن يكون فيه زيادة لا معنى لها، ولا يمكن حمل الآية على نفي المثل إلا بعد الاعتراف بهذين الأصلين
(7)
، (بل القائلون بهذين الأصلين)
(8)
جاز أن يفهموا منه نفي المثل
(1)
يعني: انتفاءُ مِثْلِ المِثْل يستلزم انتفاءَ المِثْل بطريق الأولى؛ لأن مِثْل المِثْل مثلٌ، فهما متساويان، لأن كلًا منهما مماثل للآخر في كل شيء، فانتفاء أحدهما انتفاء للآخر.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
أي: فيكون نفيًا لهما.
(4)
وهي ما سبق قوله: إنَّ نفي مِثْل المثل يلزم منه نفيُ المثل. . . إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين.
(5)
أي: من النص.
(6)
سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(7)
وهما إثبات المجاز، والإقرار بوجود زيادة لا معنى لها.
(8)
وعبارة (ت): "بلى القائلون. . ." وفي نهاية الوصول 2/ 330: "على القائلين". =
على سبيل الاستقلال، وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة"
(1)
.
والثاني: أنه إذا
(2)
كان قد نَفَى مِثْل المِثْل والذات من جملة مِثْل المثل - لزم أن تكون الذات منفية، وهو أقوى الإيرادين.
وأجاب بعضهم عن هذا: بأن الذات لما كانت ثابتةً قطعًا بالبرهان القاطع الخارجي بقي ما عداها منفيًا.
وذكر القرافي في الجواب: أنه
(3)
إنما يلزم نفي الذات من جهة أنها مِثْلٌ، فإنها بقيد المثلية أخصُّ منها من حيث هي هي، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فهذا النفي حق ولا يلزم نفي واجب الوجود
(4)
.
ثم إن القرافي اعترض على هذا الجواب بما لا نطيل بذكره
(5)
(6)
.
= فقد تحرفت "بل" إلى "على" ثم تَصَرَّف المحقق فجعل "القائلون" مجرورة بالياء "القائلين" ظنًا منه أنها مجرورة بعلى، والصواب أنها "بل"، والمعنى لا يستقيم إلا بهذا.
(1)
انظر: نهاية الوصول 2/ 329 - 330.
(2)
في (ص): "إنْ".
(3)
في (ت)، و (غ):"بأنه".
(4)
فالآية اشتملت على نفي الأخص وهو نفي الذات من حيث المثلية، ولم تشتمل على نفي الأعم وهو نفي الذات من حيث هي هي، أي من حيث حقيقتها وماهيتها بدون أي قيد، فَيَؤُول الحال أن النفي إنما حصل للمماثلة، وذلك ليس بمحال، بل واجب. انظر: نفائس الأصول 2/ 791.
(5)
في (ت): "ذكره".
(6)
انظر: نفائس الأصول 2/ 790، 791.