‌(الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع

(1)

، قال القاضي في "مختصر التقريب": "فهذه مُرَاغمة الحقائق

(2)

، فإنا نعلم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد، ولو قيل: البليد حمار على الحقيقة، كالدابة المعهودة، وأنَّ تناول الاسم لهما متساوٍ في الوضع - فهذا دُنُّوٌ مِنْ جحد الضرورة". قال: "وكذلك مَنْ زعم أن الجدار له إرادة حقيقةً تمسكًا بقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}

(3)

عُدَّ ذلك مِنْ مُسْتشنع الكلام"

(4)

(5)

.

قال: ‌

‌(الثالثة: شَرْط المجاز العلاقة المعتبرُ نوعُها

، نحو: السببية القابلية، مثل: سال الوادي. والصورية كتسميته اليد قدرة. والفاعلية مثل: نزل السحاب. والفائية كتسمية العنب خمرًا).

لا بد في التجوز من لفظ الحقيقة إلى المجاز مِنْ علاقة بينهما. (ولا

يُكْتَفى بمجرد)

(1)

الاشتراك في أمر ما من الأمور، وإلا لجاز إطلاق اسم

(2)

كل شيء على كل

(3)

ما عداه؛ لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل

(4)

ما عداه في أمر من الأمور، بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر (خاصٍ ظاهر)

(5)

. وهل يَكْفي وجود تلك العلاقة في التجوز، أم لا بد من اعتبار العرب لها، أي

(6)

: بأن تستعملها فيه؟ اختلفوا فيه

(7)

على مذهبين: اختار الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك

(8)

، وهذا ما أشار إليه بقوله:"المعتبر نوعها". وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك

(9)

(10)

.

والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزئيات النوع الواحد وإنْ أوهمه كلام بعضهم، فالقائل بالاشتراط يقول: لا بد وأن تتجوز العرب بالسبب عن المسبب مثلًا. وخصمه يقول: يكفي وجود العلاقة

(11)

. وهذا معنى