الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب العزيز.
وإذا تقرر هذا فنقول: كان الأحسن أن يُمَثِّل لهذا النوع من المجاز بقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}
(1)
أي: أناملهم
(2)
.
قال: (والجزئية: كالأسْود للزنجي، والأول أقوى للاستلزام).
العلاقة السادسة: الجزئية:
وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل. كقولهم للزنجي أسود وليس كله أسود، ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانه، فيكون إطلاق الأسود على المجموع المركب من أعضائه ومن الجِلد وغيره - مِنْ باب إطلاق اسم الجزء على الكل. (هكذا مَثَّل)
(3)
به في الكتاب تبعًا للإمام
(4)
.
ولقائل أن يقول: إطلاق الأسود على الزنجي إنما يكون مجازًا أن لو كان المراد به وصفُ جميع أعضائه بالسواد، وليس كذلك، بل مفهوم الأسود مَنْ قام السواد بظاهر جلده فقط، لا جميع أعضائه حتى العينين والأسنان؛ لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق منه
(5)
،
(1)
سورة البقرة: الآية 19.
(2)
أي: ذُكر الكل وأُريد به الجزء، فالأصابع كل، والأنامل جزء، فأريد بالأصابع الأنامل. وقد اعترض الإسنوي رحمه الله تعالى على تمثيل الإمام وتمثيل المصنف كما فعل الشارح، ومثل بهذه الآية التي مَثَّل بها الشارح. انظر: نهاية السول 2/ 167.
(3)
في (ت): "هذا ما مثل".
(4)
انظر المحصول 1/ ق 1/ 452.
(5)
توضيح الجملة بإعرابها: أن: حرف توكيد ونصب. وما: اسم موصول مبني على =
وذلك
(1)
أعم من كونه ثابتًا لكله أو بعضه، كما نقول لمكسور إحدى
(2)
الرجلين: أعرج. والأَوْلى أن يُمَثِّل لهذا النوع بقولهم: فلان يملك كذا رأسًا من الغنم، أو ذَبَح كذا رأسًا من البقر
(3)
.
قوله: "والأول" أي: إذا تعارض القسم الخامس والسادس فالأول الذي هو الخامس أولى من السادس؛ لأن الكل مستلزم للجزء
(4)
، والجزء لا يستلزم الكل، فكانت دلالة الأول أقوى لذلك.
قال: (والاستعداد: كالمسكر للخمر في الدَنِّ).
= السكون في محل نصب اسمها. ثبت: فعل ماض. له: جار ومجرور متعلِّق بثبت. المشتق: فاعل ثبت. وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. شيء: خبر أن مرفوع، والعائد على "ما" الضمير المجرور؛ باللام في "له"، أو الضمير المستتر في اسم المفعول "المشتق"، تقديره هو، فهو نائب فاعل لاسم المفعول، وهو عائد على "ما" الموصولة. له: جار ومجرور متعلِّق بمحذوف خبر مقدَّم، وتقدير المحذوف: ثبت. المشتق: مبتدأ مؤخر. منه: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ومعنى الجملة: أن ما ثبت للمشتق منه - الذي هو السواد هنا - ثبت للمشتق - الذي هو أسود هنا - ولا يلزم أن يثبت للمشتق ما ثبت للمشتق منه بكامله فقد يثبت بعضه أو كله، فلا يلزم مِنْ وصفنا للزنجي بأسود ثبوت السواد بكامله له، حتى يكون أسود في كل أجزائه، بل يكفي السواد في البعض وهو الجلد.
(1)
أي: ثبوت المشتق منه "وهو السواد" للمشتق "وهو أسود".
(2)
في (ت)، و (ك)، و (غ):"أحد". وما أثبتناه أولى؛ لأن الرِّجْل أنثى. انظر: لسان العرب 11/ 267، المصباح المنير 1/ 236، مادة (رجل).
(3)
أي: ذُكر الرأس وأريد به الكل.
(4)
في (ص): "للخبر". وهو خطأ.