‌(الثامن: الإضمار مثل المجاز - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

قال: ‌

‌(الثامن: الإضمار مثل المجاز

، لاستوائهما في القرينة. مثل: هذا ابني).

الإضمار مثل المجاز:

فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل مِنْ خارج، وإنما قلنا: إنهما سِيَّان؛ لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة، واحتمال خفائها. وهذا ما جزم به في الكتاب تبعًا للإمام في "المحصول"

(1)

. وقال الإمام في "المعالم": "يترجح المجاز لكثرته"

(2)

. وهذا ما اختاره صفي الدين الهندي

(3)

. وقيل: بالعكس.

قوله: "مثل: هذا ابني". اعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام ولا صاحب "الحاصل"

(4)

، والذي عندي في تقريره: أن القائل لعبده: هذا ابني، والعبد لا يمكن أن يكون ابنه، إما لكونه مشهور النسب من غيره، أو لكونه أكبر سنًا منه. فهنا

(5)

قد انتفت الحقيقة

(6)

، وبقي اللفظ دائرًا بين مجازَي الإضمار والمجاز؛ إذ يحتمل أن يكون المراد: مثل ابني في الحُنُو، أو أنه ابني مجازًا لذلك

(7)

(8)

.

وأما أنه هل يترتب على هذا عِتْقٌ أو لا يترتب - فليس من وظيفة الأصولي التعرض له، ولا أراده المصنف.

وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب مِنْ غيره واستلحقه

(1)

هل يعتق؛ لكونه أقر بالبنوة التي لازمها العتق

(2)

، فيؤاخذ باللازم وإن لم

(3)

يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين الإضمار والمجاز، كيف وهو إنما أراد باللفظ حقيقته

(4)

، ولكن لم تُسْمع

(5)

منه

(6)

. وكذا لو قال أحد الوارثين: فلانة

(7)

بنت أبينا، هل يحكم بعتقها؟ وجهان، وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيص، بل شيء غيره

(8)

. وقد نبهنا على ذلك لئلا يغتر به مُغْتَرٌّ

(9)

، وأما ما ذكره الرافعي في

الركن الأول من الباب الثاني في أركان الطلاق عن فتاوي القَفَّال من أنه لو قال لامرأته: يا بنتي - وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن

(1)

، كما لو قال لعبده أو أمته

(2)

. واختار النووي

(3)

أنه لا يعتق بمجرد ذلك؛ لأنه يُذكر في العادة للاستيناس والتحنُّن. فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيها، وهي قوله: هذا ابني. والفرق واضح بينهما، وهو ما ذكره النووي

(4)

من أن "يا بنتي" تُذكر

(5)

في العادة للاستيناس والتحنن، و"هذا ابني" ليس كذلك

(6)

، فقد وضح أن مسألة "هذا ابني" على الوجه المذكور

(7)

غير معروفة في المذهب فافهم ذلك. ونظيرها ما لو قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني. وقد اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تُحمل على مثل

نصيب ابنه

(1)

؟

ومن أمثلة تعارض المجاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان في الحرب؛ لدخولهم في عموم قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}

(2)

(3)

.

فإنْ قال المالكي: يلزم على ما ذكرته: أن يكون لفظ "المشرك" مجازًا؛ إذ المشرك مَنْ جَعَل الشريك، وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار، ويكون قد عبر بلفظ "المشرك" عن

(4)

الكافر بالشرك تعبيرًا عن الأخص بلفظ الاعم

(5)

، بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا مُحَارِبَة المشركين، صَوْنًا له عن المجاز، ولا تندرج صورة النزاع

(6)

حينئذٍ

(7)

- كان للشافعي

(8)

أن يقول: المجاز أولى، ويتجاذبان أطراف الكلام.

ومنها: أن يقول الشافعي: النية شرط في الوضوء للصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(1)

الآية. وجه التمسك: أنه تعالى أمر بغَسْل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة؛ (لأنه أَمَر بالغسل لأجل إرادة الصلاة؛ لأن المراد من القيام إلى الصلاة إرادة الصلاة)

(2)

باتفاق المفسرين

(3)

، والأمر بالفعل بشَرْط إرادة فعلٍ آخر - يكون أمرًا بالفعل لأجل الفعل الآخر، كما في قولهم: إذا دخلت على الخليفة فتأدب، أي: لأجل الدخول عليه

(4)

.

ومنه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}

(5)

أي: لأجل نجواكم. فَعُلِم أنه أَمَر بغسل الأعضاء لأجل الصلاة وجوبًا، ولا يُعْنى باشتراط النية سوى وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة.

(فإن قال الحنفي: لِمَ قلت: إن المراد هنا الوجوب

(6)

؟

قلنا: ظاهر الأمر الوجوب)

(7)

.

فإن قال

(1)

: نعم، ولكن لو حملناه على الوجوب لزم إضمار الحدث؛ لأن الوضوء لا يجب إلا على المحدِث، ولو حملناه على الندب لم يلزم الإضمار، وإنما يلزم المجاز في لفظ الأمر

(2)

.

قلنا: الإضمار أولى، وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود

(3)

، ويقع النظر بينهما

(4)

.

ومنها: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز، ولكنه لم يتكرر، ولم يظهر إصرارها عليه - فله مع الوعظ أن يهجرها في المضجع، وفي ضربها وجهان: رجَّح الشيخ أبو حامد والمحاملي أنه لا يجوز، ومال ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الجواز واختاره النووي

(5)

(6)

. والمأخذ