‌(الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

(1)

أي: أن تُطلق اسم الشيء قبل وجوده باعتبار إمكان وجوده، مثل: أن تطلق على الطفل: قارئ، وكاتب، وعالم. ومثل: أن تطلق على العنب خمرًا. ومثل: أن تطلق على الخمر التي في الدن أنها مسكرة. وهكذا. انظر: المحصول 1/ ق 1/ 452.

(2)

انظر أنواع المجاز وأقسامه في: المحصول 1/ ق 1/ 449، التحصيل 1/ 232، الحاصل 1/ 354، نهاية الوصول 2/ 347، نهاية السول 2/ 164، السراج الوهاج 1/ 359، مناهج العقول 1/ 267، بيان المختصر 1/ 186، 187، شرح الكوكب 1/ 157.

(3)

سقطت من (غ).

(4)

في (ص)، و (ك):"ولا بد وأن يضم".

(5)

في نهاية السول توضيح هذا المعنى وبيانه بأكثر مما هنا، قال الإسنوي: "فالذي لا يدخل فيه المجاز بالذات أمور: أحدها الحرف؛ لأنه لا يفيد معناه وحده، بل لا يفيده إلا بذكر متعلَّقه، فإذا لم يُفد وحده فلا يدخله المجاز؛ لأن دخوله فرع عن كون الكلام مفيدًا. وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتها استعمالًا مجازيًا فيسري التجوز من المتعلقات إليها، كقوله تعالى:{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} فإنَّ تعليل الالتقاط بصيرورته عدوًا لَمَّا كان مجازًا - كان إدخال =

= لام العلة أيضًا مجازًا. وهذا في الحقيقة يرجع إلى مجاز التركيب؛ لكون الحرف قد ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه. هكذا قاله في المحصول، وفيه نظر. .". نهاية السول 2/ 169، وما اعترض به الإسنوي سيذكره الشارح رحمه الله مفصَّلًا. وانظر: السراج الوهاب 1/ 366.

(1)

يعني: إذا اسْتُعْمل الحرف مضمومًا إلى متعلَّق يناسبه كان الحرف حال الضم حقيقة في معناه. كقولك: سِرْت من البصرة إلى الكوفة. فـ "مِنْ" هنا لابتداء الغاية، و"إلى" لانتهائها، وهما حقيقتان في معناهما في هذه الجملة؛ لأنهما مضمومتان إلى متعلَّقاتهما المناسبة.

(2)

أي: وإن انضم الحرف إلى متعلَّق لا يناسبه - كان مستعملًا في المعنى المجازي، وهذا المعنى المجازي ليس من المجاز في المفرد، بل من المجاز في التركيب؛ لكون الحرف غير مستقل بإفادة معناه، فمعناه يستفاد من متعلَّقه، فيكون المجاز من مجاز التركيب. ومثال هذا قوله تعالى:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} "في" في الأصل للظرفية، واستعملت مجازًا بمعنى على، لأن متعلَّقها وهو الفعل "لأصلبنكم" غير مناسب لها، فكانت مجازًا؛ لأنها استعملت في موضع على.

(3)

المحصول 1/ ق 1/ 455.

(4)

هو نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني، الشهير بالنقشوان. لقِّب بالفضل والفيلسوف والطيب، وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون. من مصنفاته: حل شكول القانون في الطب، وشرح منطق الإشارات في المنطق، وشرح المحصول. توفي رحمه الله بحلب في حدود سنة 651. انظر: معجم المؤلفين 1/ 178، ومختصر الدول ص 273، مقدمة تحقيق كتاب تلخيص المحصول للنقشواني ص 25 - 37، د. صالح الغنام.

(5)

سقطت من (ت).

(1)

في (ت)، و (ص)، و (ك):"كان".

(2)

أي: ذكر الإمام في تعريف الحقيقة هذا القدر، وهو أن يُسْتعمل اللفظ في موضوعه الأصلي، ولم يذكر قيد الضم، فيكون الحرف على هذا التعريف حقيقة إذا استُعْمل في موضوعه، سواء ضُمَّ إلى غيره أو لم يُضم.

(3)

سورة طه: الآية 71.

(4)

لأن "في" هنا بمعنى على. قال أبو السعود رحمه الله تعالى: "وإيثار كلمة "في" للدلالة على إبقائهم عليها زمانًا مديدًا، تشبيهًا لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه". إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 6/ 29.

(5)

قوله: لو لم يدخل. . . إلخ هذا مقدم. وقوله: لما دخلت. . . إلخ هذا تالي. والمعنى: أن الإمام خص المنع بالمجاز، فقال: لا يدخل المجاز في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى، فيقول النقشواني: يلزمك على هذا أن تمنع دخول الحقيقة في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى.

(1)

والحاصل أن قيد الضم لا يعتبر في الحقيقة والمجاز، فقيد الحقيقة الاستعمال فيما وضع له، وقيد المجاز الاستعمال في غير ما وضع له، سواء ضم إلى الغير أو لم يضم.

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 1/ 455.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

مثاله: لو قلنا: قتل زيدٌ عَمْرًا. وأردنا ضَرَبه ضربًا شديدًا، فننظر إلى مصدر قَتَل =

= وهو القَتْل، فإذا كان يصح أن يطلق على الضرب الشديد - صح إطلاق الفعل عليه، وإلا فلا. فالمجاز يقع أولًا وبالذات في المصادر، ويقع بالتبع في الأفعال والمشتقات.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

يعني: كيف أوقع المجاز على المشتق وهو الفعل، بعد زوال المشتق منه وهو المصدر، مع أنه اشترط هنا أن يكون المجاز في الصدر أولًا، ثم يتعدى منه إلى المشتق.

(3)

في (ت): "منها". أي: بعود الضمير إلى الأسامي.

(4)

أي: وليس المجاز في مصدر ضَرَب الذي هو الضَّرْب.

(5)

في (ص): "أيضًا". وهو خطأ.

(6)

لأن فعل الضرب أُسْند إلى ما هو له.

(7)

أي: المجاز.

(8)

في (ت): "في".

(9)

أي: فلا يشترط أن يكون المجاز واقعًا أولًا في الصدر ثم في المشتقات.

(10)

سقطت من (ت).

(1)

سقطت من (ص).

(2)

في (ص) زيادة في أصل الكلام، وهي استدراك من الناسخ على الشارح، وكان ينبغي أن توضع في الهامش، والزيادة هي:"كذا في خط المصنف، ولعله سبق قلم، والصواب: لما صحَّ" ولا شك أنه سبق قلم من الشارح رحمه الله، أو سقط وقع في نسخ الكتاب، والله أعلم.

(3)

لأن الأب سمَّى ابنه مباركًا لظنه فيه البركة، فراعى العلاقة في التسمية، فإذا زالت العلاقة لا يزول الاسم، لأن الأعلام لا يدخلها المجاز.

(1)

وهذا داخل في كلام المصنف: لأنه لم ينقل لعلاقة.

(2)

هذه هي الإضافة التي زادها الشارح على الماتن، وقوله: وإلا. . . إلخ. معناه: وإن كان العَلَم منقولًا لعلاقة فإن المجاز لا يدخله؛ لأنه يصدق على المسمى مع زوال العلاقة.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

عَلَّل هذا في المستصفى (3/ 35) بقوله: "إذ لا يراد به الدلالة على الصفة، مع أنه وضع له، فهو مجاز".

(5)

انظر: المستصفى 3/ 34، 35. وهذا النقل عن الغزالي تصرف فيه الشارح فهو نقل بالمعنى لا بالنص.

(6)

سقطت من (ص).

(7)

وهم بنو تميم وقيس.

(8)

وهذا الاعتراض واضح، ولذلك أهمله الشارح؛ لأن هذا المجاز الذي ذكره النقشواني غير داخل على العَلَم، بل "تميم" أو "قيس" مستعمل في موضوعه: وهو إطلاقه على الذات المسماة بهذا الاسم، وإنما جاء المجاز من حذف كلمة "طائفة" أو "بعض" أو نحوهما، فيكون المجاز من مجاز الحذف، والمعنى: جاءني طائفة منتسبون إلى تميم، وهو من تفرعت عنه القبيلة.

(9)

انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 454، التحصيل 1/ 234، الحاصل 1/ 357، =