‌العلاقة الثانية عشر: التعلق: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

(1)

في (ص): "اكتسبت".

(2)

في (ص): "فالنصب فيه". ولم ترد لفظة "فيه" في باقي النسخ، ولعله خطأ من جهة اللفظ؛ لأن الضمائر المتقدمة كلها عائدة على القرية، وهي مؤنثة، والظاهر أنها من زيادة الناسخ.

(3)

يعني: لأن التغير في الكلمة ذاتها، لا في نسبتها، فتغيرت من النصب إلى الجر، أو العكس، وكل هذه تغيرات في المفرد.

(4)

في (ص): "بسبب".

(5)

وبُعْده بسبب أن الحركات الإعرابية دالة على النِّسَب.

(6)

في (ك): "الشَّنِع". وفي (ص): "التشنع". وفي (غ): "التشبع". وهذه الأخيرة خطأ.

(7)

سورة المؤمنون: الآية 14.

(8)

سورة لقمان: الآية 11.

(1)

سورة النمل: الآية 29.

(2)

سورة القلم: الآية 6.

(3)

في (ت)، و (غ)، و (ك):"بهذه".

(4)

سقطت من (ت).

(5)

سورة الطارق: الآية 6.

(6)

سورة الحاقة: الآية 21.

(7)

سورة الإسراء: الآية 45.

(8)

سورة مريم: الآية 61.

(1)

في (ت)، و (ص):"اثنتي عشر". وهو خطأ.

(2)

في (ت): "والرابع".

(3)

سورة الروم: الآية 35.

(4)

يعني: أطلق الملزوم وهو الكلام، وأراد اللازم وهي الدلالة.

(5)

فالمحل: الغائط، والفم. والحال: الخارج المستقذر، والأسنان.

(1)

سورة آل عمران: الآية 107.

(2)

فذكر الحال وهي الرحمة، وأراد المحل وهي الجنة.

(3)

هذا عَجْز بيت ذكره في لسان العرب من غير نسبة، وصَدْرُه: إنَّ لنا أحْمِرةً عجافا لسان العرب 9/ 9.

(4)

أي: ذكر المبدل، وأراد به البدل. فالإكاف الذي يُوضع على البعير والحمار والبغل - لا يؤكل، وإنما المراد أَكْل ثمنه، فثمن الإكاف بدل عن الإكاف؛ لأن الإكاف هو الذي يباع ويُطعم بثمنه، فالثمن عوض عنه. فائدة: الإكاف يقال له: الوُكاف والوِكاف والأُكاف والإِكاف، أربع لغات. انظر: لسان العرب 9/ 8، مادة (أكف)، 9/ 364، مادة (وكف).

(5)

سورة النساء: الآية 103.

(6)

فالقضاء بدل، والأداء مبدل؛ لأنه الأصل.

(7)

سورة البقرة: الآية 67.

(8)

انظر: التفسير الكبير للرازي 3/ 122.

(1)

سورة النساء: الآية 154.

(2)

في (ت): "يزعم".

(3)

انظر: التفسير الكبير 3/ 94.

(4)

فالمراد بالنفس هنا ماهيتها وجنسها، أي: جنس نفس الإنسان، لا الذات المفردة.

(5)

سورة الانفطار: الآية 5.

(6)

فالمعنى: ماهية الرجل خير من ماهية المرأة.

(7)

في (ت): "القاضي شريح".

(8)

يعني: أن بعض الناس غضبان عليه، سواء كان هذا البعض نصف الناس أو أقل أو أكثر، فلا يريد بالنصف النصف العددي.

(9)

في (غ)، و (ك):"نصفان".

(10)

والبيت للعُجير السلولي، كما في خزانة الأدب 9/ 72، والشطر الأول فيه: =

= "إذا مِتُّ كان الناسُ صنفانِ شامتٌ". قال البغدادي في الخزانة 9/ 73: "وقوله: إذا مِتُّ كان الناسُ". . إلخ - هو مِنْ شواهد سيبويه على أنَّ كان فيها ضمير الشأن، وهو اسمها، وجملة: الناس صنفان - خبرها. وروى ابن الأعرابي البيت كذا:

إذا مِتُّ كان الناسُ صِنْفَيْنِ شامتٌ

…

ومُثْنٍ بِنِيرَيْ بَعْضِ مَا كنتُ أصنَعُ

فكان على أصلها. والنِّيرانِ: العَلَمانِ في الثَّوب، وإنما يريدُ أنه يُثْنَى عليه بحُسْنِ فِعْلِه، الذي هو في أفعال الناسِ كالعَلَم في الثوب. وخطَّأه أبو محمد الأسود وقال: الصواب الرواية الأولى في المصراع الثاني".

(1)

سورة المجادلة: الآية 3.

(2)

لأن المطلق يقابله المقيَّد، والمنكَّر يقابله المعرَّف، والمعرَّف غير المقيد، فكذا المطلق غير المنكَّر.

(3)

أي: قد يُعترض على هذا القسم بأنه داخل فيما تقدم، وهو إطلاق الجزء على الكل؛ إذ "الرقبة" جزء، "ورقبة مؤمنة" كلٌ، فأطلق الجزء وأراد به الكل، فيكون هذا القسم داخلًا فيما تقدم، لا قسمًا مستقلًا.

(4)

سورة الروم: الآية 22.

(5)

أي: ذِكْر صدق.

(6)

سورة الشعراء: الآية 84.

(1)

في (ص): "العلم". وهو خطأ. والمعنى: أنه أطلق القلم وأراد الكاتب.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (ت): "رجوع".

(4)

كالقلم، فإنه ليس محلًا للكتابة، بل محل الكتابة الورق ونحوه.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

أخرجه أبو داود 3/ 489، في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم 3121. وابن ماجه 1/ 466 في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم 1448. وأحمد في المسند 5/ 26 - 27. والنسائي في عمل اليوم والليلة 1074. والطبراني في الكبير 20/ 219، رقم الحديث 510، 511. وابن حبان 7/ 269 - 270، حديث رقم 3002. والحاكم في المستدرك 1/ 565 وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير 2/ 104: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.

(7)

سورة يوسف: الآية 36.

(8)

فالمراد بالخمر هنا العنب، لأن الخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، لكن لما كان مآله إلى الخمر سَمَّاه خمرًا، وكذا المريض لما كان مآله إلى الموت سماه ميتًا.

(1)

الصواب أن هذين القسمين - بناءً على ما مَثَّل به الشارح - قسم واحد، وما ذكره الشارح مِنْ فرق بين المثالين ليس صحيحًا، بل المعنى الذي فَرَّق به موجود فيهما، والدليل على ذلك أنه مَثَّل لمجاز ما يؤول إليه الشيء بمثال:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} وهو عينه مثَّل به لمجاز الاستعداد. فإذا قال: المستعدُّ قد يؤول وقد لا يؤول. قلنا: فكذلك الآيل قد يؤول وقد لا يؤول، فالعنب مستعد للخمرية، يعني: آيل إليها، ولكن قد يؤول وقد لا يؤول. وكذا تسمية المريض بالميت كما هو في الحديث يصح أن يكون من مجاز الاستعداد كما هو من مجاز ما يؤول إليه الشيء؛ لأن المريض قد لا يؤول مرضه إلى الموت وقد يؤول، فيكون القسمان قسمًا واحدًا. وأما على التمثيل الصحيح فهما قسمان، وما ذكره الشارح من الفرق صحيح، فمثال التسمية بما يؤول إليه الشيء: تسمية الدنيا بدار الفناء. فالدنيا لا بد وأن تفنى، فتسميتها بدار الفناء تسمية بما تؤول إليه. وكذا تسمية الحي ميتًا كما قال تعالى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} تسمية للشيء باسم ما يئول إليه، فالحي لا بد وأن يموت.

وفي هذين المثالين ونحوهما يصح الفرق بينهما وبين مجاز الاستعداد، والله تعالى أعلم.

(2)

انظر: بيان المختصر 1/ 187، 188. ونص عبارته:". . . أو آيل كالخمر".

(3)

أعْجَبُ من كلام الشارح هذا، إذ هو نفسه الآن مَثَّل للقسمين بنفس المثال، وزعم أن القسمين مختلفان، وهو تناقض ظاهر، والعذر فيه السهو الذي لا ينجو منه أحد.