الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهابَ استفسار اللافظ، لكون اللافظِ مَهيبًا، أو استنكف أي: تعاظم السامعُ عن استفساره، وحينئذ فربما يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ ويَحْكي لغيرِه، ويحكي ذلك الغير لآخر وهكذا؛ فيؤدي إلى وقوع جمعٍ كثيرٍ في الغلط وذلك جهل عظيم.
والدليل على أنه يتضمن مفسدة اللافظ: أنه قد يحتاج في تفسير اللفظ المشترك إلى اللفظ المنفرد فيكون المشترك ضائعًا. وأيضًا فإنه يؤدي إلى إضراره إذ يصير دائمًا مفتقرًا إلى التفسير. وأيضًا فربما ظَنَّ اللافظُ أنَّ السامع فهمَ المعنى الذي أراده، فيعتمد على ذلك فيضيع غرضه، أي: غرض اللافظ.
قوله: "فيكون مرجوحًا"(أي: إذا ثبت هذا كله كان المشترك مرجوحًا)
(1)
أي: على خلاف الأصل
(2)
.
قال:
(الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض
، أو يتواصلا فيكون أحدهما (جزءًا للآخر)
(3)
كالممكن
(4)
للعام والخاص، أَوْ لازِمَه
(5)
كالشمس للكوكب وضوئِه).
(1)
سقطت من (ت).
(2)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 381، التحصيل 1/ 217، الحاصل 1/ 332، نهاية السول 2/ 119، السراج الوهاج 1/ 315، شرح الأصفهاني 1/ 211، مناهج العقول 1/ 226، البحر المحيط 2/ 381.
(3)
في (ص)، و (غ):"جزء الآخر".
(4)
"كالإمكان". في (ص): "كالممكن". وفي هامشها تصحيح: "كالإمكان".
(5)
في نهاية السول 2/ 121: "أو لازمًا له".
المشترك لا بد له مِنْ مفهومين فصاعدًا: فمفهوماه إما أن يتباينا، أو يتواصلا.
القسم الأول: أن يتباينا، أي: لا يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر، فإنهما مدلولا القرء ولا يجوز اجتماعهما لواحدٍ في زمنٍ واحد.
والثاني: أن يتواصلا فإما أن يكون أحد المعنيين جزءًا للآخرِ أو لازمًا له، والأول كالإمكان العام مع الإمكان الخاص، فإن لفظ الإمكان
(1)
موضوع لهما، والإمكان العام جزء للإمكان الخاص؛ لأن الإمكان العام: سلب الضرورة
(2)
المطلقة عن الطرف المخالف للحكم. والإمكان الخاص: سلب الضرورة المطلقة عن الطرفين الموافق للحكم والمخالف له.
فإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان العام - يكون معناه: أن سلب المحمول الذي هو، "كل ج" عن الموضوع الذي هو "ب"
(3)
غير ضروري.
وإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان الخاص (فمعناه أن ثبوت المحمول
(1)
سقطت من (ت).
(2)
في (غ): "للضرورة".
(3)
الصواب: أن سلب المحمول الذي هو "ب" عن الموضوع الذي هو "كل ج"، ولعل هذا خطأ من الناسخ، أو التبس على المؤلف. قال في القطبي شرح الشمسية ص 158:". . . فاعلم أن عادة القوم قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع بـ ج، وعن المحمول بـ ب، حتى أنهم إذا قالوا: كل ج ب، فكأنهم قالوا: كل موضوع محمول".
للموضوع وسلبه عنه غير ضروري
(1)
.
وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من الإمكان الخاص)
(2)
بالضرورة؛ لأن سلب الضرورة من أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة عن الطرَفين جميعًا.
والثاني: أن يكون لازمًا له، ومَثَّل له في الكتاب بلفظ: الشمس، فإنه موضوع لجِرْم الكوكب ولضوئه، وضوء الكوكب لازم لجرمه
(3)
.
ومن أمثلته أيضًا: الكلام، فإنه عند المحققين مشترك بين النفساني واللساني، مع أن اللساني دليل على النفساني
(4)
، والدليل يستلزم المدلول،
(1)
بيّن الإسنوي رحمه الله تعالى مثال الإمكان العام والخاص بشكل أوضح فقال: ". . . وإنْ تواصلا فقد يكون أحدهما جزءًا من الآخر، وقد يكون لازمًا له. مثال الأول: لفظ الممكن، فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام، والممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن طرفي الحكم. أعني: الطرف الموافق والمخالف. كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضروري، ونفيها عنه أيضًا ليس بضروري، فقد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة، وعن المخالف وهو نفيها. وأما الإمكان العام: فهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. أي: إن كانت موجبة فالسلب غير ضروري، وإنْ كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري. كقولنا: كل إنسان حيوان بالإمكان العام. معناه: أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضروري، بل الإثبات في هذا المثال ضروري". نهاية السول 2/ 121.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
فأصبح اللفظ مشتركًا بين الملزوم وهو "الجرم"، واللازم وهو "الضوء".
(4)
انظر: المصباح المنير 2/ 200، مادة (كلم).