‌الثاني(1): التأكيد المعنوي: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

‌

‌الثاني

(1)

: التأكيد المعنوي:

وهو بغير ذلك اللفظ الأول، وذلك قسمان:

أحدهما: أن يكون مؤكِّدًا للمفرد:

فإما أن يكون مؤكِّدًا للواحد مثل: جاء زيد نفسه، ومحمد عينه.

أو للمثنى مثل: جاء الزيدان كلاهما، أو المرأتان كلتاهما.

أو للجمع مثل: جاء القوم كلهم، أو أجمعون. قال الله تعالى:{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}

(2)

، ومن ذلك أخوات أجمعين: كأكتعين، وأبْصَعين، وأبْتَعين

(3)

.

والثاني: أن يكون مؤكِّدًا للجملة: كإنَّ، نحو قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}

(1)

، ولام الابتداء، والجملة القَسَمية

(2)

.

قال: (وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم).

أنكر بعض الملاحدة التوكيد والخلاف معه: إما في الجواز وهو ضروري، أو في الوقوع. ومَن استقرأ لغةَ العرب وجدها مشحونة به، وله فوائد تُعْرف مِنْ تتبع خواصِّ تراكيب الكلام، وأدناها بُعْدُ احتمال المجاز أو نفيُه، فإنك إذا قلت: قام زيدٌ - احتمل أن تريدَ غلامَه مجازًا، فإذا قلت: نَفْسُه - فإن لم يقتض ذلك انتفاءَ احتمال المجاز فلا أقلَّ من اقتضائه صيرورة

(3)

هذا الاحتمال

(4)

مرجوحًا ضعيفًا؛ ولذلك نقول: زيد قائم لمن يكتفي بهذا الخبر. فإذا أردت أن تُقَرِّر عنده ذلك لم تجد بُدًّا من التأكيد بإنَّ، فتقول: إن زيدًا قائم. فإذا توهمت منه نكيرًا لم تَلْفَ غِنىً عن زيادة اللام فتقول: إن زيدًا لقائمٌ. ولذلك قال بعض أصحابنا: إذا قال: استأجرتك لكذا، أو لتفعل

(5)

كذا - لم يكن الحاصل به إجارةُ عينٍ بل ذمة، وإن اقتضى ذلك الإضافةَ إلى المخاطَب

(6)

، وأنه لا