‌ الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

قال رحمه الله: ‌

‌(الفصل الثامن

(1)

: في تفسير حروف يُحتاج إليها

.

وفيه مسائل:‌

‌ الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة

؛ ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب، مثل: تقاتَل زيد وعمرو، وجاء زيد وعمرٌو قبله؛ ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يُوجِبان الترتيب).

هذا الفصل معقودٌ لتفسير حروفٍ تشتد حاجة الفقيه إلى معرفتها؛ لكثرة وقوعها في الدلائل، وقد أودعه مسائل:

الأولى: في حكم الواو العاطفة وبدأ بها؛ لأنها أصل الباب، وفيها مذاهب:

أحدها: أنها للترتيب، وهو الذي اشْتَهر من أصحاب الشافعي، كما

(2)

قال إمام الحرمين

(3)

، وهو قضية كلام الماوردي حيث استدل على الترتيب في الوضوء بآية الوضوء، وقال:"قد عُطِف بحرف الواو وذلك موجِب للترتيب لغةً وشرعًا"

(4)

.

والثاني: أنها للمعية، وعليه الحنفية، كما قال إمام الحرمين

(5)

ثم قال:

"وقد زل الفريقان" يعني: القائلين بالترتيب والمعية.

والثالث: وهو المختار، أنها لمطلق الجمع لا تدل على ترتيب ولا معية. فإذا قلت: جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينهما في الحكم، من غير تعرض لمجيئهما (معًا، أو لمجيء)

(1)

أحدهما بعد الآخر، فهي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية

(2)

. (وهذا ما نقله القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية" عن أكثر أصحابنا)

(3)

.

ونُقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يمتنع الجمع، مثل:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}

(1)

، ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا رابعًا مُفَصِّلًا؛ لأنَّ الموضوع للقدر المشترك بين معنيين

(2)

إذا تعذر حمله على أحدهما يُحْمل على الآخر، ولا يكون حمله عليه لكونه

(3)

موضوعًا له، بل لتعذر الحمل على صاحبه، وانحصار الأمر فيه

(4)

. ونقل بعضهم عن الفراء أنها للترتيب

(5)

.

وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار بثلاثة أوجه:

أحدها: إجماع النحاة، قال أبو علي الفارسي:"أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق"، وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعًا من "كتابه" أنها للجمع المطلق

(6)

.

الثاني: أنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب، فإنك تقول: تقاتَل زيدٌ وعمرو. والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الجانبين معًا وذلك

ينافي الترتيب

(1)

. وتقول: جاء زيد وعمرو قبله. ويمتنع هنا أن تكون الواو للترتيب، وإلا لزم التناقض

(2)

، وإذا استعملت في غير الترتيب وجب أن لا تكون حقيقةً في الترتيب دفعًا للاشتراك.

وهذا الدليل لا يُثْبِت المُدَّعى وإنما ينفي كونها للترتيب.

والثالث: أن النحاة قالوا: واو العطف في المختَلِفات بمثابة واو الجمع وياء التثنية في المتفقات؛ ولذلك أنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة وتثنيتها

(3)

- استعملوا واو العطف، ثم إن واو الجمع والتثنية لا يُوجبان الترتيب، فكذلك واو العطف.

وهذا الدليل كالذي قبله لا ينفي القول بالمعية. وهنا أمور:

أحدها: أنه أطلق الواو، والصواب تقييده بواو العطف؛ لتخرج واو "مع"، وواو الحال. مثل: سرت والنيل، فإنهما يدلان على المعية بلا شك.

وثانيها: حكايته الإجماع قلَّد فيه الإمام

(4)

، والإمام حكاه عن الفارسي، وكذلك نقله السيرافي

(5)

والسهيلي. وفيه نظر، فإن الخلاف

موجود عند النحويين في ذلك

(1)

، كما هو عند غيرهم، وقد سبق النقلُ عن الفراء، ولذلك

(2)

قال شيخنا أبو حيان في "الارتشاف": "ما نقله السهيلي والسيرافي من إجماع النحويين بصريهم وكوفيهم على ذلك غير صحيح"

(3)

.

وثالثها: وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح "الإلمام" عن بعض المُبَاحِثين المتعلِّقين بعلم المعقول: أنه فَرَّق بين مطلق الماء، والماء المطلق بما حاصله: أن الحكم المعلَّق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد، والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة بقيد الإطلاق، ولا يلزم من توقف الحكم على مطلق الحقيقة توقُّفُه على الحقيقة المقيدة بقيد الإطلاق

(4)

.

قلت: و

(1)

قد جرى البحث (مع والدي)

(2)

أطال الله بقاه في قاعدة: مطلق الشيء، والشيء المطلق. ولا شك أنه إذا أُخذ المطلق قيدًا في الشيء كان المراد بالأول: حقيقة الماهية، وبالثاني: هي بقيد الإطلاق. فالأول: لا بقيد

(3)

، والثاني: بقيد "لا"

(4)

، وقولنا:"بقيد لا" يفيد التجرد عن جميع القيود إلا قيدَ "لا"، وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة. ولذلك أمثلةٌ:

منها: مطلق الماء، والماء المطلق.

فالأول: ينقسم إلى: الطهور، والطاهر غير الطهور، والنجس. وكل من الطاهر غير الطهور، والنجس، ينقسم بحسب ما يتغير به، ويُخرجه ذلك عن أن يُطلق عليه اسم الماء.

والثاني: وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وإنما يصدق على أحدها وهو الطهور؛ وذلك لأنه أُخِذ فيه قيد الإطلاق: وهو التجرد عن القيود اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماءً إلا مقيَّدًا، كقولنا: ماءٌ متغيِّر بزعفران، أو أشنان، أو نحوه

(5)

. وماء اللحم، وماء الباقلاء، وما أشبه

ذلك

(1)

.

ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها

(2)

تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة

(3)

لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها

(4)

، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.

ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته

(5)

منقسمة إليهما، وإذا أُطلق

(6)

يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.

ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض

(7)

المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،

فالإطلاق قيد اقتضى ذلك

(1)

.

ومنها: حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من القرابات، وعند الإطلاق لا يدخل فيها (الأب والابن)

(2)

؛ لأنهما أَعْلا مِنْ أن يُطْلق فيهما لفظ القرابة؛ لما لهما من الخصوصية المقتضية لمزيدٍ على بقية القرائب، فيقال: إنهما أقرب الأقارب. وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة، فلولا ما قلناه من تحقق معنى القرابة فيهما - لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب، وإنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة.

هذا ما حرره والدي أيده الله تعالى حال البحث، وكان أصل البحث في مسألة القرابة فلذلك أوردناها، وقد أوردت عليه إذ ذاك سؤالات وألف مختصرًا لطيفًا في ذلك، وأجاب عنها، فلنذكرها على وجه السؤال والجواب:

فإن قلت: اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة، لا للحقيقة المطلقة، فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين؟

قلت: مِنْ جهة إطلاق المتكلم، فصار إطلاقه قيدًا في اللفظ.

فإن قلت: من المعلوم أنه ليس في اللفظ

(3)

، فهل

يقولون: إنَّ ذلك قرينةٌ حالية أو لفظية؟ .

قلت: هي من قبيل القرائن اللفظية، وهي متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية، وهي هيأةٌ صادرة من المتكلم عند كلامه، وذلك أنَّ

(1)

الكلام قد يخرج عن كونه كلامًا بالزيادة والنقصان، وقد لا يخرج عن كونه كلامًا، ولكن يتغير معناه بالتقييد، فإنك إذا قلت: قام الناس - كان كلامًا يقتضي إخبارك بقيام جميع الناس. (فإذا قلت: إن قام الناس - خرج عن كونه كلامًا بالكلية)

(2)

. فإذا قلت: قام الناس إلا زيدًا - لم يخرج عن كونه كلامًا، ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيدًا

(3)

. وقد علمتَ أنَّ لإفادة "قام الناسُ" الإخبار

(4)

بقيام جميعهم شرطين:

أحدهما: أن لا يبتدئه بما يخالفه

(5)

.

والثاني: أن لا يختمه بما يخالفه

(6)

وله شرط ثالث أيضًا: وهو أن يكون صادرًا عن قصدٍ، فلا عبرة بكلام الساهي والنائم، فهذه ثلاثة شروط.

فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك، واللفظ وحده كافٍ في الإفادة؛ لأن الواضع وضعه لذلك.

قلت: وَضْع الواضع له معناه: أنه جَعَله متهيئًا

(1)

لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له

(2)

على الوجه المخصوص. والمفيد

(3)

في الحقيقة إنما هو المتكلم، واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك.

فإن قلت: لو سمعنا: "قام الناس"، ولم نعلم مِنْ قائله هل قَصَده؟ وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيِّره؟ - هل لنا أن نُخْبِر عنه بأنه قال: قام الناس؟

قلت: قد تقدم الجواب عن هذا في أول باب اللغات، وكذلك ما قبله وبالله التوفيق.

وإنما دعا إلى ذكر هذا البحث جميعِهِ الاعتراضُ على قول المصنف: "الجمع المطلق"، وأنَّه كان الأسَدُّ أن يقول: مطلقُ الجمع. فساق النظرُ إلى ذكر هذه المباحث الجليلة.

قال: (قيل: أنكر "ومن عصاهما" مُلَقِّنًا: "و

(4)

من عصى الله ورسوله". قلت: ذلك لأن الإفراد أشد تعظيمًا. قيل: لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق - طلقت واحدة، بخلاف: أنت طالق طلقتين. قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ، وقوله: طلقتين - تفسير لطالق).

احتج القائلون بأن الواو للترتيب بوجهين:

الأول: ما رَوَى مسلمٌ في صحيحه، أن رجلًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما

(1)

فقد غوى". فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله"

(2)

. وهذا يدل على أنها

(3)

للترتيب؛ (إذ لو كانت)

(4)

للجمع لما حسن الذم.

أجاب: بأن ذلك ليس لأنها للترتيب؛ بل لأن الإفراد بالذكر أشد في التعظيم، ومما يدل على هذا أنه لا ترتيب بين عصيان الله وعصيان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل معصيةُ الله هي

(5)

معصيةُ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لتلازمهما

(6)

.

فإن قلت: ما

(1)

الجمع بين إنكاره صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَد بهن حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما"

(2)

. وقال في حديث آخر: "فإن الله ورسوله يُصَدِّقانكم ويَعْذِرانكم"

(3)

، فقد جمع بينهما في ضمير واحد؟

قلت: قد أجيب بوجهين:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على الخطيب؛ لكونه عُدولًا عن الأَوْلى والأفضل، لا سيما وهو في مقام الخطابة المقتضي للتعليم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل إلا الأَوْلى، فإنه في مقامِ تشريعٍ وتبيين، فَفِعْل الأَوْلى له بتبيينه الأَوْلى ليدل على الجواز

(4)

.

والثاني: أن حُسْن الكلام إيجازًا وإطنابًا مما يختلف باختلاف المقام؛ فرب مقام يقتضي الإطناب وبسط العبارة، وربَّ آخَر لا يقتضي ذلك، والخطيب كان في مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فناسب بَسْطَ العبارة والمبالغةَ في الإيضاح

(1)

.