الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين الغَسْل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقةً إجماعًا، والأصل عدم التغيير، والتقرب إلى الله تعالى كان معلومًا لهم لقوله تعالى:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}
(1)
، والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يُبَيِّن الخصم الرجحان.
فنقول: جَعْلُه منقولًا إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك لما مر.
قال:
(الثاني: المجاز خير منه
؛ لكثرته، وإعمالِ اللفظ مع القرينة ودونَها كذلك).
المجاز أولى من الاشتراك؛ لوجهين:
أحدهما: أنه أكثر في اللغة، والأكثرية دليلُ الرجحان.
والثاني: أنه على تقدير المجاز إنْ كان اللفظ مع القرينة وجب حمله على المجاز، وإنْ كان مجردًا عنها وجب حمله على الحقيقة، فهو معمول به على التقديرين، بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب التوقف على المختار عندهم، وإنْ عُمل به عند البعض احتياطًا فليس العمل للاحتياط كالعمل مع التحقق
(2)
.
ومن أمثلة الفصل
(3)
قولنا: موطوءة الماب بالزنا يحل للابن نكاحها؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
(4)
وهذه طابت للابن.
(1)
سورة الزمر: الآية 3.
(2)
في (ص)، و (ك)، و (غ):"التحقيق".
(3)
في (ص): "الفضل".
(4)
سورة النساء: الآية 3.
فإن قلت: هذا معارض بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}
(1)
والنكاح حقيقة في الوطء.
قلت: بل هو حقيقة في العقد؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}
(2)
وغيرها من الآيات، وإذا كان حقيقة في العقد لا يكون حقيقة في الوطء وإلا يلزم الاشتراك.
فإن قلت: لولا ذلك لزم المجاز
(3)
.
قلت: المجاز خير من الاشتراك؛ لما ذكرناه.
ومنها: قولنا: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن الله تعالى نَصَّ على سببية الماء، فوجب حصر السبب فيه عملًا بالأصل النافي لسببية غيره. وإنما قلنا: إن الله تعالى نَصَّ على سببية الماء؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}
(4)
والطَّهُور: هو الذي يُتطهر به، كالحَنُوط والسَّعُوط: الذي يُتَحَنَّط به
(5)
، ويُتَسَعَّط به
(6)
.
(1)
سورة النساء: الآية 22.
(2)
سورة النور: الآيه 32.
(3)
أي: لولا جَعْله مشتركًا بين العقد والوطء لزم المجاز، وأن يكون حقيقة في العقد، مجازًا في الوطء.
(4)
سورة الفرقان: الآية 48.
(5)
أي: الذي يُوضع طيبًا لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. قال في المصباح 1/ 166، مادة (حنط): والحَنُوط والحِنَاط مثل رَسُول وكِتَاب: طيب يُخلط للميت خاصة. وكلُّ ما يُطَيَّب به الميت من مسك، وذريرة، وصندل، وعنبر، وكافور، وغير ذلك مما يُذَرُّ عليه تطييبًا له، وتجفيفًا لرطوبته فهو حنوط". وانظر: لسان العرب 7/ 278.
(6)
في لسان العرب 7/ 314: "والسَّعُوط بالفتع، والصَّعُوط: اسم الدواء يُصَبُّ في =
فيقول الحنفي: الأصل في فَعُول أن يكون تابعًا لفاعلٍ في القَصْر والتعدية
(1)
، وطاهر
(2)
قاصِرٌ فطهورٌ مثله، فلو كان ههنا للذي يُتَطهر به للزم
(3)
الاشتراك (على ما نقوله)
(4)
(5)
، وعلى ما يقوله تكون صيغته هنا مجازًا، فإنه لا تكرار في طاهرية ماء
(6)
السماء، والمجاز أولى من الاشتراك لما مر
(7)
.
= الأنف". وقوله: ويتسعط به أي: الذي يدخل في الأنف. وانظر: المصباح 1/ 297، مادة (سعط).
(1)
أي: الأصل في طَهُورٍ الذي على وزن فَعُول أن يكون تابعًا لطاهِرٍ الذي على وزن فاعل، في اللزوم والتعدية؛ وذلك لأن فعول من صيغ المبالغة لاسم الفاعل، فأصل فَعُول فاعل وحُوِّل إلى هذه الصيغة للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحَدَث. قال الشيخ أحمد الحملاوي:"وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث - إلى أوزان خمسة مشهورة، تُسمى صيَغ المبالغة. . .". شذا العرف ص 78.
(2)
في (غ): "وفاعل".
(3)
في (ت): "لزم".
(4)
سقطت من (ص).
(5)
يعني: طهور على وزن فعول، ووزن فعول تابع لوزن فاعل في القصر والتعدية، وطاهر قاصر؛ فيكون طهور قاصرًا مثله، أي: لازمًا لا متعديًا، وعلى هذا فيكون معنى طهور: هو الطاهر في نفسه، لا بمعنى المطهِّر لغيره كما يقول الجمهور، ولو قلنا: إنه بمعنى المطهِّر لغيره فإنه يلزم الاشتراك؛ لأنه يلزم منه أن يكون لازمًا ومتعديًا، أي: طاهرًا ومطهِّرًا، والاشتراك خلاف الأصل.
(6)
في (ص): "بماء".
(7)
يعني: وإذا حملناه على ما يقوله الحنفي - فيكون استعمال "طهور" بمعنى مطهِّر مجازًا، وهو أولى من الاشتراك؛ لأن حمل اللفظ "طهور" على معنى "طاهر" القاصر غير مناسب هنا؛ لأن طهور صيغة مبالغة تفيد التكرار، ولا تكرار في طاهرية الماء؛ =