الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
.
دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام).
تقسيم دلالة اللفظ (تقسيمٌ لِلَّفظ)
(1)
؛ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ
(2)
والدلالة معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره
(3)
، ومعناه: كون الشيء يلزم مِنْ فَهْمِه فهمُ شيءٍ آخر
(4)
(5)
. وهي تنقسم إلى لفظية، وغير لفظية. وغير اللفظية: قد تكون
(1)
سقطت من (ت).
(2)
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "وإنما قلنا: إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن كلامه في الدلالة اللفظية، ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاث تقسيم اللفظ الدال بالضرورة، فاندفع سؤال مَنْ قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاظ فكيف انتقل إلى تقسيم الدلالة". نهاية السول 2/ 30.
(3)
أي: بالقياس إلى المدلول. فمثلًا لفظ إنسان معناه: حيوان ناطق، فكون لفظ إنسان دالًا على معناه هذا هو المعنى العارض، لأن لفظ إنسان لا يدل بذاته من غير اصطلاحِ الواضع، فتخصيص الواضع لهذا اللفظ بذلك المعنى - هذا معنى عارض للفظ، وهو جعله دالًا على ذلك المعنى.
(4)
هذا هو تعريف الدلالة. وكذا هو في نهاية السول 2/ 31، وشرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 178، وشرح الكوكب 1/ 125.
وانظر: السراج الوهاج 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 23، تعريفات الجرجاني ص 93.
(5)
قال الجاربردي في السراج الوهاج 1/ 261: "وإنما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ بحيث إذا سُمِع فُهِم منه، ولم نقل: إنها نفس الفهم؛ لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى، ومعناها: مُوجِبِيَّةُ تخيُّلِ اللفظِ لفَهْم المعنى؛ ولهذا يصح تعليل فهم =
وضعيةً: كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط، وقد تكون عقلية: كدلالة الأثر على المؤثِّر وبالعكس
(1)
، مثل: دلالة الدخان على النار
(2)
وبالعكس. وليس الكلام إلا في اللفظية، وللاحتراز عن هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله:"دلالة اللفظ"
(3)
ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة:
عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
وطبيعية: كدلالة أُحْ أُحْ على وجع الصدر.
ووضعية: وهي المرادة هنا. فلو أن المصنف قال: (دلالة اللفظ الوضعية - لكان أحسن. على أن الإمام قال: "الوضعية
(4)
: هي)
(5)
دلالة على
(6)
المطابقة، وأما الباقيتان فعقليتان؛ لأن اللفظ إذا وُضع للمسمى انتقل الذهن من المُسَمَّى إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلًا فيه فهو
= المعنى من اللفظ عليه، والعلة غير المعلول، وإذا كان الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ - لا يجوز تفسيرها به".
(1)
في (ص)، و (ت):"والعكس".
(2)
فالدخان أثر، والنار مؤثر.
(3)
لو قال: إنها احتراز عن الأقسام الثلاثة - لكان أحسن؛ لأنه أهمل ذكر الدلالة غير اللفظية الطبيعية، كحمرة الخجل، وصفرة الوجل. كما هو معروف في مبحث الدلالات في المنطق. انظر: حاشية الباجوري على متن السلم ص 31.
(4)
في المحصول: الدلالة الوضعية.
(5)
سقطت من (ت).
(6)
سقطت من (غ)، و (ك).
التضمن، أو خارجًا فهو الالتزام"
(1)
. وهذا واضح لا إشكال فيه.
وقال بعضهم: دلالة التضمن لفظية أيضًا، وهو ضعيف فإن الحكم عليها بذلك إن استند إلى أنَّ الجزء مفهوم من اللفظ ومُتَلَقَّى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك، وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل
(2)
، أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فكذلك اللازم، وإنْ كان لأجل دخول الجزء في المسمَّى وخروج اللازم عنه - فهو تحكم محض
(3)
.
ثم هذه الدلالة عبارة عن: كون اللفظ بحيث إذا أُطلق فَهِم منه المعنى مَنْ كان عالمًا بالوضع.
وإنما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ بحيث
(4)
إذا أُطلق فَهِم منه، ولم
(1)
المحصول 1/ ق 1/ 299 - 300.
(2)
يعني: إنْ كان القول بأن التضمن لفظي من جهة أن اللفظ موضوع للتضمن كما هو موضوع للمطابقة بالوضع المختص بالحقيقة - فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم منه الاشتراك لكل لفظٍ له تضمن، وهذا باطل.
(3)
اتفق العلماء على أن المطابقة وضعية، واختلفوا في التضمنية والالتزامية: فالأصح عند المناطقة أن دلالة التضمن والالتزام وضعيتان، وعامة البيانيين يرون أنهما عقليتان، وهو ما رجَّحه الشارح، وذهب آخرون إلى أن التضمنية وضعية، والالتزامية عقلية، وإليه ذهب الآمدي. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص 31، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق 1/ 15، 16، نفائس الأصول 2/ 563، الإحكام 1/ 15.
(4)
سقطت من (ت).
نقل إنها نفس الفهم كما قال ابن سينا
(1)
(2)
؛ لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى، ومعناها:(موجِبِيَّة تَخَيُّلِ)
(3)
اللفظ لفَهْم
(4)
المعنى
(5)
؛ ولهذا يصح تعليل فَهْمِ المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه، والعلة غير المعلول، وإذا كانت الدلالة غير فَهْم المعنى من اللفظ لم يجز تفسيرها به.
إذا عرفت ذلك فنقول: الدلالات اللفظية منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أوْ لا:
والأول: المطابقة، كدلالة البيت على المجموع المركب من السقف
(1)
هو العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي البلخيّ ثم البخاريّ، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. قال عنه الذهبيّ:"فَلْسَفِيُّ النِّحلة ضالّ". قال ابن كثير رحمه الله: "قد حصر الغزاليُّ كلامَه في "مقاصد الفلاسفة"، ثم ردَّ عليه في "تهافت الفلاسفة" في عشرين مجلسًا له، كفَّره في ثلاثٍ منها: وهي قوله بِقدَم العالم، وعدم المعاد الجثماني، وأن الله لا يعلم الجزئيات، وبَدَّعه في البواقي، ويُقال إنه تاب عند الموت، فالله أعلم". من مصنفاته: الإنصاف، البر والإثم، الشفاء، القانون، النجاة، أدوية القلب، المعاد، وغيرها كثير. توفي يوم الجمعة في رمضان سنة 428 هـ. انظر: سير 17/ 531، ميزان 1/ 539، لسان 2/ 291، البداية والنهاية 12/ 45.
(2)
انظر: شرح تنقيح الفصول ص 23، نفائس الأصول 2/ 543.
(3)
في (ص): "صفة تجعل". وهو تحريف.
(4)
في (ص): "يفهم". وهو تحريف.
(5)
المعنى: أن الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى، ومعنى هذه النسبة أنها تُوجب حِينَ تَخَيُّلِ اللفظ فهمَ معناه، لأن مجرد اللفظ بدون الدلالة لا يدل على معناه، بل اللفظ يدل على معناه بواسطة الدلالة، وهي العلم يكون اللفظ مخصوصًا بمعنى ما.
والجدار والأسْ.
والثاني: إما أن يكون على جُزْء مسماه أوْ لا:
والأول: دلالة التضمن، كدلالة البيت على الجدار فقط.
والثاني: أن يكون خارجًا عن مسماه، وهي دلالة الالتزام كدلالة الأسد على الشجاعة.
واعلم أن ذلك إنما يُتصور في اللازم الذهني: وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ. سواء كان لازمًا في الخارج أيضًا، كالسرير والارتفاع من الأرض؛ إذِ السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع ومهما تُصُوِّر في الذهن فهو مرتفع. أم لم يكن لازمًا في الخارج، كالسواد إذا أُخذ بقيدِ كونه ضدًا للبياض؛ فإنَّ تصوره من هذه الحيثية يلزم تصور البياض، فهما متلازمان في الذهن وليسا بمتلازمين في الخارج، بل متنافيين
(1)
، ولا يتصور ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان؛ فإنه مهما وجد السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة، وقد يتصور السرير، ويُذهل عن إمكانه
(2)
.
(1)
فتصور السواد من حيث إنه ضدٌ للبياض يلزم منه تصور البياض، أما في الخارج فلا يوجدان في مكانٍ واحدٍ معًا، بل إذا وُجد أحدهما انتفى الآخر. ومثل هذا اللازم الذهني فقط الذي لا وجود له في الخارج: لزوم البصر للعمى. فإن معنى العمى هو فقدان البصر، فتصور معنى العمى لا يتحقق إلا بتصور معنى البصر، وهذا التلازم بينهما في الذهن فقط، أما في الخارج فلا يجتمع البصر والعمى في عينٍ واحدة. انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ق 1/ 15.
(2)
يعني: أن السرير مهما وُجد في الخارج فهو ممكن الوجود، فالإمكان لازم للسرير =