‌الأمر الثالث: الموضوع له: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٣

‌

‌الأمر الثاني: في الموضوع:

ومِنْ لطف الله تعالى إحداثُ الموضوعات؛ لأنها أفيدُ هذه الثلاثة وأيسرها.

أما كونها أفيدَ؛ فلأنها تعم كل شيء

(1)

معلومٍ، موجودٍ ومعدومٍ، إلى غير ذلك، لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أُريد من تلك المعاني، بخلاف الإشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة، وبخلاف المثال: وهو أن نجعل لما في الضمير شَكْلًا، فإنه أيضًا كذلك؛ (لأنه يعسر)

(2)

، بل يتعذر أن يُجْعل لكل شيء

(3)

مثال يطابقه.

وأما كونها أيسر؛ فلأنها موافقةً للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف: كيفيات تَعْرِض للنَّفَس الضروري، ولا شك في أن الموافق للأمر الطبيعي أسهلُ من غيره

قوله: "وُضِع" هذا هو

(4)

:

‌

‌الأمر الثالث: الموضوع له:

وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول: وُضِع اللفظ بإزاء المعاني الذهنية. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء الخارجية

(5)

.

واستدل المصنف على الأول بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية؛ فإن من رأى شَبَحًا من بعيد واعتقده مثلًا حيوانًا مخصوصًا أطلق عليه اسم ذلك الحيوان. فإذا تغيَّر ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عليه بحسب ذلك الاعتقاد اسمًا آخر. وهذا الدليل (يدل أيضًا)

(1)

على بطلان القول بأنها موضوعة بإزاء الخارجية؛ (لأنها لو كانت موضوعة بإزاء المعاني الخارجية)

(2)

لامتنع تسمية ذلك الشَّبَح بحيوان مخصوص، وقد عُرِف أن ذلك لا يمتنع مع عدم الشعور بكونه إنسانًا، ولكان يمتنع اختلاف الألفاظ عند عدم اختلاف الأمر الخارجي

(3)

.

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن هذا

(4)

الاختلاف إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك، (لا لمجرد اختلافها في الذهن)

(5)

(6)

.