أخرجه البخاري (13 / 50 - 51 - فتح) ومسلم (8 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ٤

أخرجه البخاري (13 / 50 - 51 - فتح) ومسلم

(8 / 165) وأحمد (2 / 40) .

‌

‌1623

- " أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بـ (نعمان) - يعني عرفة - فأخرج

من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: * (ألست

بربكم قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو

تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

) * ".

أخرجه أحمد (1 / 272) وابن جرير في " التفسير "(15338) وابن أبي عاصم في

" السنة "(17 / 1) والحاكم (2 / 544) والبيهقي في " الأسماء والصفات "

(ص 326 - 327) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروذي حدثنا جرير بن حازم عن

كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: فذكره. قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.

قلت: وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم، فإن كلثوم بن جبر من رجاله

وسائرهم من رجال الشيخين. وتابعه وهب بن جرير حدثنا أبي به دون ذكر " نعمان

" وقال أيضا: " صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر ". ووافقه

الذهبي أيضا. وأما ابن كثير فتعقبه بقوله في " التفسير "(2 / 262) :

" هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن

أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن

سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس،

فهذا أكثر وأثبت. والله أعلم ".

قلت: هو كما قال رحمه الله تعالى، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا

وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع، لسببين:

الأول: أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، ولذلك

اشترط الحاكم في كتابه " المستدرك " أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر

ذلك فيه (1 / 55) .

الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة،

وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم

أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما - ومعاوية بن أبي سفيان وأبو

الدرداء وأبو موسى، وهي إن كان غالبها لا تخلوا أسانيدها من مقال، فإن

بعضها يقوي بعضا، بل قال الشيخ صالح المقبلي في " الأبحاث المسددة ": " ولا

يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك " (1) ، ولاسيما

وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على

أنفسهم، السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله

ابن عمرو وعبد الله بن مسعود، وناس من الصحابة، وأبي بن كعب وسلمان

الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت

الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم، وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة وتلك

الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في " الدر المنثور "(3 / 141 - 145) ،

وأخرج بعضها الشوكاني في " فتح القدير "(2 / 215 - 252) ومن قبله الحافظ

ابن كثير في " تفسيره (2 / 261 - 164) وخرجت أنا حديث عمر في " الضعيفة " (

3070) وصححته لغيره في " تخريج شرح الطحاوية "(266) وحديث أبي هريرة في

تخريج السنة لابن أبي عاصم (204 و 205 - بتحقيقي) وصححته أيضا هناك (ص 267

) وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعا، وقد سبق برقم (49) وعن أنس، وسبق

برقم (172) وهو متفق عليه، فهو أصحها وفيه:

" إن الله تعالى يقول للرجل

من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟

فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم

أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي ". إذا عرف هذا فمن العجيب قول

الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة إلى أنه أخرجها:

" فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين

أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في

حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو،

وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ".

قلت: وليس الأمر كما نفى، بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث:

الأول: حديث أنس هذا، ففيه كما رأيت قول الله تعالى: " قد أخذت عليك في ظهر

آدم أن لا تشرك بي شيئا ". قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (6 / 284)

: " فيه إشارة إلى قوله تعالى: * (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم على أنفسهم) * الآية.

قلت: ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعله ابن كثير بالوقف إنما هو: أخذ من ظهره.

.. "، فأي فرق بينه وبين لفظ حديث أنس الصحيح؟ !

الثاني: حديث عمر بلفظ: (ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية

…

"

الثالث: حديث أبي هريرة الصحيح: "

…

مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو

خالقها من ذريته إلى يوم القيامة

…

".

الرابع: حديث هشام بن حكيم: " إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم

على أنفسهم

…

"

الخامس: حديث أبي أمامة: " لما خلق الله الخلق وقضى القضية، أخذ أهل اليمين

بيمينه، وأهل الشمال بشماله، فقال:

…

ألست بربكم، قالوا: بلى

…

".

ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب " الروح "(ص 161) بعد أن سرد

طائفة من الأحاديث المتقدمة: " وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له

بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية - فمن قال من السلف فإنما هو بناء

منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه ". وقد أفاض

جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها أشبه ما

يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلاف مذهب ابن

القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج

عنه هنا لاسيما وقد نقل (ص 163) عن ابن الأنباري أنه قال: " مذهب أهل

الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب

أولاده وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون،

فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم

كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حتى

سمعت وانقادت حين دعيت ". كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه: " وأجمع أهل

العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم ".

قلت: وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث

وهو قوله: " إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده ".

وإليه ذهب

الفخر الرازي في " تفسيره "(4 / 323) وأيده العلامة ملا على القاري في "

مرقاة المفاتيح " (1 / 140 - 141) وقال عقب كلام الفخر: " قال بعض المحققين

: إن بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم

الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم، وأخذ منهم الميثاق الأزلي

ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من

صلبه، وأخذ منهم الميثاق الأول، وهو المقالي الأزلي، كما أخذ منهم فيما لا

يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني، وهو الحالي الإنزالي. والحاصل أن

الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب

الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي، وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه

العقل، بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد،

كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة

ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزليا فقال (ما

) قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذه الميثاق عليهم وبهذا يزول

كثير من الإشكالات، فتأمل فيها حق التأمل ".

وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا تعارض

بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها، وأخذ الحقيقة من مجموعها

وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام العلماء، وبذلك ننجو من

مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين:

الأولى: رد الحديث بزعم معارضته للآية.

والأخرى: تأويلها تأويلا يبطل معناها، أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة

والمعتزلة. كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول

المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج التمثيل! وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم في

ذلك مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو

هو دون ذلك من التأويل. والعصمة لله وحده.