‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: راتبة المغرب القبلية - أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

فالشذوذ في السند: أن حيان جعل الحديث من مسند بريدة وقد رواه الجمع الغفير من الثقات عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل؛ فالحديث من مسند عبد الله بن مغفل (1) .

وأما الشذوذ في المتن فهو الاستثناء الوارد بقوله: ((الا المغرب)) فهو خطأ بلا شك لمخالفته الثقات بذلك.

‌

‌أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: راتبة المغرب القبلية

اختلف الفقهاء في استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب:

فذهب جمهور الفقهاء الى عدم استحبابها.

وبذلك قال أبو حنبفة، ونقل عن مالك، وهو وجه في مذهب الشافعي (2) .

ومن الحجة لهم: الزيادة في حديث بريدة السابق: ((الا المغرب)) .

وذهب فريق من الفقهاء الى القول باستحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم: عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن

أبي وقاص، وأبي، وأبو ثور، أبو موسى الأشعري، وغيرهم.

ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، وغيرهم.

وبه قال الظاهرية، وهو وجه للشافعية صححه النووي، ونقل ابن حجر قولا لمالك، ونقل استحباب ذلك عن أحمد، لكن قال ابن قدامة: ظاهر كلام أحمد أنهما جائزان وليستا سنة (1) .

والحجة لهذا المذهب:

وحيث قد ثبت شذوذ الزيادة السابقة في حديث بريدة فان عموم حديث بريدة يدل لهذا المذهب.

ويدل لذلك أيضا:

أولا: حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة)) (2) .

ثانيا: حديث مرثد بن عبد الله المزني قال: اتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: الا أعجبك من أبي تميم: يركع ركعتين قبل المغرب، فقال عقبة: انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل)) (3)