‌نموذج للاعلال بالخطأ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

المبحث الخامسالاعلال بالخطأ وما أشبهه

قد يطلع الجهبذ من أئمة الحديث على حديث ما فيحكم عليه بالخطأ أو الوهم مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة، لكن العالم الفهم لا يحكم بذلك عن هوى بل يترجح لديه ان أحد الرواة قد اخطأ في هذا الحديث وذلك للقرائن التي تحيط بالحديث، ومثل هذا لا يتضح لأي أحد الا لمن منحه الله فهما دقيقا واطلاعا واسعا وادراكا كبيرا ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها ومعرفة بطرق الحديث ومخارجها واحوال الرواة وصفاتهم. وقد يختلف النقاد في اعلال الحديث بالخطأ فمنهم: من يترجح له ذلك ومنهم من لا يرى خطأ في الرواية.

والاعلال بالخطأ يشمل ما أخطأ فيه الراوي، أو أوهم، أو قلب في السند أو في المتن أو صحف أو حرف. وفيما يأتي: نذكر، أمثلة لذلك، ثم نسوق بعض النماذج مبينين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء:

‌

‌نموذج للاعلال بالخطأ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

مثال ذلك: حديث أبي اسحاق السبيعي، عن الأسود، عن عائشة، قالت:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء)) (1) .

وهذا الحديث اسناده صحيح وليس له علة، لكن حكم جماعة من أئمة الحديث على هذا الحديث بالخطأ؛ فقد قال الامام أحمد:((انه ليس بصحيح)) ، وقال أبو داود:((هو وهم)) .

وقال يزيد بن هارون: ((هو خطأ)) ، وقال ابن مفوز: اجمع المحدثون: ((على أنه خطأ من أبي اسحاق)) ، وقال الترمذي:((يرونه أنه غلط من أبي اسحاق)) (1) .

واعلال المحدثين حديث أبي اسحاق السبيعي ذلك لما صح: عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام)) (2) . فكأنهم رأوا حديث أبي اسحاق يخالف ما رواه الجم الغفير عن عائشة في:((انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام)) .

والذي يبدو لي ان لا معارضة بين الحديثين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ احيانا ولا يمس الماء أحيانا؛ لذا قال ابن قتيبة بعد أن ذكر الحديثين:((ان هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ)) (3) .

وحديث أبي اسحاق صححه البيهقي، فقد قال:((وحديث أبي اسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا اسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية، عنه، والمدلس اذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده)) (1) .

وحديث أبي اسحاق السبيعي (2) له شواهد تعضده قال البيهقي: ((ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي اسحاق عند الأسود)) (3) .

وما صح عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم ويتوضأ ان شاء)) (4) .

وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل)) (5) .

((أثر ذلك في اختلاف الفقهاء)) (حكم الجنب اذا أراد أن ينام)

اختلف الفقهاء فيمن أجنب اذا أراد أن ينام: فذهب جماعة من الفقهاء الى أنه يستحب للجنب اذا أراد أن ينام أن يتوضأ روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، ورواية عن سعيد بن المسيب. واليه ذهب الشافعي وأحمد، وبه قال مالك (1) .

والحجة لهم: ما صح عن أم المؤمنين عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام)) (2)

وذهب بعض الفقهاء الى أنه يرخص للجنب في النوم من غير وضوء ولا كراهة عليه وبه قال بعض الفقهاء (3) .

واحتجوا بحديث أبي اسحاق السابق (4) .

((نموذج للاعلال بالوهم وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء))

حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي

هريرة مرفوعا: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض)) (1)

قال الترمذي: ((حسن غريب)) (2)، وقال الدارقطني:((رواته ثقات)) (3) ، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي (4) .

بينما أعله جماعة من الحفاظ بالوهم قال البخاري: ((لم يصح)) (5) وقال: ((لا أراه محفوظا)) (6) .

وقال أبو داود: ((قلت له: (يعني: الامام أحمد) حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء)) (7) .

وقال البيهقي: ((وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا)) (8)

ونقل الزيلعي عن مسند اسحاق بن راهويه: ((قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة

أن هشاما وهم في هذا الحديث)) (1) .

وقال الدارمي: ((قال عيسى: زعم أهل البصرة

أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ههنا)) (2)

ووجه توهيم هشام بن حسان: ان الحديث محفوظ موقوفا ورفعه وهم توهم فيه هشام

قال البخاري: ((ولم يصح وانما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه (3) ، وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال: اذا قاء أحدكم فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج)) (4) .

هكذا أعل الامام البخاري بأن الصواب موقوف وان الخطأ الذي نشأ لهشام بسبب رواية عبد الله بن سعيد، وكذلك أعل النسائي حديث هشام بالوقف فقد قال:((وقفه عطاء)) ثم ذكر الروايات الموقوفة (5) .

وقد خالف الشيخ ناصر الدين الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (6)، معتمدا على متابعة حفص بن غياث (7) لعيسى بن يونس قال: