‌25 - باب السواك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

‌

‌25 - باب السِّواكِ

41 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قالَ:"لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشاءِ وَبِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ"(1).

47 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ"(2).

قالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الَمسْجِدِ، وِإنَّ السِّواكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ القَلَمِ مِنْ أُذنِ الكاتِبِ، فَكلَّما قامَ إِلَى الصَّلاةِ اسْتاكَ.

48 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابن عُمَرَ لِكلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، عَمَّ ذاكَ؟ فَقالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْماءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عامِرٍ حَدَّثَها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالوْضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، فَلَمّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ أُمِرَ بِالسِّواكِ لِكلِّ صَلاةٍ. فَكانَ ابن عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكانَ لا يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ (3).

قالَ أَبُو داوُدَ: إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَواة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، قالَ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

باب السواك

[46]

(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة.

(عَنْ أَبِي الزنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.

(عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصَّلاح وغَيرُه: قولهم يرفع الحديث؛ يبلغ به أو يَنميهِ حكم ذلك عند أهل العِلْم حكم المرفوع صريحًا، وإن كان القائل هذِه الألفاظ عن التابعي فالحَدِيث مُرسل (1).

(قَالَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَوْلَا أَنْ أَشُق) أي: لولا المشقة؛ لأنَّ "لولا" هذِه الامتناعيَّةُ لا يليها إلا الأسماء عكس (2)(لولا) التي للتحضيض، فإنها لا يليها إلا (3) الأفعَال.

(عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ) أمر إيجاب وإلزام، وإلا فمعلوم أَنَّا مأمورون على طريق الندب والاستنان وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين.

وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أنَّ الأمر يقتضي الوُجوب وهو الصَّحيح (4)، ما لَم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منهُ أنَّ الممتنع لأجل المشقة، إنما هو الوُجوب دُون الاستحباب،

فاقتضى ذلك أن يكون (1) الأمر للوُجُوب.

(بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ) ورواهُ الحاكم من حَديث أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السِّواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل". وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة (2) استدلَّ به الإمَام (3) والغزالي (4) وغيرهما على أنَّ الاختيار في صَلاة العشاء تأخيرها إلى نصف اللَّيلِ.

وهذا القول صَحَّحه جَماعة منهمُ النووي في "شرح مُسلم"(5) وإن كانَ صحَّحَ (6) في بقيَّةِ كتُبه إلى [ثلث الليل](7).

(وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) ظاهره يقتضي عُمُوم استحباب الاستياك عند كل صَلاة، فيدخل في ذلك الظُهر والعصر للصَائم، مع أن المشهُور في مذهب الشافعي كراهة (8) السِّواكِ للصَّائم (9) بعد الزوَال (10).

قال ابن دقيق العِيد: ومن خالف في تخصيص عُموم هذا الحديث،

فيحتاج إلى دليل خاص [بهذا الوقت يخص](1) به هذا العُموم (2).

[47]

(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (3) الحافظ، (قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن (4) أبي إسحاق أحد الأعلام.

(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (5) أبو بكر المدني (6) صَاحب "المغازي"(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث (7)(التَّيمِيِّ) المدَني أبي عبد الله أحَد العُلماء.

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله. قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسَب، وهو أحَد فقهاء (8) المدينة (9)(بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف الزهري.

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) الصحابي المدني (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ) في ظاهره دليل لمن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لهُ أن يحكم بالاجتهاد؛ لكَونه عليه السلام جَعَل المشقة سَبَبًا لَعَدم

أمرِهِ، ولو كان الحكم موقُوفًا على النَّص؛ لكان انتفاءُ أمره صلى الله عليه وسلم عدَم ورودِ النَّص لا وُجُودَ المشقة، وقد اختلف الأصُوليون في هذِه المسألة على أربعة أقوال:

ثالثها: كان له أن يجتهد في الحُروب والآراء دون الأحكام.

ورابعها: الوقف، والمسألة مظنتها كتب الأصول (1).

(بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ) فرضًا كانتَ أو نافلة، ويتكرر السِّواك بتكرر الصَّلاة، سواء كان مُتوضِّئًا أو متيممًا (2) حتَّى في حق من لم يجِد ماءً ولا تُرابًا.

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (فَرَأَيْتُ زَيْدًا) الجهني (3)(يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ، وَإنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ) فيه حَذف تقديره -والله أعلم- وإنَّ السِّواكَ موضِعَهُ مِن أُذنِهِ.

(مَوْضِعُ القَلَمِ) رواية الترمذي: " ولأخرت صَلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيدُ بنُ خالدٍ يَشهد الصَّلوات في المسجد وسواكه على أذنه مَوضع القلم لا يقوم إلى الصَّلاة إلا استَنَّ ثم ردَّهُ إلى مَوضعه. (أي: على أذنه)(4)، وقال: حديث حسن صَحيح (5).

وروى الخطيب (6)[في كتاب "أسماء من روى](7) عن مالك" عن أبي

هُريرة: كان أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم أسوكتهم خلف آذانهم يستنُون بها لكل صَلاة (1).

(مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ) فيه أن من آداب السِّواك أو القلم إذا فرغ من استعماله أن يَضَعهُ على أذنه اليمنَى (2)؛ بحيثُ يكون طرفُه من جهة موضع الاستياك أو (3) من جهة البرَاية من جهة طَرف أذنه، والطرف الآخر مغروزًا في قلنسوته أو نحوهَا، وهذِه السُّنَّةُ متروكةٌ لم أرَ أحدًا عَمل بها لا في السِّواكِ ولا في القلم، لكن أخبرني بعضُ أهلِ اليمن أنها يُعمل بها [في بلادهم حتى إنَّ الصبيَّ إذا ذهب إلى المُكتِّب يذهب والقلَمُ موضوع على أذنِهِ كما تقدم](4)، فنسأل الله العمل بها والاقتداء بالسَّلف الصَّالح رضي الله عنه، وإن كان لا يعرف في زماننا ببلادنا.

(فَكُلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ) به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أُذنه، وكذلك الكاتب كلما احتاج إلى الكتابة كتَب به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أذنه.

[48]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ) بن سُفيان أبو جعفر، ويُقالُ أبو عبد الله (الطَّائِيُّ) الحِمْصي الحافظ، أخرج له النسَائي في "مُسند علي رضي الله عنه" وأبو حاتم وأبو عوانة، وثقهُ النسَائي (5)، قال أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سَنة مثله. وقال ابن عَدي: هو عَالم بحديث الشام

صحيحًا وضعيفًا (1). (قال: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ) الوهبي (2) الحمصي أبو سعيد، وثقه ابن معين (3).

(قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ)(4) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء (5) الموَحدة، ابن منقذ المازني أبو عبد الله الفقيه.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبِرني عن (6)(تَوضُّؤ (7) ابن عمر) رضي الله عنهما، وهو بفتح التاء والواو وضم الضاد المشدَّدة، وهمزة بعدها، مصدر: توضَّأَ، جميع النسخ:[تَوَضِّي بالياء](8).

قال النووي: وصوابه بالواو بعد الضاد المضمومة (9)(10).

(لِكُلِّ صَلَاةٍ) ظاهِر عمومه يشمل (11) الفرائض والنوافل (طَاهِرًا)

منصوب على الحال (وَغَيْرَ طَاهِرٍ) يَعني: مُتوضئًا كان أو محدثًا، وسأله [أبو غطيف] (1) الهذلي: أفريضة هذا أم سُنة فقال: سَمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر فلهُ عشر حَسَنَات"(2). (عَمَّ) أي: لأي (3) شيء فعل (ذَاكَ) وعن أي أصل كان فِعلُهُ، وأصله عن ما، فسقطت ألف مَا الاستفهامية وأدغمت النون في الميم، (فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ) بن نفيل القرشية العَدوية، لها رؤية، وهي بنت أخي عُمَر بن الخطاب لأبيه (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) الراهِب، واسمه عبد عمرو بن صَيفي (4) بن زيد الأنصاري الأوسي المدني، له رؤية، وأبوه حنظلة الغسيل غَسلته الملائكة لأنه استشهد يوم أحُدٍ وهو جُنبٌ.

(حَدَّثَهَا أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ) بضم الهمزة وكسر الميم (بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاة) أي: عند كل قيام إلى الصَّلاة (طَاهِرًا وَ (5) غَيرَ طَاهِرٍ) أي: سواء كان القائم إلى الصَّلاة مُتطهرًا أو (6) مُحدثًا، أخذ بعضهم بظاهر قوله: أمر رسُول الله صلى الله عليه وسلم فجعَله مختصًّا (7) بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجبُ عليه الوضوء لكل

صَلاة.

[(فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة)](1) وقال علقمة بن الفغواء (2): وهو من الصَّحابة، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. قال: فنزلت هذِه الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان لا يعمل عملًا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدًا ولا يرد سلامًا إلى غير ذلك، فأعلمه اللهُ تعالى بهذِه الآية أن الوُضوء إلى القيام إلى الصَّلاة دُون سائر الأعمال (3). وقال آخرون: إن الفرض [في الوضوء](4) كانَ لكل صَلاة ثم نسخ في فتح مكة. وقالت طائفة: المراد به الوضوء لكل صَلاة؛ طلبًا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكانَ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصَّلوات الخمس بوُضوءٍ واحد إرادة البيان لأمته، وأنه ليس بواجب عليهم، وكان كثيرٌ من الصَّحابة منهم عُمر يتوضأ لكل صَلاة طلبًا للفضل؛ لما روى الترمذي وابن ماجَه عن ابن عمر:"من توضأ على طُهرٍ كتب لهُ عشر حَسَنَات"(5).

(فَكَانَ) عبد الله (ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً) على الوُضوء (فَكَانَ لَا يَدَعُ

الوُضُوءَ لِكُل صَلَاةِ) وكان عليٌّ رضي الله عنه يفعله ويتلو هذِه الآية، ذكرهُ أبو محمد الدارمي (1) في "مسنده"(2)، وروى نحوه عن عكرمة (3)، وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صَلاة (4).

وروى الترمذيُّ عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ. قال حُميد: قلتُ لأنس فكيف (5) كنتم تصنعُون أنتم؟ قال: كنا نتوضَّأُ وضوءًا واحدًا. وقال: حديث [أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس](6).

وكانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مجددًا لِكُلِّ صَلَاةٍ، وقد سَلم عليه رجل وهو يَبُول فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد السَّلام، وقال:"إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر". رواهُ الدارقطني (7).

وقد اسَتدل إسحاق بن راهويه وداود بقوله: (أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةِ) على أن السِّواك واجب لكل صَلاة؛ لأنه مأمُور به والأمر يقتضي الوجُوب، وأكثر أهل العِلم والحديث أنه سُنَّة ليس بواجب للحديثِ المتقدِّمِ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"

يعني: لأمرتُهم أمرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المشقَّةَ إنما تلحق بالإيجاب لا بالنَّدبِ، وهذا يدُلُّ على أن الأمر في هذا الحديث أمر ندب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبًا في حق النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُصُوص جمعًا بين الحَديثَين (1).

وروايةُ الحاكِم والبيهقي: "ووضعَ عنه الوُضوءُ إلا من حَدَث"(2).

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (3)[القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد](4) وقال في "دلائل النبوة": وممن روي عنه ذلك إبراهيم بن سعد (5)(رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: عُبَيدُ اللهِ) بالتصغير (ابْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر.

* * *