‌ثانيا: أهم المآخذ على الكتاب: - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

الأربعة، بل ذكر أقوال العلماء ابتداءً من الصحابة إلى عصره. ويلاحظ في ذلك اعتداله وإنصافه مع المذاهب الأخرى والبعد عن الشطط والاعتساف.

9 -

عنايته ببيان مآخذ العلماء من الحديث، وما اشتمل عليه الحديث من فقه وعلم يصلح دليلًا لأقوال العلماء ومذاهبهم.

10 -

عنايته باللطائف والفوائد التربوية للعامي والعالم والمتعلم، وكذا تنبيهه على أخطاء أهل عصره ومحاولة تصحيحها.

11 -

توسطه في الشرح فليس بالطويل الممل ولا المختصر المخلّ.

إن هذِه المميزات وغيرها كثير لا نجدها مجتمعة في غيره من شروح سنن أبي داود.

‌

‌ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب:

برغم المميزات التي ذكرناها للشرح، إلا أنه لا يخلو من عيوب ومآخذ عليه، ومن أهمها:

1 -

كثرة الأوهام في تمييز الرواة، وعدم العناية بالمختلف فيهم.

والحقيقة أن هذِه الأوهام قد لا تكون كلها منه، فبعض المواضع التي فيها نسخ كثيرة للكتاب توجد هذِه الأوهام في بعضها وتقل في الأخرى، مما يدل على أن بعض النُّساخ زادوا من الأوهام التي تؤخذ على المصنف، وعموما قد نبهنا عليها في الحاشية.

وهذا من أهم ما يجده مطالع هذا الشرح من مآخذ:

- الخطأ في رواة "السنن" أعني رجال إسناد أحاديث "السنن" والوهم في ذلك، ما بين خطأ في اسم الراوي أو نسبه أو كنيته أو في ترجمته، أو بعض هذا مجتمعًا وأحيانًا في كل ما ذكرنا، وأحيانًا يقع الخطأ مركبًا في الراوي ومن بعده تبعًا.

ونذكر أمثلة ونماذج من هذِه الأخطاء والأوهام على سبيل المثال لا الحصر:

فمن ذلك أن يقع الخطأ والوهم في نسبة الراوي أو نسبه أو في تعيينه، ومن أمثلة ذلك ما قاله في شرح حديث (16):(ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة) جدهما محمد بن أبي شيبة

…

كذا قال الشارح رحمه الله، وهو خطأ، صوابه: أبوهما محمد بن أبي شيبة

…

، فهو أبوهما وليس جدهما.

وكذلك قوله في شرح الحديث التالي (17): (ثنا سعيد) بن إياس الجريري.

وهو وهم؛ فالصواب أنه ابن أبي عروبة العدوي، كذا رواه مصرحًا باسمه ونسبه ابن ماجه (350)، والسراج في "مسنده"(20) وغيرهما، وابن أبي عروبة هو الذي يروي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ويروي عنه قتادة، كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" 11/ 5 - 7.

كذلك في شرح حديث (26): (ثنا إسحاق بن سويد) العدوي التميمي.

كذا نسبه الشارح وهو خطأ، إنما هو إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي، هو الذي يروي عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وعنه أبو داود، كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" 2/ 365 - 366.

وكذلك في شرح حديث (39): (عن يحيى بن أبي عمرو) أبي زرعة الشيباني بالشين المعجمة.

كذا قال الشارح رحمه الله وهو خطأ؛ صوابه: السيباني بالسين المهملة، كما في "الإكمال" 5/ 111، و"الأنساب" 3/ 379.

وكذلك قوله في شرح حديث (61): (قال: ثنا وكيع، عن سفيان) ابن

عيينة (عن) عبد الله بن محمد (بن عقيل).

وتعيين الشارح هنا سفيان بأنه ابن عيينة خطأ؛ إنما هو الثوري.

وكذلك في شرح حديث (80): (ثنا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بن أبي زياد.

كذا قال، وهو خطأ؛ فالصواب أنه ابن عمر بن حفص بن عاصم؛ فابن أبي زياد لم يرو عن نافع.

وكذلك في شرح حديث (85): قال: (ثنا وهيب) بن الورد المكي الزاهد (عن داود) بن عبد الله الأودي.

كذا قال وهو خطأ ووهم مركب؛ فوهيب هنا هو ابن خالد الباهلي، وشيخه داود هو ابن أبي هند.

وكذلك في شرح حديث (433): (قال: ثنا جرير) بن حازم.

وهو وهم فجرير في هذا الحديث هو ابن عبد الحميد.

وكذلك في شرح حديث (633): (قال: ثنا يحيى بن أبي بكير) النخعي الكوفي، حدث بمصر.

كذا قال الشارح رحمه الله، وهو خطأ بين؛ فيحيى بن أبي بكير هنا هو ابن أسيد العبدي القيسي، أما النخعي هذا فهو راوٍ مستور لم يخرج له أبو داود أو أحد من الستة، وانظر:"تهذيب الكمال" 31/ 245 - 248.

وكذلك قوله في شرح حديث (647): (. . . عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أحد الأعلام (أن بكيرًا) الطائي الضخم (حدثه أن كريبًا. . .).

كذا قال وهو خطأ؛ فبكير هنا هو ابن عبد الله بن الأشج الثقة، ليس هو الطائي الضخم، فهذا مقبول رمي بالرفض، هما نعم يرويان عن كريب،

لكن عمرو بن الحارث لا يروي إلا عن ابن الأشج، وانظر "تهذيب الكمال" 4/ 242، وقد روى الحديث أحمد في "مسنده" 1/ 304 مصرحًا باسمه ونسبه أنه ابن عبد الله بن الأشج كما قلنا.

وكذلك قوله في شرح حديث (1216): (حدثنا جعفر بن عون). . . (عن هشام بن سعد) الطالقاني ثقة عابد.

وهو وهم، والصواب أنه هشام بن سعد المدني أبو عباد مولى آل أبي لهب، وهو ضعيف، وهو من شيوخ جعفر بن عون، وجعفر لا رواية له عن هشام الطالقاني، انظر "تهذيب الكمال" 5/ 70 - 71، 30/ 202 - 210.

وكذلك قوله في شرح ذيل حديث (1236): (قال المصنف: روى أيوب) السختياني (وهشام) بن عروة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس.

وتعيينه هشام أنه ابن عروة وهم جلي، فهو هنا ابن أبي عبد الله الدستوائي، هكذا جاء معينًا منسوبًا في "مسند أحمد" 3/ 374، و"مسند أبي عوانة" 2/ 88 (2419)، و"سنن البيهقي " 3/ 258.

وكذلك في شرح حديث (1405): (. . . ثنا ابن وهب، ثنا أبو صخر) يزيد بن أبي سمية الأيلي.

وهذا خطأ؛ فيزيد بن أبي سمية الأيلي لم يرو له أبو داود غير حديث واحد يأتي برقم (4095)، وأبو صخر هنا هو حميد بن زياد المدني. "تهذيب الكمال" 7/ 366.

وكذلك في شرح الحديث (2051): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

كذا قال والمعروف المشهور أن عمرو بن شعيب يروي عن أبي عن

جده، أي جد أبيه، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص.

وكذلك قوله في شرح حديث (2622): (. . . قال: سمعت ابن أبي حكم) بفتح الحاء المهملة والكاف، لم يعرف اسمه، وقيل: اسمه الحسن، وقيل: عبد الكريم.

كذا في جميع النسخ، وهو خطأ صوابه: عبد الكبير. "تهذيب الكمال" 34/ 435. وقد يكون هذا الوهم مما تواردت عليه النسخ، وقد يكون من الناسخ، والله أعلم.

وقريب من هذا ما جاء في شرح حديث (3547): (حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد بن الحارث) الجهيمي.

كذا في النسخ، وصوابه: الهجيمي، بتقديم الهاء. "تهذيب الكمال" 8/ 36.

وكذلك قوله في شرح حديث (3584): (ثنا) عبد الله (بن المبارك، عن أسامة بن زيد) بن أسلم المدني مولى عمر رضي الله عنه، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. قال ابن سعد: توفي زمن المنصور (عن عبد الله بن رافع. . .).

وفيما قاله وهم، فالصواب أن أسامة بن زيد هنا هو الليثي، أبو زيد المدني، وهو الذي قال فيه النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وكلاهما يروي عنه عبد الله بن المبارك، لكن الليثي فقط هو من يروي عن عبد الله بن رافع.

انظر "تهذيب الكمال" 14/ 486.

وكذلك في شرح حديث (3596): (. . . أن عبد الرحمن بن أبي عمرة) اسمه عبد الرحمن.

كذا في النسخ، والصواب: أن اسمه عمرو. انظر: "تهذيب الكمال"

17/ 318.

ونحو هذا في شرح حديث (3606): (ثنا) يحيى (ابن أبي زائدة) خالد الهمداني.

كذا في النسخ، والصواب أن اسمه ميمون الهمداني. انظر:"تهذيب الكمال" 31/ 305 (6826).

وكذلك في شرح حديث (3713): (حدثنا أبو معاوية) شيبان بن عبد الرحمن المؤدب النحوي التميمي مولاهم البصري (عن) سليمان بن مهران (الأعمش. . .).

كذا في النسخ وهو خطأ، والصواب أن أبا معاوية هنا هو: محمد بن خازم الضرير، وانظر ترجمتيهما في "تهذيب الكمال" 12/ 592، 25/ 123.

وفي شرح حديث (3782): (حدثنا) عبد الله بن محمد بن قعنب (القعنبي، عن مالك. . .).

وهو في كل النسخ الخطية، والصواب أنه عبد الله بن مسلمة، كما هو معروف مشهور، وقد وقع هذا الوهم بعينه للمصنف في مواضع تترًا في الشرح.

وكذلك في شرح حديث [3867](حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن إسحاق) الأهوازي البزاز، صدوق.

وهو خطأ، فالأهوازي البزاز هذا شيخ أبي داود، وأما شيخ عثمان بن أبي شيبة فهو: أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي وهو ثقة.

وكذلك في شرح حديث (3933): (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود بن الجارود (الطيالسي. . .).

كذا في النسخ، وهو وهم، فالصواب أنه هشام بن عبد الملك، لا سليمان بن داود. انظر:"تهذيب الكمال" 30/ 226.

- وهناك ضرب ثانٍ، ألا وهو أن يكون الوهم أو الخطأ في ترجمته للراوي أو في ثنايا ذكره شيئًا عنه، أو يخلط بينه وبين راوٍ آخر، ومن أمثلة ذلك:

قوله في شرح حديث (23): (ثنا حفص بن عمر) الضرير ولد أعمى، قال أبو حاتم: صدوق يحفظ عامة حديثه. عالم بالفرائض والشعر وأيام الناس والفقه.

كذا قال رحمه الله وكذا في كل النسخ الخطية، وهو وهم؛ فحفص بن عمر هنا هو ابن الحارث بن سخبرة، أبو عمر الحوضي البصري، قال أحمد: ثبت ثبت متقن. وكلاهما يروي عنه أبو داود، لكن ابن الحارث وحده هو الذي يروي عن شعبة، كما في تكملة إسنادنا في هذا الحديث. "تهذيب الكمال" 7/ 26 - 28.

فتجده هنا قد خلط بين راوٍ وآخر، وفي ترجمته تباعًا يأتي الوهم.

وقوله في شرح حديث (32): (عن عبد الرحمن ابن حسنة) أخو شرحبيل بن حسنة، وحسنة أمهما مولاة لعمرو بن حبيب بن حذافة.

كذا في جميع النسخ، وصوابه: لمعمر. لا: لعمرو.

وكذلك قوله في شرح حديث (3349): (. . . عن مسلم بن يسار) بمثناة ثم مهملة الهلالي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخو عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار.

كذا قال رحمه الله وترجم لمسلم هذا، ومن قوله:(الهلالي) إلى آخره وهم مركب، ليس في نسب مسلم بن يسار ولا ترجمته، مسلم بن يسار

بصري ثم مكي، وعطاء وأخواه هلاليون مدنيون، وهو ليس أخوهم البتة.

انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 125.

وكذلك قوله في شرح حديث (3398): (قال أبو داود: هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل) بفتح الهاء، ابن السعدي الكوفي، روى له مسلم [وولي خراسان سنة 85 فافتتح باذغيس].

كذا قال الشارح والعبارة فيما بين المعقوفين ليست في ترجمة مفضل بن مهلهل، إنما في المفضل بن المهلب. انظر:"تهذيب التهذيب" 9/ 196.

وكذلك قوله في شرح حديث (3639): (قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة المخزومي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه، كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد من ندبهم عثمان لكتابة المصحف.

كذا ترجم الشارح رحمه الله هنا لعبد الرحمن بن الحارث، والترجمة كلها وهم، وحقها أن يكون محلها: بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه ابن سعد وابن حبان.

فالحارث بن هشام بن عبد الله هو من يروي عنه ابنه، ويروي هو عن عمرو بن شعيب كما في إسناد هذا الحديث، أما ابن هشام بن المغيرة، وإن كان يروي عنه ابنه، واسمه كذلك المغيرة -ولعل هذا ما أوقع المصنف الشارح في هذا الوهم- لكن لا رواية له عن عمرو بن شعيب.

انظر ترجمتيهما في: "تهذيب الكمال" 17/ 37، 39 (3787، 3788).

- وضرب ثالث وهو أن يهم المصنف في ذكر تاريخ وفاة الراوي:

من ذلك ما وقع له في شرح حديث (7): (عن حضين). . . (بن المنذر) كنيته أبو ساسان. . . مات سنة 99.

والصواب أن وفاته سنة 97. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 560، "الكاشف" (1149).

وكذا وهم أثناء شرحه حديث (32) وهو يترجم لشيخ أبي داود (محمد بن آدم بن سليمان المصيصي) فذكر أنه توفي سنة 245، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها غير ذلك، خطأ أيضًا، والصواب أنه في سنة 250.

وننوه على أنه فيما ذكرناه هذا كانت تتفق كل النسخ الخطية التي بحوزتنا -وهي بين الثلاث إلى الست- على هذِه الأوهام والأخطاء، بما لا يدع مجالًا لأدنى شك أو ريب أن الأوهام فيها هي من المصنف الشارح رحمه الله، سيما مع كثرتها وتكرارها، بحيث أني لو قلت أننا لو أردنا حصرها جميعًا وجمعها والإتيان عليها من أول الشرح إلى آخره، لخرجت في مجيلد صغير، لو قلت هذا لم أكن مبالغًا أو مزايدًا، وذلك لكثرتها وانتشارها وتكرارها في الشرح، لكن هذا ما اتسع الوقت والمقام لذكره وإيراده على سبيل المثال لا الحصر، والله الموفق والمعين.

ولا يفوتني أن أنبه القارئ الكريم أن منهجنا في إثبات الصواب وتقويم هذِه الأخطاء اختلف من موضع لآخر، فكنا نذكر الكلام في صلب الكتاب على الصواب والجادة، وننوه في الحاشية على ما وقع من وهم في النسخ الخطية، وهذا الغالب، وكنا في بعض الأحايين نترك الكلام في صلب الكتاب على حاله بما فيه من وهم، مضطرين إلى ذلك، لطول ما ذكره على الخطأ مثلًا في ترجمة راوٍ ما، فكان من الصعب استبدال سطرين أو ثلاثة ذكرها الشارح وهمًا في ترجمة راوٍ واستبدالها بمثلها أو أقل أو

أكثر، وما إلى ذلك.

وأحيانًا ما كانت تختلف النسخ الخطية في أسماء الرواة أو أنسابهم أو تاريخ وفاتهم، أو غير ذلك مما له تعلق بترجمة بعض الرواة، أو يحدث سقط في بعضها، أو تحريف ما.

من ذلك ما وقع في شرح حديث (31): . . . عن عبد الله بن أبي قتادة أبي إبراهيم.

ولفظة (أبي) بين قتادة وإبراهيم سقطت من (ص، س، ل)، وفي (ظ، م): (بن)، والصواب (أبي) كما في مصادر ترجمته، انظر:"تهذيب الكمال" 10/ 440 - 442.

ومثله ما وقع في شرح حديث (33): (عن أبي معشر) زياد بن كليب التميمي الكوفي.

و(التميمي) هذِه سقطت من (ص، س، ل)، وفي (د، ظ، م): (التيمي) بميم واحدة، والصواب:(التميمي) بميمين، انظر:"التاريخ الكبير" 3/ 367، "تهذيب الكمال"(2065).

وهذا أيضًا وقع كثيرًا، وكان المنهج فيه إثبات الصواب في صلب الكتاب من النسخ التي ذكرته، وذكر ما في النسخ الأخرى في الحاشية.

هذا ومن الجدير بالذكر ولفت النظر إليه أن هذِه الأوهام كثرت في أول الكتاب وآخره، وقلت في أواسطه، فتجدها كثيرة متكررة في المجلدات من الأول وحتى التاسع أو العاشر، ثم تقل بعد ذلك، على أن تعود وتكثر ثانية من السادس عشر أو السابع عشر وحتى نهاية الكتاب، والله أعلم.

ومما له تعلق بما وقع للشارح في أمر الرواة وتراجمهم، وله صلة بذلك، ننبه أيضًا على أنه في جل كتاب الحج والمناسك من هذا السفر،

جاء الحديث في كل النسخ معلقًا، قد يسقط منه شيخ أبي داود، أو شيخه وشيخ شيخه، وكثيرًا يسقط منه أكثر من ذلك، وكثيرًا ما يذكر الصحابي فقط من الإسناد ثم المتن، وكان أول حديث بدأ فيه هذا حديث (1835) وقد نوهنا على ما ذكرناه هنا في هذا الموضع، ولا ندري أكان هذا من صنع الشارح رحمه الله، أم من صنع النسَّاخ، والله أعلم.

2 -

ومن المآخذ على هذا الشرح: عدم تصريحه بالرواية التي اعتمدها، وكذا الروايات الأخرى التي يشير إليها أحيانا.

3 -

اعتماده على النقل كثيرًا دون نسبة النقول إلى أصحابها لا سيما كتب النووي، وابن حجر فقد تبطن بعض ما ألفا في الشرح.

4 -

نقله بالواسطة كثيرًا من الشروح ودواوين الفقه دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية لاسيما المذهب الحنفي مما يوقعه في الخطأ، وقد نوهنا على ذلك في الحاشية.

5 -

سكوته أحيانا عن تعقب بعض الأقوال التي لا يسوغ السكوت عنها، وسوقه الرؤى والمنامات في باب الأحكام.

6 -

احتجاجه أحيانا بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة، والاستدلال بها، واستنباط الحكم منها.

7 -

تركه تخريج تعليقات أبي داود، وعدم الالتفات إليها.

8 -

سكوته عن بيان درجة معظم الأحاديث مع أنه اشترط على نفسه الحكم عليها في مقدمة الشرح.

9 -

تناقضه أحيانًا بتضعيف حديث في موضع والاحتجاج به في موضع آخر.

10 -

سكوته عن حال كثير من الرواة مع وجود الحاجة الماسة لذلك