‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه: - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١

وقال الخطابي: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات "السنن" وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدمًا سبقه إليه، ولا متأخرًا لحقه فيه (1).

‌

‌المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن

":

لا يوجد تاريخ دقيق يُجَلِّي ابتداء تصنيفه "السنن"، ومما يذكر قول الخطيب: ويقال: إنه صنفه قديمًا، وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده، واستحسنه (2).

ثم بعد أن أنهى تأليف "السنن" أقبل على تدريسها بحضور تلاميذه لاسيما عند استيطانه البصرة، وواظب على إقرائها إلى أن وافاه الأجل سنة (275 هـ).

قال أبو الحسن بن العبد: سمعت كتاب "السنن" من أبي داود ست مرار، بَقِيَتْ من المرة السادسة بقية لم يتمه بالبصرة سنة إحدى، واثنتين، وثلاث، وأربع، وخمس وسبعين ومئتين، وفيها مات (3).

وقال أبو علي اللؤلؤي بعد حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته، وعلى أرنبته أثر طين .. الحديث.

قال اللؤلؤي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة (4).

‌

‌المطلب الرابع: عدد أحاديثه:

أعرب أبو داود رحمه الله عن عدد الأحاديث التي أودعها في "سننه" وأفصح عنها قائلا: ولعل في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان

مئة حديث، ونحو ست مئة من المراسيل (1).

وقد عزز هذا ما جاء عن تلميذه ابن داسه حيث قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب -يعني: كتاب "السنن"- جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث .. (2).

إلا أنه قد وجد ما يخالف هذا .. فلقد روى أبو الحسن بن العبد قال: كتاب أبي داود ستة آلاف حديث منها أربعة آلاف أصل، وألفان مكرر (3).

وبلغ عدد أحاديث "السنن" على حسب ما هو مطبوع ومتداول (5274) في طبعة محمد محيي الدين والدعاس وغيرهما، و (5232) في طبعة عوامة.

ولعل تفسير هذا الاختلاف مرده إلى عدة أسباب:

الأول: أن أبا داود لم يخرج الكتاب مرة واحدة على وجه واحد، بل مكث يزيد فيه وينقص بحسب ما يظهر له في الأسانيد أو المتون.

الثاني: اختلاف الروايات، وأن بعضها ينقص عن بعض، فرواية ابن داسه تفوق رواية اللؤلؤي من حيث العدد، كما ثبت أن لبعضهم فَوْتا كرواية ابن الأعرابي مثلا.

الثالث: اختلاف المحققين للسنن والناشرين لها، فبعضهم يدخل المتابعات، أو الموقوفات، أو المكررات ويعدها حديثًا مستقلًّا.