‌11 - باب ما يقطع فيه السارق - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

‌

‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

4383 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْري قالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْطَعُ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا (1).

4384 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وَوَهْبُ بْن بَيانٍ قالا: حَدَّثَنا، ح وَحَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، قالَ: أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". قالَ أَحْمَدُ بْن صالِحٍ القَطْعُ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا (2).

4385 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (3).

4386 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني إِسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (4).

4387 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْن أَبي السَّريُّ العَسْقَلانيُّ -وهذا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- قالا: حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ موسَى، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينارٌ أَوْ عَشرَةُ دَراهِمَ.

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدانُ بْن يَحْيَى عَنِ ابن إِسْحاقَ

بِإِسْنادِهِ (1).

* * *

باب ما يقطع فيه السارق

[4383]

(ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري قال) الزهري (سمعته منه عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) يدل على التكرار (يقطع) اليد (في ربع دينار) من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، وإذا سرق ما سوى الذهب من فضة أو غيرها قوم به، فإن بلغ ربع دينار قطع، وإلا فلا.

ولو سرق ذهبًا مغشوشًا فإن بلغ خالصه نصابًا قطع، وإلا فلا (فصاعدًا) منصوب على الحال.

[4384]

(ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان) بفتح الباء الموحدة وتخفيف المثناة تحت الواسطي، ثقة (2).

(ثنا ابن سرح (3) قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق) وهو آخذ المال خفية، أصله من المسارقة، وهي إذا ارتقب غفلته لينظر إليه. والسرقة الشرعية كبيرة موجبة للقطع إجماعًا.

(في ربع دينار) وهو المثقال، والمعتبر وزن مكة (فصاعدًا. قال أحمد ابن صالح) الحافظ الطبري شيخ البخاري (القطع في ربع) بضم الباء، ويجوز إسكانها (دينار فصاعدًا) أي: فما فوقه كما في رواية لمسلم (1)، خلافًا لمن قال: لا يعتبر النصاب ويجب القطع بكل قليل وكثير (2). وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وأهل الظاهر والخوارج. وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وهذِه الأحاديث حجة عليهم.

[4385]

(ثنا عبد اللَّه بن مسلمة قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس (ثمنه ثلاثة دراهم) وسئلت عائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (3). وفيه حجة لمالك أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما سواهما يقوَّم بالدراهم. ومذهبه أن الثلاث دراهم إن كانت قيمة ربع دينار قطع به، وإلا فلا (4).

[4386]

(حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (5) بن أمية) بن عمرو بن

سعيد الأموي، ثقة، له نحو ستين حديثًا (1).

(مولى (2) عبد اللَّه بن عمر حدثه أن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما حدثهم (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة) بضم الصاد وتشديد الفاء، وهو مكان مظلل من الدار يجلسن فيه ويعتدن القعود فيه (ثمنه ثلاثة دراهم) إطلاقه يقتضي أن القطع يحصل بما ثمنه ثلاثة دراهم، وإن لم تكن قيمته ربع دينار، وحمله الشافعي على أنه كانت قيمته ربع دينار جمعًا بين الأحاديث (4).

[4387]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري) هو ابن المتوكل (العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى) بن الأشرف أحد الفقهاء.

(عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) استدل به الحنفية على أن النصاب الذي تقطع فيه اليد دينار أو عشرة دراهم (5). وبما روى الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من

عشرة دراهم" (1) وبأنه حق يتعلق بمال فلا يتعلق بربع دينار كالزكاة.

وأجاب الشافعية عنه بأن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيها ما لم يبين جده (2).

قال الماوردي: ولو صح أمكن تأويله على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها مختلفة (3).

وعن هذا الحديث بأنه لا يعمل به لو انفرد فكيف مع معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار؟ !

وعن القياس بالمعارضة بأنه حق يتعلق بالمال؛ فوجب أن لا يتقدر بعشرة دراهم كالزكاة.

(قال أبو داود: ورواه محمد بن سلمة) بفتح السين ابن عبد اللَّه المرادي، أخرج له مسلم (وسعدان بن يحيى) وهو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (عن ابن إسحاق بإسناده).

* * *