‌14 - باب من سرق من حرز - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

‌

‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

4394 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنا أَسْباطٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابن أُخْتِ صَفْوانَ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: كُنْتُ نائِمًا في المَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لي ثَمَنُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا فَجاءَ رَجُلٌ فاخْتَلَسَها مِنّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا أَنا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَها قالَ: "فَهَلَّا كانَ هذا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِهِ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ زائِدَةُ، عَنْ سِماكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قالَ: نامَ صَفْوانُ.

وَرَواهُ مُجاهِدٌ وَطاوُسٌ أَنَّهُ كانَ نائِمًا فَجاءَ سارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ. وَرَواهُ أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: فاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فاسْتَيْقَظَ فَصاحَ بِهِ فَأُخِذَ. وَرَواهُ الزُّهْريُّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: فَنامَ في المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِداءَهُ فَجاءَة سارِقٌ فَأَخَذَ رِداءَهُ فَأُخِذَ السّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب من سرق من حرز

[4394]

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا عمرو بن حماد ابن طلحة) القناد (2) شيخ مسلم (قال: ثنا أسباط)(3) بن نصر الهمداني، وثقه ابن معين (4).

(عن سماك بن حرب، عن حميد) بن حجير (ابن أخت صفوان) ما حدث عنه سوى سماك بن حرب (عن) خاله (صفوان بن أمية) بن خلف القرشي، قتل أبوه يوم بدر كافرًا، وأسلم هو بعد فتح مكة، وشهد اليرموك، استعار منه صلى الله عليه وسلم سلاحًا فقال: طوعًا أو كرهًا؟ ووهب له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر، حتى قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفسُ نبي، فأسلم (1)، قيل: إنه قنطر في الجاهلية، أي: صار له قنطار من الذهب (2).

(قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي) هي (ثمن) بالرفع (ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني) أي: سرقها من تحت رأسي، وأنا نائم، فاستيقظت وصحت به (فأُخذ) بضم الهمزة، وكسر الخاء (الرجل، فأُتي به النبيُّ) بالرفع (صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه) أي: تقطع يده (من أجل ثلاثين درهمًا؟ ! ) أي: من أجل سرقة ثلاثين درهمًا (أنا أبيعه) إياها (وأنسئه) بضم الهمزة أوله وسكون النون، وهمزة بعدها، أي: أُؤَخر (ثمنها) عليه إلى أجل، قال الجوهري: نسأت الشيء نسأً: أخرته، وكذا أنسأته، فعلت وأفعلت (3) بمعنًى (4).

(قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ! ) أي: فهلا فعلت ما فعلت من البيع والنسيئة، وأسقطت مطالبتك قبل أن تأتيني به، وقد استدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) على أن ملك السارق إذا طرأ على المسروق بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع عن السارق، سواء اتفق ذلك قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو بعده، خلافًا لأبي حنيفة فإن عنده يسقط به القطع (4). لكن قال عبد الحق: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلمه يتصل بوجه يحتج به (5).

قال الأصحاب: ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع لأمرنا بها ورفع القطع، وألحقوا بالهبة سائر التمليكات (6).

قال القمولي وغيره: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإنه إنما يدل على أن ذلك لا يؤثر بعد الرفع إلى الحاكم دون ما قبله، واستدلوا أيضًا بأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ألا ترى أنه لو زنى بجارية ثم ملكها لم يسقط الحد (7)؟ ! لكن لو طرأ الملك قبل الرفع إلى الحاكم، فإن فرعنا على الصحيح أن استيفاء القطع يتوقف

على دعوى المسروق منه، ومطالبته بالمال، فقد تعذر استيفاء القطع لعدم المطالبة في مدة بقاء الملك، وقد زال الملك قبل المطالبة، وإن قلنا: لا يتوقف على ذلك -وهو قول أبي إسحاق- فمفهوم كلام الرافعي أنه يستوفى (1)، وقال القاضي أبو الطيب: يسقط القطع. وهو مفهوم حديث صفوان المذكور، وقد استؤنس لسقوط القطع بالحديث المتقدم:"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب"(2) استيفاؤه (3).

(قال أبو داود: ورواه زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن جُعيد) بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغرًا (ابن حجير) بضم الحاء، تصغير حجر.

(قال: نام صفوان) في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، هذا لفظ رواية الشافعي، ورواه مالك وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها: عن طاوس عن صفوان، ورواه (4) ابن عبد البر وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان (5).

(ورواه مجاهد وطاوس) عن صفوان (أنه كان نائمًا) في المسجد على خميصة (فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه) الحديث (ورواه أبو

سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف القرشي الزهري المدني، وقيل: اسمه إسماعيل.

(قال: واستله من تحت رأسه، واستيقظ فصاح به، فأخذ) ورواه مالك عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لفَّ رداءه من برد فوضعه تحت رأسه، فنام، فأتى لص واستله من تحت رأسه، فأخذه. . فذكر الحديث (1).

(ورواه الزهري، عن صفوان بن عبد اللَّه) بن صفوان التابعي. قال من (. . .)(2) طواف وهو المحفوظ، وكذا هو في "الموطأ" (3) (قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه [فجاءه سارق فأخذ رداءه](4) فأخذ) صفوان (السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

وفي رواية للنسائي: أن رجلًا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه، قد تجاوزت عنه. قال:"أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ ! "، فقطعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (5).

قال أبو سعيد الإصطخري: صاحَب إذن القضاء في حديث صفوان هذا فوائد منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرز كما يعرف من حرز الناس

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فهلا قبل أن تأتيني به" أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.

* * *