‌1 - باب النفس بالنفس - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

40 -

كتاب الديات

‌

‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

4494 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْني: ابن مُوسَى-، عَنْ عَلي ابْنِ صالِحٍ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: كانَ قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ -وَكانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ- فَكانَ إِذا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فُودي بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمّا بُعِثَ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنا نَقْتُلْهُ. فَقالُوا: بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} والقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (1).

قالَ أَبُو داوُدَ: قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هارُونَ النَّبي عليه السلام.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب: الديات

* * *

باب النفس بالنفس

[4494]

(ثنا محمد بن العلاء)[قال: (ثنا](1) عبيد (2) اللَّه) بالتصغير (ابن موسى) العبسي، أحد الأعلام (عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريظة والنضير) قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى عليهما السلام.

(وكان النضير أشرف من قريظة) وأعظم منزلة، وكانت النضير قهرت قريظة واستعلت عليها في الجاهلية (فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به) وأقيم عليه الذي أمر اللَّه تعالى به في التوراة، كما قال تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (3) سواء كان دونه أو أفضل منه وأشرف (وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة) لم يقتل

به، وأخذت الدية، وإن لم يرض مستحق القتل إلا بالقصاص (فودي) بضم الفاء، وكسر الدال، أي: أعطي المستحق لدم القتيل فداءه (بمائة وسق) بفتح الواو، وكسرها لغتان، وإن لم يرض المستحق، وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهما الدية، فخالفوا حكم اللَّه [تعالى (من تمر)](1)؛ لأنه كان أكثر أموالهم، وأفضل أقواتهم، والتنكير في التمر يدل على أنه لا يشترط أعلى أنواع التمر، بل أي تمر كان وإن كان رديئًا.

(فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا) لبني النضير (ادفعوه) يعني: القاتل (إلينا نقتله) بجزم اللام جواب الأمر، رواية النسائي: لنقتله (2). بزيادة اللام [ونصب اللام](3) الأصلية بـ (أن) المقدرة (فقالوا) لهم (بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم) وذلك بعد أن اختلفوا، وكادت الحرب تهيج بينهما، ثم اصطلحوا على أن يجعلوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهم، كما رواه الطبراني وأحمد (4)، لكن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات (5).

(فأتوه) يعني: القبيلتين، زاد أحمد والطبراني: فأخبر اللَّه رسوله

بأمرهم كله وما أرادوا (1)(فنزلت) هذِه الآية: ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}) أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (2). وحجة الشافعي (3) والجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر"(4) وأيضًا فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

(ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ}) منصوب بما بعده، وهو ({يَبْغُونَ})، وقرأ ابن وثاب والنخعي:(أفحكمُ) بالرفع، على معنى (5) يبغونه (6)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدَّعي

…

عليَّ ذنبًا كله لم أصنع (7)

فيمن روى (كلُّه) بالرفع، وقيل: ليس المراد بالحكم نفس الحكم؛ بل المراد الحاكم، والحكم والحاكم واحد، وكأنكم تريدون به الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية، فيكون المراد بالحكم الشياع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه، وقرأ ابن عامر:(تبغون) بالمثناة من فوق (1)، وروى سفيان بن عيينة، عن [ابن](2) أبي نجيح، عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض [فيقرأ هذِه الآية: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (3). وكان طاوس يقول: ما لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض](4)، فإن فضل لم ينفذ وفسخ. وروي عن أحمد مثله (5)، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق، وأجاز ذلك مالك والشافعي (6).

(قال أبو داود: قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي عليه السلام فنسبهما واحد، ودينهما واحد، وبلدهما واحد، فلا يفضل بعضهم في الدية وغيرها.

* * *