‌59 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا - عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني - جـ ١

‌

‌59 - باب الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا التقيا

195 -

أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: حدثنا درست بن حمزة قال: حدثنا مطر الورّاق عن قتادة عن أنس (بن مالك)(1)

ــ

قلت: إسناده ضعيف؛ مداره على زيد بن أبي الشعثاء، وهو مجهول؛ لم يرو عنه غير أبي بلج، وقال الذهبي:"لا يُعرف"، وفي "التقريب":"مقبول"؛ يعني: حيث يتابع وإلا فلين، ولم يتابع عليه.

وخالفهم -يعني: هشيمًا وأبا عوانة والحسين المروزي- زهيرُ بن معاوية؛ فرواه عن أبي بلج عن زيد بن أبي الشعثاء أبي الحكم عن أبي بحر عن البراء به.

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 396)، وأحمد في "المسند"(4/ 293).

قلت: ولا شك أن رواية الجماعة أرجح؛ لأنهم عدد، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة"(ص 292 - 293).

أمام بن أبي حاتم؛ فنقل في "العلل"(2/ 274) عن أبيه قوله: "قد جوّد زهيرُ هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا جوّده كتجويده هذا. قلت لأبي: هو محفوظ؟ قال: زهير ثقة".

فهذا يقتضي أن أبا حاتم لم يرجح رواية الجماعة، وأنه مشى على أن الزيادة من الثقة مقبولة وعلى كل؛ فسواء كان ذكر أبي بحر محفوظ أم غير محفوظ فمدار الحديث في الطريقين على زيد بن أبي الشعثاء وهو مجهول.

ولما ترجم الذهبي لزيد بن أبي الشعثاء قال: "روى عنه أبو بلج وحده؛ لا يعرف، وقيل: بينه وبين البراء رجل"، فقوله:"وقيل"، تمريض للرواية التي فيها أبو بحر.

ولعله لذلك قال المنذري في "الترغيب والترهيب"(3/ 432): "إسناد هذا الحديث فيه اضطراب".

قلت: إعلاله بالاضطراب غير صحيح؛ لأن الاضطراب يعني: تساوي الطرق ولا يمكن الترجيح بينها، وهو منتف هنا؛ لأن رواية هشيم ومن معه أرجح بلا ريب؛ والله أعلم.

والحديث ضعفه شيخنا أسد السنة الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(5/ 367/ 2344).

ولكن للحديث شواهد تقويه دون قوله: "وحمدا واستغفرا"، وانظر:"الصحيحة"(رقم 525).

195 -

إسناده ضعيف، (وهو منكر جدًا بهذا اللفظ)؛ أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(5/ 334/ 2960) - وعنه ابن عدي في "الكامل"(3/ 969) -ومن طريقه البيهقي

- رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبدين متحابين في الله يستقبل

ــ

في "شعب الإيمان"(6/ 471/ 8944) -، والشجري في "الأمالي"(2/ 143) - بسنده سواء.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 252/ 871)، والحسن بن سفيان في "مسنده"؛ كما في "معرفة الخصال المكفرة"(ص 73) - وعنه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 293) -ومن طريقه الحافظ ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 725/ 1208) -، وابن عدي في "الكامل"(3/ 969) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(6/ 471/ 8944) -، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 45)، والباطرقاني في "جزء من حديثه"(165/ 1)، كما في "الضعيفة"(2/ 106) بطرق عن خليفة بن خياط -وهذا الحديث في "مسنده"(رقم 11) - بسنده سواء.

قال البخاري في ترجمة درست بن حمزة: "لا يتابع عليه".

وقال ابن حبان: "يروي -يعني: دُرُست- عن مطر الوراق ويزيد الرقاشي، وكان يسكن بني قشير روى عنه خليفة بن خياط -شباب- وكان منكر الحديث جدًا، يروي عن مطر وغيره أشياء تتخايل إلى من يسمعهما أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج بخبره".

وقال الدارقطني - فيما نقله عنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، والحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة":"وهذا الحديث عن درست بن حمزة -وكان ضعيفًا- لا أعلم روى عنه غير خليفة بن خياط، وتفرد عنه بهذا الحديث".

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى. درست بن زياد لاشيء".

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 275): "رواه أبو يعلى؛ وفيه درست بن حمزة وهو ضعيف".

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة"(6/ 40): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف درست بن حمزة".

وقال السخاوي في "القول البديع"(ص 242) -بعد أن زاد نسبته لأبي نعيم والرشيد العطار وابن بشكوال-: "ضعيف جدًا".

وقال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(2/ 106/ 652): "منكر جدًا بهذا اللفظ"، ثم قال:"وهذا سند ضعيف؛ درست بن حمزة، ويقال: ابن زياد العنبري! قال ابن حبان: (وذكر كلامه المتقدم آنفًا)، وضعفه الدارقطني، وقتادة فيه تدليس وقد عنعنه".

قلت: وهو كما قالوا، لكن الصواب التفريق بين درست بن حمزة ودرست ابن زياد؛ كما فعل البخاري والدارقطني، وغيرهما. والله أعلم.

أحدهما صاحبه؛ فيصافحه، ويصليان على النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ إلا لم يتفرقا حتى

ــ

ومما يدلٌّ على نكارة الحديث؛ قول شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(2/ 106): "وقد جاءت أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة بمعنى هذا الحديث لكن ليس في شيء منها ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا مغفرة ما تأخر -أيضًا- من الذنوب؛ فدَلَّ ذلك على أن هذه الزيادة منكرة، والله أعلم". وهو كما قال.

وللحديث طريق أخرى عن أنس به - لكن ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر؛ فأخرج أحمد في "المسند"(3/ 142)، وأبو يعلى في "مسنده"(7/ 165 - 166/ 4139) -ومن طريقهما الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة "(7/ 238 - 239/ 2681 و 2682) -، والبزار في "مسنده"(2/ 419 - 420/ 204 - "كشف الأستار")، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2409) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(6/ 472/ 8946)، والضياء المقدسي (7/ 239/ 2683) - من طريق ميمون بن موسى المرائي وميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه عن أنس مرفوعًا بلفظ:"ما من مسلمين التقيا؛ فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقًا على الله أن يحضر دعاءهما، ولا يفرّق بين أيديهما حتى يغفر لهما".

قلت: وهذا حديث حسن؛ رجاله ثقات غير ميمون بن سياه وهو صدوق.

وميمون بن موسى المرائي هكذا جاء عند الإمام أحمد وهو صدوق مدلس؛ كما في "التقريب" لكنه صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.

وأما ميمون بن عجلان؛ فهو صدوق إن شاء الله؛ لأنه روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم:"شيخ" وهو من أتباع التابعين، ولعله لذلك وثقه الهيثمي في "مجيع الزوائد"(8/ 173).

فهو بمجموعهما يقويان الحديث فيصح إلى ميمون بن سياه، وهو صدوق؛ فالحديث حسن.

أما الهيثمي؛ فقال في "مجمع الزوائد"(8/ 36): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان، وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد".

قلت: وهذا غير صحيح؛ لأن ميمون بن عجلان ليس في سند أحمد مطلقًا، وإنما عند أحمد: ميمون المرائي؛ وهو ميمون بن موسى المرائي من رجال "التهذيب"، وميمون بن عجلان رجل آخر غير ابن موسى وليس هو من رجال "التهذيب"، وعليه؛ فللحديث إسنادان إلى ميمون بن سياه، والله أعلم بالصواب.

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"(3/ 432): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى؛ ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرائي، وهذا الحديث مما أنكر عليه".