‌فصل التاء والجيم - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - جـ ١

‌

‌فصل التاء والجيم

ت ج ر:

التجارة: التصرف في المال بيعًا وشراءً طلبًا للربح، فهي أخص من البيع، لأنه قد لا يكون لطلب ربحٍ، فمن ثم حسن الجمع بينهما في قوله تعالى:{لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37] وقدمت التجارة لأنها أحب إلى النفوس. وقوله: {فما ربحت تجارتهم} [البقرة: 16]، وأسند الربح إليها مجازً ومبالغةً كقولهم: نهاره صائمٌ ومنه قول جرير: [من الطويل]

220 -

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى

…

ونمت، وما ليل المطي بنائم

وقوله تعالى: {هل أدلكم على تجارة} [الصف: 10] قد فسرها بقوله: {تؤمنون} إلى آخره. وأي تجارةٍ أربح من تجارةٍ تؤدي إلى النجاة من العذاب المؤلم الفادح؟

ويقال: تاجرٌ وتجرٌ؛ فتجرٌ إما جمع تكسير وإما اسم جمعٍ حسبما اختلف النحويون في راكبٍ وركبٍ وصاحبٍ وصحبٍ. وتستعار التجارة للحذق في الشيء؛ فيقال: فلانٌ تاجرٌ في كذا أي حاذقٌ في وجوهٍ. قالوا: وليس في كلامهم تاءٌ بعدها جيمٌ غير هذه المادة. فأما تجاهٌ فمن الواو كتراثٍ من الوراثة، وتجوب فالتاء للمضارعة.

‌

‌فصل التاء والحاء

ت ح ت:

تحت: ظرف مكان تقابل فوق، والكلام عليه في تصرفه وعدمه، كالكلام على مقابله، فيجر بمن كان تجر قبل وفوق. قال تعالى:{تجري من تحتها} [البقرة: 25] وهو يعني أسفل. وقيل: بينهما فرقٌ بأن تحت تستعمل في المنفصل، وأسفل في المتصل. يقال: المال تحته. وأسفله أغلظ من أعلاه.

وقد يعبر بالتحت عن الشيء الدون؛ فيقال: فلانٌ تحتٌ فينصرف. وعلى هذا قال