‌ وإلا فلا، وهو قول الشافعي. انتهى.وتبع في ذلك المجد في " مسودته "، وهو توجيه احتمال لابن مفلح.ونقله النووي في أوائل " شرح مسلم " عن جماعة، منهم الشيخ أبو إسحاق، واختاره القرطبي أيضا - التحبير شرح التحرير - جـ ٥

أَبُو الْخطاب والموفق فِي " الرَّوْضَة "، والطوفي، وَالْحَاكِم، والرازي، وَذكره أَبُو الطّيب ظَاهر مَذْهَبهم؛ لِأَنَّهُ فِي معرض الْحجَّة، فَالظَّاهِر بُلُوغه وَتَقْرِيره.

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: هُوَ حجَّة إِذا كَانَ من الْأُمُور الظَّاهِرَة الَّتِي لَا يخفى مثلهَا على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،‌

‌ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي. انْتهى.

وَتبع فِي ذَلِك الْمجد فِي " مسودته "، وَهُوَ تَوْجِيه احْتِمَال لِابْنِ مُفْلِح.

وَنَقله النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل " شرح مُسلم " عَن جمَاعَة، مِنْهُم الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق، وَاخْتَارَهُ الْقُرْطُبِيّ أَيْضا

.

وَخَالف الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا هِيَ حجَّة.

وَقَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ، وَابْن الصّلاح: هُوَ مَوْقُوف.

وَأطلق القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ.

قَوْله: {فَائِدَة: لم يذكر} الأصوليون وَغَيرهم {أَنه حجَّة لتقرير الله تَعَالَى، وَذكره الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين محتجا {بقول جَابر} بن عبد الله رضي الله عنهما: {كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل} لَو كَانَ شَيْء ينْهَى عَنهُ لنهانا عَنهُ الْقُرْآن مُتَّفق عَلَيْهِ.

وَهُوَ ظَاهر الدّلَالَة.

فَائِدَة: لَو قَالَ الصَّحَابِيّ: نزلت هَذِه فِي كَذَا، هَل هُوَ من بَاب الرِّوَايَة أَو الِاجْتِهَاد؟

طَريقَة البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " تَقْتَضِي أَنه من بَاب الْمَرْفُوع، وَأحمد فِي " الْمسند " لم يذكر مثل هَذَا. انْتهى.

قَوْله: {وَكَانُوا يَفْعَلُونَ حجَّة عندنَا، وَعند الْحَنَفِيَّة، وَالْأَكْثَر} ، مِنْهُم الْآمِدِيّ، وَغَيره، وذكروه عَن الْأَكْثَر لقَوْل عَائِشَة رضي الله عنها:(كَانُوا لَا يقطعون فِي الشَّيْء التافه) .

{وَخَالف قوم} مِنْهُم بعض الشَّافِعِيَّة، وَجزم بِهِ بعض متأخري أَصْحَابنَا.