‌ في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: " فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض " رواه البخاري ومسلم.وقيل: لا تعم، فلا تفيد الاستغراق.وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي، وحكي أيضا عن جمع من - التحبير شرح التحرير - جـ ٥

أَو جمع معرف بِالْإِضَافَة، نَحْو: عَبِيدِي أَحْرَار، ونسائي طَوَالِق، وَنَحْوهمَا، وَقَوله تَعَالَى:{يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} [النِّسَاء: 11]، و {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} [النِّسَاء: 23] ، وَهَذَا قَول أَكثر الْعلمَاء وَالصَّحِيح عَنْهُم.

قَالَ ابْن برهَان: القَوْل بعمومها هُوَ قَول مُعظم الْعلمَاء.

قَالَ ابْن الصّباغ: هُوَ إِجْمَاع أَصْحَابنَا.

وَدَلِيله: أَن الْعلمَاء لم تزل تستدل بِآيَة السّرقَة وَآيَة الزِّنَا، وَآيَة الْأَمر بِقِتَال الْمُشْركين، وَنَحْو ذَلِك، وَمِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فِي التَّشَهُّد فِي السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين: " فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمْ ذَلِك فقد سلمتم على كل عبد الله صَالح فِي السَّمَاء وَالْأَرْض " رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم.

وَقيل: لَا تعم، فَلَا تفِيد الِاسْتِغْرَاق.

وَحَكَاهُ صَاحب الْمُعْتَمد عَن الجبائي، وَحكي أَيْضا عَن جمع من

الْفُقَهَاء، وَحكي أَيْضا فِي " الْمُعْتَمد " عَن أبي هَاشم أَنه يُفِيد الْجِنْس دون الِاسْتِغْرَاق، وَحَكَاهُ غَيره عَنهُ أَيْضا وَعَن الْفَارِسِي.

وَقيل: لَا يعم غَيره، قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": قَالَ البستي: الْكَامِل فِي الْعُمُوم هُوَ الْجمع؛ لوُجُود صورته وَمَعْنَاهُ، وَمَا عداهُ قَاصِر فِي الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ لصيغته إِنَّمَا يتَنَاوَل وَاحِدًا لكنه يَنْتَظِم جَمِيعًا من المسميات معنى فالعموم قَائِم بمعناها لَا بصيغتها. انْتهى.

قَالَ القَاضِي وَغَيره: التَّعْرِيف يصرف الِاسْم إِلَى مَا الْإِنْسَان بِهِ أعرف، فَإِن كَانَ معهودا فَهُوَ بِهِ أعرف فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ، وَلَا يكون مجَازًا وَإِلَّا انْصَرف إِلَى الْجِنْس؛ لِأَنَّهُ بِهِ أعرف من أَبْعَاضه، وَاحْتج بعمومها مَعَ الْعَهْد على من خَالف فِيهِ مَعَ الْجِنْس.

وَقَالَهُ أَبُو الْحُسَيْن، وَأَبُو الْخطاب، وَقَالَ: لَو قيل: يصير الِاسْم مجَازًا بِقَرِينَة الْعَهْد، لجَاز.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: وَجزم بِهِ غَيره.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: زعم بَعضهم أَن القَوْل بِعُمُوم الْجمع الْمُعَرّف إِذا كَانَ جمع قلَّة مُشكل؛ لِأَنَّهُ إِلَى عشرَة والعموم يُنَافِي ذَلِك، وَعنهُ أجوبة كَثِيرَة:

مِنْهَا: جَوَاب أبي الْمَعَالِي: حمل كَلَام سِيبَوَيْهٍ والنحاة على الْمُنكر وَكَلَام الْأُصُولِيِّينَ على الْمُعَرّف.

وَمِنْهَا: أَن أصل الْوَضع فِي الْقلَّة ذَلِك، وَلَكِن اسْتِعْمَاله كالكثرة إِمَّا بعرف الِاسْتِعْمَال أَو بعرف الشَّرْع.

وَمِنْهَا: أَن الْمُقْتَضى للْعُمُوم إِذا دخل على الْوَاحِد لَا تَدْفَعهُ وحدته فدخوله على جمع الْقلَّة لَا يَدْفَعهُ تحديده بِهَذَا الْعدَد من بَاب أولى.

وَقيل: السُّؤَال من أَصله لَا يرد، فقد قَالَ الزّجاج وَابْن خروف: إِن جمعي الْقلَّة وَالْكَثْرَة سَوَاء.

وَقيل: لَا يرد لأمر آخر، وَهُوَ: أَن الْمُقْتَضى للْعُمُوم إِذا دخل على جمع، فِيهِ خلاف سَيَأْتِي أَن آحاده جموع أَو وحدان، فَإِن كَانَ وحدانا فقد ذهب

اعْتِبَار الجمعية بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِن كَانَ جموعا فَلَا تنَافِي بَين استغراق كل جمع جمع؛ لِأَن تِلْكَ الجموع كل وَاحِد مِنْهَا لَهُ عدد معِين، وَقيل: غير ذَلِك. انْتهى.

تَنْبِيه: على القَوْل بِالْعُمُومِ قيل: أَفْرَاده جموع، وَالأَصَح آحَاد فِي الْإِثْبَات وَغَيره، وَعَلِيهِ أَئِمَّة التَّفْسِير فِي اسْتِعْمَال الْقُرْآن، نَحْو:{وَالله يحب الْمُحْسِنِينَ} [آل عمرَان: 134] أَي: يحب كل محسن، {فَإِن الله لَا يحب الْكَافرين} [آل عمرَان: 32] أَي: كلا مِنْهُم بِأَن يعاقبهم، {فَلَا تُطِع المكذبين} [الْقَلَم: 8] أَي: كل وَاحِد مِنْهُم، وتؤيده صِحَة اسْتثِْنَاء الْوَاحِد مِنْهُ، نَحْو: جَاءَ الرِّجَال إِلَّا زيدا، وَلَو كَانَ مَعْنَاهُ جَاءَ كل جمع من جموع الرِّجَال لم يَصح إِلَّا أَن يكون مُنْقَطِعًا، قَالَه الْمحلي وَغَيره.

قَالَ من قَالَ بِالْأولِ: يَقُول: قَامَت قرينَة الْآحَاد فِي الْآيَات الْمَذْكُورَة وَنَحْوهَا.

قَوْله: {وَاسم جنس معرف تَعْرِيف جنس} ، وَهُوَ مَا لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه كالناس، وَالْحَيَوَان، وَالْمَاء، وَالتُّرَاب، وَنَحْوهَا، حملا للتعريف على فَائِدَة لم تكن، وَهُوَ تَعْرِيف جمع الْجِنْس؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِر كالجمع، وَالِاسْتِثْنَاء

مِنْهُ، كَقَوْلِه تَعَالَى:{إِن الْإِنْسَان لفي خسر (2) إِلَّا الَّذين آمنُوا} [الْعَصْر: 2، 3] .

{وَقَالَ الْغَزالِيّ: إِن تميز واحده عَن جنسه بِالتَّاءِ وخلا عَنْهَا أَو لم يتَمَيَّز بوصفه بالوحدة عَم وَإِلَّا فَلَا} ، كالبر، وَالتَّمْر، وَنَحْوهمَا فَيعم؛ لِأَن وَاحِد الْبر برة، وَوَاحِدَة التَّمْر تَمْرَة بِخِلَاف مَا لم يدْخل عَلَيْهِ التَّاء، كَالرّجلِ، وَالدُّنْيَا، فَلَا عُمُوم فِي ذَلِك.

قَوْله: {وَلَا يعم مَعَ قرينَة اتِّفَاقًا} ، إِذا عَارض اسْم الْجِنْس الْمُعَرّف تَعْرِيف الْجِنْس قرينَة عهد منعته الْعُمُوم اتِّفَاقًا، وَذَلِكَ كسبق تنكير قَوْله تَعَالَى:{كَمَا أرسلنَا إِلَى فِرْعَوْن رَسُولا (15) فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول} [المزمل: 15، 16] ؛ لِأَنَّهُ يصرفهُ إِلَى ذَلِك، فَلَا يعم إِذا عرف، إِرَادَة الْعَهْد لقَرِينَة، وَكَقَوْلِه تَعَالَى:{يَا لَيْتَني اتَّخذت مَعَ الرَّسُول سَبِيلا} [الْفرْقَان: 27]، وَكَقَوْلِه تَعَالَى:{وَلَيْسَ الذّكر كالأنثى} [آل عمرَان: 36] .

وَمِمَّنْ نقل الِاتِّفَاق على ذَلِك الْفَخر الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول " وَغَيره.

[ {وَمَعَ جهلها يعم عندنَا وَعند الْأَكْثَر ووقف أَبُو الْمَعَالِي وَإِن عَارض الِاسْتِغْرَاق احْتِمَال تَعْرِيف جنس وَعرف. كعلي الطَّلَاق وَنَحْوه لم يعم على الْأَصَح.

ومفرد محلي بلام غير عهدية عندنَا وَعند الْأَكْثَر كَالرّجلِ وَالسَّارِق لفظا عِنْد الْأَكْثَر، وَقَالَ السَّمْعَانِيّ: معنى، وَقَالَ الرَّازِيّ وَغَيره:

لَا يعم، وَقيل: مُجمل.

وَجمع مُضَاف ومفرد مُضَاف لمعْرِفَة كعبدي وامرأتي، عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَمَالك وَبَعض أَصْحَابه تبعا لعَلي وَابْن عَبَّاس وَحكي عَن الْأَكْثَر، وَخَالف الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة.

ونكرة فِي نفي: وضعا، وَقيل: لُزُوما، نصا وظاهرا

وَعند أبي الْبَقَاء وَغَيره لَا تعمم إِلَّا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة، وَحكي إِجْمَاع وَمَعَ من الْعُمُوم قَطْعِيّ فَلَا مجَاز.

وَفِي إِثْبَات لامتنان واستفهام إنكاري، وَفِي نهي، وَقيل: وَأمر، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالشَّيْخ وَغَيرهمَا وَشرط.

قَالَ الشَّيْخ: هَل تفيده لفظا أَو معنى فِيهِ نظر. وَفِي " الْمُغنِي " مَا يدل على أَنَّهَا لَا تعم.

وَجمع مُنكر غير مُضَاف لَا يعم عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْأَكْثَر، وَيحمل على أقل الْجمع.

وَقَالَ أَبُو ثَوْر: وَجمع يعم.

فَائِدَتَانِ:

الأولى: الْأَكْثَر ساير بِمَعْنى بَاقٍ، وَفِي الصِّحَاح وَغَيرهَا لجملة

الشَّيْء، وَهُوَ فِي كَلَام الْخرقِيّ والموفق وَجمع.

الثَّانِيَة: معيار الْعُمُوم صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير عدد.