‌ حكم تعجيل الزكاة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

في الألف خمس وعشرون، يعني ربع العشر.

140 -

‌

‌ حكم تعجيل الزكاة

س: يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك، فما هو الصواب (1)(2)؟

ج: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجّلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجّل في زكاة العباس رضي الله عنه، المقصود أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين فعجل لهم في رجب أو في جمادى، فهو مأجور ولا بأس، وليس بشرط أن يحول عليها الحول، الشرط الوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليها الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للثواب فهو مأجور.

س: تقول السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو بشهرين، وهل يصح أن تكون راتبة لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصة وأنهم لا يزالون بحاجة إليها (3)؟

ج: نعم، لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، وقد تعجّل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمّه العباس رضي الله عنه قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين تعجل لهم الزكاة، أو المجاهدين، أو الفقراء من أقاربه لشدة حاجتهم، أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع وفيه خير كثير، ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين، يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيها إيّاها كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته، وأنه من أهل الزكاة، لا حرج في ذلك، بل هذا في محله، وصاحبه مأجور إذا تحرَّى حاجة إخوانه المساكين، وأعطاهم إيّاها كل سنة لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة.

س: لديّ مبلغ مدخر وقدره عشرة آلاف ريال وتمام الحول يكون في شوال أي بعد رمضان ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف، وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا (1)

ج: تعجيل الزكاة لا بأس به من أجل المصلحة، لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يدفع زكاته في رمضان فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجّلها للمجاهدين، كل هذا طيب، وما أشبهه، ولا بأس بذلك، والواجب في عشرة الآلاف ربع العشر مثل غيرها، ففي العشرة واجب مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربع الألف مائتان وخمسون، هذه زكاة العشرة الآلاف، وفي الألف الواحد خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك، أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازمًا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر، أو من راتبه فلا حرج في ذلك.

س: هل يجوز للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه شقيقتها (1)؟

ج: إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس

أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة، أو لها أب ينفق عليها، أو زوج ينفق عليها فلا تعطيها، أما إذا كانت أخت فقيرة، وليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس رضي الله عنه.

س: من السائلة أ. ع، تقول: والدتي متوفاة من سنوات طويلة، ولها تركة، قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة؛ لخلاف الإخوة والمحكمة أيضًا، إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله مع أولادها جميعًا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتًا تسكنه بدل بيت الإيجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء، وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا

ج: ليس عليكم زكاة، إلا إذا كانت أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، والحمد لله،