‌ ‌الحديث السابع عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث السابع

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ"(1).

* * *

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصِّديقةِ (رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم): أنه (قال: إذا أقيمت الصلاة).

قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تُحمل على

الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ لقوله:"فابدؤوا بالعَشاء"(1).

ويترجح حملُه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب"(2). والحديث يفسر بعضه بعضًا.

وفي رواية صحيحة: "إذا وُضع العشاء وأحدُكم صائم"(3)، فابدؤوا به قبل أن تصلوا.

(وحضر العَشاء) -بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد- خلاف الغَداء.

قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُه بين يدي الآكِل، لا استواءُ الطعام، أو غرفُه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه:"إذا وُضِع"(4)، وفي لفظٍ من حديث عائشة:"إذا قُرِّبَ"(5).

والفرق بين لفظتي: وُضع، وحضر: أن الحضور أعمُّ من الوضع،

فيُحمل قوله: "حضر"؛ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج. ويؤيده حديث أنس في "البخاري": "إذا قُدِّم العَشاءُ"(1)، ولمسلم:"إذا قُرَبَ"(2).

وعلى هذا، فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرَّب للأكل كما لو لم يُغْرَف (3).

(فابدؤوا بالعَشاء) ندبًا كما حمله الجمهور، ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهذا المشهور عندنا كالشافعية.

قال في "الفروع": وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان تائقًا إلى طعام، اتفاقًا، ولو كثر، خلافًا لمالك في رواية عنه، قال: والمعنى يقتضيه (4).

واحتج صاحب "المحرر" في المسألة بقول أبي الدرداء: مِنْ فقهِ الرجل إقبالُه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه الإمام أحمد في "الزهد"، والبخاري في "تاريخه"(5).

قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام، وهو ظاهر الأخبار.

قال الجوهري: بحضرة فلان؛ أي: بمشهد منه (1)، وهو مثلث الحاء، انتهى (2).

وفي "شرح الوجيز": ويكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه (3).

وقال ابن نصر الله: وإن كان تائقًا إلى شراب أو جماع، ما الحكم؟ لم أجده، والظاهر: الكراهة، انتهى (4).

وقد تعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام (5).

وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيءٌ، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيفًا (6).

ولنا: حديث عائشة، وما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأنه إذا قدم الصلاة على الطعام، اشتغل قلبه عن خشوعها، ولو خشي فوات الجماعة.

ومحله: إذا كانت نفسه تتوق إليه، أو يخشى فواته، أو فوات بعضه إن تشاغل بالصلاة.

أو يكون حاجة إلى البداية به لوجهٍ من الوجوه، فإن لم يفعل، وبدأ بالصلاة، صحت في قولهم جميعًا، كما حكاه ابن عبد البر؛ لأن البداية

بالطعام رخصة، فإن لم يفعلها، صحت صلاته كسائر الرخص (1).

ومنعت الصحةَ الظاهريةُ أخذًا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة.

وأهل المذاهب من غيرهم: نظروا إلى المعنى، وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوق إلى الطعام. وقوى ذلك رواية:"وأحدكم صائم"(2).

وقال أصحاب مالك: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقًا به، لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله، بدأ بالطعام، واستحب له الإعادة (3).

وادعى ابن حزم من الظاهرية أن في الحديث دليلًا على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي (4).

واستدل جماعة من أهل العلم بحديث أنس رضي الله عنه على امتداد وقت المغرب (5).

واعترض ذلك ابنُ دقيق العيد بأنه إن أُريد بذلك مطلقُ التوسعة، فهو صحيح، وليس هو حينئذ محلَّ الخلاف المشهور، وإن أُريد بذلك التوسعةُ إلى غروب الشفق، ففي الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضَيَّقَ وقتَ المغرب

جعلَه مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لُقيماتٍ يكسر بها سَوْرَة جوعه.

ثم قال: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسَّع إلى غروب الشفق، انتهى (1).

والذي اعتمده علماؤنا: أن للمغرب وقتين؛ وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجم، وما بعده إلى آخر وقتها: وقت كراهة، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (2).

فائدتان:

الأولى: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: ظن قومٌ أن هذا -يعني: البداية بالطعام على الصلاة- من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة.

ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا (3).

الثانية: قال في "الفتح": ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العِشاء والعَشاء، فابدؤوا بالعَشاء"، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، كما في "شرح الترمذي" لأبي الفضل -يعني: شيخ العسقلاني، وهو الحافظ العراقي-.

قال في "الفتح": لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين: أن ابن أبي شيبة أخرج، عن إسماعيل -وهو ابن علية-، عن ابن إسحاق، قال: حدثني

عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعًا:"إذا حضر العَشاء وحضرتِ العِشاء، فابدؤوا بالعَشاء". فإن كان ضَبَطَه، فذلك، وإلا، فقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"، عن إسماعيل بلفظ:"وحضرتِ الصلاةُ"(1).

قال الحافظ: ثم راجعت "مصنف ابن أبي شيبة"(2)، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه الإمام أحمد (3).

وفي الحديث: دليلٌ على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت (4)، والله أعلم.

* * *