‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ رضي الله عنهما: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ رَفَعَهُمَا كذَلِكَ، وَقَالَ:"سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوِد (1).

عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) تقدم أنها تفيد الكثرة والمداومة، (يرفع يديه حذو)؛ أي: مقابل (منكبيه) تثنية مَنْكِب، وهو مجمع عظم العضد والكتف (1).

(إذا افتتح الصلاة) بتكبيرة الإحرام.

وفي رواية: كان يرفع يديه حين يكبر (2)، فهو دليل المقارنة.

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير، وعكسه، أخرجهما مسلم؛ ففي لفظٍ عند مسلم: رفع يديه ثم كبر (3). وفي لفظٍ عنده: كبر ثم رفع يديه (4).

وفي المقارنة، وتقديم الرفع على التكبير، خلافٌ بين العلماء (5).

والمرجح عند علمائنا؛ كالشافعية: المقارنة. قال في "الفروع": ويرفع

يديه ندباً، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، أو إحداهما عجزاً مع ابتداء التكبير؛ وفاقاً للشافعي، وينهيه معه، نصَّ عليه، وعنه: يرفعهما قبله، ثم يحطُّهما بعده، وفاقاً للحنفية.

ولم يعتبروا حطَّهما بعده؛ لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله، وبالتكبير يثبتها لله، والنفي مقدم؛ ككلمة الشهادة، وقيل: يُخَيَّر، وهو أظهر.

وقال الشافعي: يرفعهما معه، ثم يحطهما بعده، انتهى (1).

والمرجح عند المالكية؛ كمعتمد المذهب: أنه يرفع يديه مع التكبير، وينتهي بانتهائه (2)، وهو الذي صححه النووي من الشافعية في "شرح المهذب"(3)، ونقله عن نص الشافعي (4)، وصحح في "الروضة" تبعاً لأصلها: أنه لا حد لانتهائه (5).

وحكمته: ما ذكرناه من النفي والإثبات.

وقيل: الحكمة في اقترانها: أن يراه الأصم، ويسمعه الأعمى.

وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا، والإقبال بكليته على العبادة.

وقيل: إلى الاستسلام والانقياد؛ ليناسب فعلُه قولَه: الله أكبر (6)، أو لاستعظام ما دخل فيه.

وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود.

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.

وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله، واتباع سنة نبيه (1).

ونقل ابن عبد البر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة (2). [وعن عقبة بن عامر قال:] بكل رفعٍ عشر حسناتٍ، بكل أصبع حسنة (3).

وقال أبو حفص من أئمة مذهبنا: يجعل المصلي يديه حذو منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه؛ جمعاً بين الأخبار. وقاله في "التعليق" -يعني: القاضي أبا يعلى-.

قال: وإن اليد إذا أطلقت، اقتضت الكف، وإن الإمام أحمد أومأ إلى هذا الجمع، وهو تحقيق مذهب الشافعي.

قال في "الفروع": ولعل المراد: مكشوفتان، فإنه أفضل هنا، وفي الدعاء. قال: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ذكره ابن شهاب، انتهى (4).

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وحكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن [سيَّار](5) من أصحابنا، انتهى (6).

واعترض عليه: بأن مالكاً لا يرى استحبابه، كما في رواية عنه، نقله صاحب "التبصرة" منهم، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم.

وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (1).

وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة (2).

وممن قال بوجوب رفع اليدين أيضاً: الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، قاله في "الفتح"، قال: وحكاه القاضي حسين، عن الإمام أحمد (3).

قلت: ولم يحكه عنه في "الإنصاف" مع التزامه ذكر الخلاف، والله أعلم.

فائدة: قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري (4).

قال في "الفتح": ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تاركه.

ونقل ابن خزيمة: أنه ركن، واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (5)، وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(6)، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للركوع (7).

قال الإمام ابن القيم: في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ": كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للركوع إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه، كما رفعهما في الاستفتاح، صح عنه ذلك، كما صح عنه التكبير للركوع (1).

ونقل البخاري عقب هذا الحديث، عن شيخه علي بن المديني، قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا (2).

(و) كان صلى الله عليه وسلم (إذا رفع رأسه) الشريف (من الركوع) مكبراً، (رفعهما)؛ أي: يديه (كذلك)؛ أي: كما رفعهما عند تكبيرة افتتاح الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام.

وقد صنف الإمام البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه عن الحسن، وحميد بن هلالٍ: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحداً.

وقال محمد بن نصر المروزي: اجتمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك، إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد [البر] (3): لم يرو أحدٌ عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك (4).

ولم يحك الترمذي عن مالك غيره (1). ونقل الخطابي (2)، وتبعه القرطبي في "المفهم" (3): أنه آخر قولي مالكٍ، وأصحهما.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى المصرية": رفع اليدين عند الركوع والاعتدال عنه، لم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة؛ كإبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، والثوري، وغيرهم.

وأما أكثر فقهاء أهل الأمصار، وعلماء الآثار، فإنهم عرفوا ذلك، بما استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كالأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

فإنه قد ثبت في "الصحيحين"، من حديث ابن عمر، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين (4).

وثبت هذا في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث (5)، ووائل بن حجر (6)، وأبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة (7). قال: وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب (8)،

وأبي هريرة (1)، وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي لا يرفع يديه في الصلاة، حَصَبَه (2).

وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات (3)، انتهى (4).

وقال الإمام أحمد: رفع اليدين من تمام الصلاة، فمن رفع يديه أتمُّ صلاةً ممن لم يرفع يديه.

وقال محمد بن سيرين: رفع اليدين من تمام صحتها (5)، وحكي عنه: أن من تركه، أعاد.

وقال الإمام أحمد مرة: لا أدري.

قال القاضي: إنما توقف على نحو ما يقوله ابن سيرين، ولم يتوقف على التمام الذي هو تمام فضيلة أو سنة.

وقال الإمام أحمد عن رفع اليدين: من تركه، فقد ترك السنة.

وقال له المروذي: من ترك الرفع يكون تاركاً للسنة؟ قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول: راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي: إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى

تارك السنة: راغباً عنها، فَأَحَبَّ اتباعَ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا، فالراغب -في التحقيق- هو التارك.

وقال الإمام أحمد لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكوفيون حجتهم: أن عبد الله بن مسعود لم يكن يرفع يديه، وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة، فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة، لكن لقد حفظ الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة- رضوان الله عليهم-. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا أول مرة، لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة، والإنسان قد ينسى وقد يذهل، وقد خفي عن ابن مسعود نسخ التطبيق في الصالأة، فكان يصلي، وإذا ركع، طبق بين يديه، كما كانوا يفعلون ذلك أول الإسلام (2)، ثم نسخ التطبيق، وأمروا بالرُّكَب (3)، وهذا لم يحفظه ابن مسعود رضي الله عنه (4).

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح، ثم لا يعود، أخرجه أبو داود (5)، فرده الإمام الشافعي بأنه لم

يثبت، قال: ولو ثبت، لكان المثبت مقدماً على النافي (1). وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب.

والطحاوي (2): إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه؛ كالأوزاعي، وبعض أهل الظاهر (3).

وقد نسب بعض المغاربة فاعل رفع اليدين إلى البدعة، وعبارة ابن دقيق العيد: لما ظهر لبعض متأخري فضلاء المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاث على حديمث ابن عمر، اعتذر عن تركه في بلاده، وقال: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الركوع، والرفع منه، ثبوتاً لا مردَّ لصحته، فلا وجه للعدول عنه، إلا أنَّ في بلادنا هذه يستحب للعالم تركُه؛ لأنه إن فعله، نسب إلى البدعة، وتأذَّى به في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، ووقاية البدن والعرض بتركه سنةً واجبٌ في الدين، انتهى (4).

وقد قال البخاري في "جزء رفع اليدين": من زعم أنه بدعة، فقد طعن في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحدٍ منهم تركُه، قال: والأسانيد أصح من أسانيد ترك الرفع. وذكر البخاري أيضاً: أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة.

وذكر الحاكم (1)، وأبو قاسم بن منده (2): ممن رواه: العشرة المبشرة.

قال في "الفتح": وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ: أنه تتبع من رواه من الصحابة، فبلغوا خمسين رجلاً (3)، انتهى (4).

تنبيه:

زعم بعض من لا تحقيق لديه في علوم الآثار: أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه بسبب المنافقين الذين كانوا يصلون بالأصنام تحت آباطهم، فلما عدم ذلك الآن، لم يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وهذا مع كونه معلوماً عدمُ ثبوته، فهو جهل فاحش.

ومن المعلوم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع تكبيرة الإحرام، فكانت تسقط الأصنام لو كانت، ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على شيء من ذلك أبداً، وهذا لا ينبغي الاشتغال برده؛ لظهور فساده، ولا شك أن الرفع عند الركوع والرفع منه كالرفع عند تكبيرة الإحرام، فعلى من أسقط هذا أن يسقط الآخر، ولهذا لما صلى الإمام الجليل عبد الله بن المبارك بجنب أبي حنيفة رضي الله عنهما، فرفع ابن المبارك يديه عند الركوع والرفع منه، قال له أبو حنيفة: تريد أن تطير؟ فقال له ابن المبارك: إن كنت تطير في أول مرة، فأنا أطير في هذه المرة، وإن كنت لا تطير في أول مرة، فأنا لا أطير في هذه المرة، والله الموفق.

(وقال) صلى الله عليه وسلم في حال رفعه من ركوعه مع رفع يديه: (سمع الله لمن حمده).

قال في "الفروع": معنى سمع -هنا-: أجاب (1).

وقال ابن دقيق العيد: وقد فسر قوله: "سمع الله لمن حمده": استجاب الله دعاء من حمده (2)، (ربنا ولك الحمد) وتقدم الكلام على ذلك، وله قول:"ربنا لك الحمد" بلا واو، وبها أفضل على الأصح، ولَهُ قولُ:"اللهم ربنا ولك الحمد"، وبلا واو أفضل، نص عليه الإمام أحمد، وهو رواية عند مالك (3).

قال الأثرم: سمدت أحمد يثبت الواو، وفي "ربنا ولك الحمد"، ويقول: ثبتت في عدة أحاديث (4).

تنبيه:

مال الإمام ابن القيم إلى عدم ثبوت الواو في صيغة: "اللهم ربنا ولك الحمد"، وهي في "صحيح البخاري" في رواية الكشميهني (5).

ومعتمد المذهب: الإجزاء بالصيغ الأربع، والله أعلم.

(وكان) صلى الله عليه وسلم (لا يفعل ذلك)، يعني: رفع اليدين (في السجود)، أي: لا في الهُوِيِّ إليه، ولا في الرفع منه، وفي البخاري، من حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (1).

وقد روى يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في "الغرائب"، بإسنادٍ حسنٍ. وظاهره يشمل النفي عمَّا عدا المواطن الثلاثة.

تنبيه:

قد ورد الحديث، وصح برفع اليدين إذا قام من الركعتين بعد التشهد عن ابن عمر، واختلف الحفاظ في رفعه، وعلى كل، فهي زيادٌ من ثقةٍ، فعلى من قال بالرفع القولُ بها (2).

قال ابن خزيمة من الشافعية: هو سنةٌ، وإن لم يذكره الشافعي؛ فالإسناد صحيحٌ (3). وقد قال: قولوا بالسنة، ودعوا قولي (4).

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي: أن يستحب الرفع فيه (5).

قال في "الفتح": وأطلق النووي في "الروضة": أنه نص عليه (1)، لكن الذي في "الأم" خلاف ذلك؛ قإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من الذكر في الصلاة التي لها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضع الثلاثة، يعني: عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه (2).

وأما ما وقع في أواخر "البويطي": يرفع يديه في كل خفضٍ ورفعٍ، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال منه، وإلا فظاهره مخالفٌ لما عليه الجمهور، انتهى (3).

وفي "الفروع": ثم ينهض في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ مكبراً، ولا يرفع يديه وفاقاً، وعنه: بلى، اختاره صا حب "المحرر" -يعني: المجد-، وحفيده -يعني: شيخ الإسلام-، وهي أظهر، انتهى (4).

وفي "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية: سئل: هل رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأُول، مُندوبٌ إليه؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد من الصحابة؟

أجاب: نعم، هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وقولُ طائفةٍ من أصحابه، وأصحاب الشافعي، وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الصحاح"، و"السنن"؛ ففي "البخاري"، و"سنن أبي داود"، والنسائي، عن نافع: أن ابن عمر- رضي الله عنهما كان إذا دخل في

الصلاة، كبر، ورفع يديه، وإذا ركع، رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين، رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1).

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود مرفوعاً، وفيه: وإذا قام من الركعتين، رفع يديه كذلك، وكبر (2).

ورواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (3)، ومثله في حديث أبي حميدٍ الساعدي. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ما جه، والنسائي، والترمذي، وصححه (4).

فهذه ثلاثة أحاديث صحيحةٍ ثابتةٍ، مع ما في ذلك من الآثار، وليس لها ما يصلح أن يكون معارضاً مقاوماً، فضلاً عن أن يكون راجحاً، والله أعلم (5).

* * *