‌ ‌الحديث السادس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث السادس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمً الضَّعِيفَ، والسَّقِيمَ، وَذَا الحَاجَةِ، وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ؛ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ"(1).

* * *

(عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس) -أي: أمَّهم-كما هو لفظ حديث أبي هريرة في

"الصحيحين"، ولفظه:"إذا أم أحدكم الناس"(1).

(فليخفف) على المأمومين، ولا يُطل القيام لطول القراءة، بل يخفف القراءة والأذكار، بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد؛ من طوال المُفَصَّل وأوسطه، وأذكار الركوع والسجود.

وقال الكرماني في "شرح البخاري": التخفيف هو بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، كذا قال.

وفي "الفروع": عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحياناً، انتهى (2).

وأولى ما أخذ حد التخفيف من حديث أبي داود، والنسائي، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أنت إمام قومك، واقدر القوم بأضعفهم"، إسناده حسن (3)، وأصله في مسلم (4)، كما في "الفتح"(5).

(فإن فيهم) -أي: الناس، يعني: المأمومين-. وفي لفظ: "فإن خلفه"(1).

وهو تعليلٌ للأمر المذكور، ومقتضاه: أنه متى لم يكن فيهم من هو متصف بصفة من المذكورات، لم يضر التطويل.

لكن لما كان بصدد من يجيء ممن هو متصف بأحدها، كان منهياً عنه، مع كون الأحكام إنه، تناط بالغالب، لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً، اللهم إلا أن يؤثروا التطويل حيث كانوا محصورين، وفي محلٍّ لا يتأتى مجيء من يدخل معهم، كما نص عليه فقهاؤنا (2).

(الضعيف) المراد هنا: ضعيف الخِلْقة، (والسقيم)؛ أي: من به مرض.

وفي لفظٍ: "كان فيهم المريض والضعيف"(3).

(و) إن فيهم (ذا)؛ أي: صاحب (الحاجة) هي أشمل الأوصاف.

وفي رواية عند الطبراني: "والحامل، والمرضع"(4)، "والعابر السبيل"(5).

والحاجة تعم ذلك، وتزيد عليه، فهي من عطف العام بعد الخاص.

(وإذا صلى أحدكم لنفسه) غير إمام للناس، (فليطول) صلاته (ما شاء).

وفي لفظٍ لمسلم: "فليصل كيف شاء"(1)؛ أي: مخففاً أومطولاً، ما لم يُفْضِ التطويل إلى خروج الوقت، ولو المختار.

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة التطويل، بل يجب عليه أداؤها في وقتها، والله أعلم.

* * *