‌باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌باب ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم: أن البسملة آية من القرآن؛ مستقلة بنفسها، فاصلة بين كل سورتين، سوى {بَرَاءَةٌ} ، وقال مالك: ليست من القرآن، والمراد: غير التي في "النمل"؛ فإنها بعض آية إجماعًا. فليست من الفاتحة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، كغيرها؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي؛ وهو: أي كونها منها، ومن غيرها من سور القرآن-؛ معتمد مذهبه، فتسن قراءتها في أول الفاتحة سرًا؛ وفاقًا لأبي حنيفة، وقال مالك: لا يسن ذلك، وأوجب الشافعي قراءتها؛ لكونها من الفاتحة، ويسن عنده الجهر بها في جهرية؛ كرواية عندنا (1).

وذكر المصنف رحمه الله، ورضي عنه-، في هذا الباب: حديثًا واحدًا؛ وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبا بَكْرٍ، وَعُمَرَ -

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ، بـ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1)[الفاتحة: 1].

وفي رواية: صَلَّيْتُ مَعَ أَبي بكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، فلم أسمعْ أحدًا منهم يَقْرَأُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2).

ولمسلمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَبي بكْرٍ، وعمرَ له وعثمانَ، فكانوا يستفتحون بالحمدُ للَّه ربِّ العالمينَ، لَا يَذْكُرُونَ: بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فِي أَوَلِ قَرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرِهَا (3).

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاري (رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر) الصديق من بعدِه، (وعمر) الفاروق، من بعد أبي بكر (رضي الله عنهما، كانوا يفتتحون الصلاة)؛ أي: كان كل واحد منهم يفتتح القراءة في الصلاة.

وقد رواه ابن المنذر، والجوزقي، وغيرهما؛ بلفظ: كانوا يفتتحون القراءة (1)؛ (بالحمد للَّه رب العالمين)، بضم الدال على الحكاية؛ وكذا رواه البخاري، في جزء "القراءة خلف الإمام"، وذكر: أن هذه الرواية أبين.

وفي قوله: (بالحمد للَّه رب العالمين)؛ إبطال لقول من قال: كانوا يفتتحون بالفاتحة؛ لأنها إنما تسمى بالحمد فقط؛ فمراد الحديث: أنهم كانوا يفتتحون بهذا اللفظ؛ تمسكًا بظاهر الحديث (2).

(وفي رواية) لمسلم، عن أنس رضي الله عنه قال:(صليت مع أبي بكر) الصديق، (وعمر) الفاروق، (وعثمان) ذي النورين رضي الله عنهم، يعني: زمن خلافة كل واحد منهم-؛ (فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ) في الصلاة، (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

ورواه الإمام أحمد عنه، وفي لفظه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان؛ وكانوا لا يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ورواه النسائي -أيضًا-، ورجاله بشرط الصحيح (1).

(ولمسلم) عن أنس رضي الله عنه؛ وكذا رواه الإمام أحمد عنه (2)، قال:(صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم) -يعني: مدة حياته-، (و) خلف (أبي بكر) الصديق رضي الله عنه مدة خلافته، (و) خلف (عمر) الفاروق رضي الله عنه مدة خلافته، (و) خلف (عثمان) ذي النورين، رضي الله عنه مدة خلافته، (فكانوا) كلهم (يستفتحون) القراءة في الصلاة، (بالحمد للَّه رب العالمين)، أي: بهذا اللفظ.

(لا يذكرون: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، في أول قراءة) يقرؤونها في الصلاة، (ولا في آخرها)، زاد عبد اللَّه بن الإمام أحمد: قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه (3).

قال شيخ الإسلام، عن حديث أنس: هذا في نفي التسمية صريح لا يحتمل تأويلًا؛ فإن هذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع، مع إمكان الجهر بالإسماع.

وقال في قوله: فلم أسمع أحدًا منهم يجهر، أو قال: يصلي ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يرد إلا هذا اللفظ، لم يجز تأويله بأنه لم يكن يسمع مع جهر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لوجوه:

أحدها: أنه إنما روى هذا؛ ليبين للناس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا غرض لهم في معرفة كون أنس يسمع، أو لم يسمع، إلا ليستدلوا بعدم

سماعه على عدم المسموع، فلو لم يدل على ذلك؛ لما كان أنس يروي شيئًا لا فائدة فيه، ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم.

الثاني: إن مثل هذا اللفظ صار دالًا على عدم ما لم يدرك، فإذا قيل: ما سمعنا، ولا درينا، ولا رأينا؛ لما من شأنه أن يُسمع أو يرى؛ فالمقصود: نفي وجوده، وأكثر نفي الإدراك دليل على نفيه بتة.

الثالث: أن أنسًا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، من حين قدم المدينة إلى أن توفي، وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب، ويصحبه حضرًا وسفرًا، وحين حَجِّه كان تحت ناقته، يسيل عليه لعابها، أفيمكن مع هذا القرب الخاص، والصحبة الطويلة؛ ألَّا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، مع كونه كان يجهر؟! هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه عادة.

ثم إنه صحب أبا بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، ولم يسمع، مع أنهم كانوا يجهرون؟! هذا لا يمكن، بل هو تحريف، لا تأويل، لو لم يرد إلا هذا اللفظ، كيف والآخر صريح في نفي الذكر لها؟!

ومثل هذا حديث عائشة رضي الله عنها: أنهم كانوا يفتتحون القراءة، بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (1) [الفاتحة: 2 - 4]؛ وهذا صريح في إرادة الآية (2).

تنبيهات:

الأول: ليس في حديث أنس رضي الله عنه نفيٌ لقراءتها سرًا؛ لأنه

روي: فكانوا لا يجهرون (1)، فنفى الجهر؛ وكذا قوله: لا يذكرون؛ نفي ما يمكنه العلم به، وذلك موجود في الجهر؛ فإنه إذا لم يسمع مع القرب، علم أنهم لم يجهروا، وأما كون الإمام لم يقرأها؛ فلا يمكن إدراكه، إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة سكتة.

يؤيد ذلك: حديث عبد اللَّه بن مغفل، في "السنن"، لما سمع ابنه يجهر بها؛ فأنكره، وقال. يا بني! إياك والحدث، وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر؛ فلم يكونوا يجهرون بها (2).

وأيضًا فمن المعلوم: أن الجهر بها مما تتوافر الدواعي على نقله، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد، أو الاثنان، قُطع بكذبهما؛ وبمثل هذا تكذب دعوى الرافضة: النص على علي رضي الله عنه في الخلافة، وأمثال ذلك.

وقد اتفق أهل المعرفة على: أنه ليس في الجهر حديث صريح، ولم يرو "أهل السنن" شيئًا من ذلك؛ إنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوعة، يروي ذلك: الثعلبي، والماوردي، وأمثالهما من الذين يحتجون بمثل حديث الحميراء (3).

ولما سئل الدارقطني عن البسملة: أفيها شيء صحيح؟ أجاب: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا، وأما عن الصحابة؛ فمنه صحيح، وضعيف (1).

فإذا لم يكن فيها حديث صحيح، فضلًا أن يكون فيها أخبار متواترة، أو مستفيضة، امتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها.

ولا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوافر الدواعي على نقله، ولم ينقل متواترًا، بل تنازع فيه العلماء؛ لأن الذي تتوفر الهمم والدواعي على نقله في العادة هي الأمور الوجودية، فأما العدمية، فلا، ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده، أو احتيج إلى معرفته، ولهذا لو نقل ناقل: افتراضَ صلاة سادسة، أو صومَ يوم زائد، أو زيادةً في القراءة، أو في الركعات، لقطعنا بكذبه، وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلًا متواترًا قاطعًا.

ولما احتيج إلى نقل الأمور العدمية، نُقلت، فلما انقرض عصر الخلفاء، سأل الناس أنسًا لمَّا جهر بها بعض الأئمة، كابن الزبير، فأخبرهم أنس بترك الجهر، مع أن نفي الجهر بها نقل نقلًا صحيحًا صريحًا، والجهر لم ينقل نقلًا صحيحًا، مع كون العادة توجب نقل الجهر، دون عدمه (2).

الثاني: العلماء قد اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة مذاهب:

* أحدها: قراءتها سرًا لا جهرًا؛ وهذا مذهب الإمام أحمد، والإمام أبي حنيفة، ومن وافقهما.

* الثاني: تركها سرًا وجهرًا؛ وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس.

* والثالث: الجهر بها في الجهرية؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث أنس وغيره، قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها (1).

وقال ابن دقيق العيد: المتيقن من حديث أنس عدمُ الجهر، وأما التركُ أصلًا، فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ، وهو قوله: لا يذكرون.

قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر؛ وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وكثير منها، أو الأكثر: معتل، وبعضها: جيد الإسناد، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرائض في الصلاة، وبعضها: فيه ما يدل على القراءة في الصلاة، إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية (2).

الثالث: من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة: يحتمل أنه كان يجهر بها أحيانًا؛ كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحيانًا -يعني: في صلاة السر-.

أو: لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجهر قديمًا، ثم ترك ذلك؛ كما روى أبو داود، والطبراني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بمكة، فإذا سمعه المشركون، سبوا

الرحمن؛ فما جهر بها حتى مات صلى الله عليه وسلم (1)؛ فهذا محتمل.

وفي "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية أحيانًا (2)، ومثل جهر عمر رضي الله عنه، بقوله:"سبحانك اللهم وبحمدك"(3)، ومثل جهر ابن عمر، وأبي هريرة: بالاستعاذة (4)، وجهر ابن عباس: بالقراءة على الجنازة؛ ليعلم الناس (5)، فيمكن أن يقال: إن من جهر بها من الصحابة، كان على مثل هذه الوجوه؛ ليعرف الناس أن قراءتها سنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى المصرية": وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة؛ لأن الشيعة ترى الجهر، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث؛ ليلبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين؛ كسفيان الثوري أنهم يذكرون: من السنة المسح على الخفين، وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر، وعمر، ونحو ذلك؛ لأن هذا كان عندهم من شعار الرافضة.

ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة -أحد الأئمة من أصحاب الشافعي (1) إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين (2).

والكلام في البسملة كثير شهير، واللَّه تعالى الموفق.

* * *