‌ ‌الحديث الثاني عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثاني

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاة، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فَأمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينَا عَنِ الكَلَامِ (1).

(عن) أبي عمرو، وقيل: أبي عامر (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك، الأنصاري الخزرجي (رضي الله عنه)، يعد في الكوفيين؛ لأنه نزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، ومات بها أيام المختار، سنة ست وستين، وقيل: ثمان وستين.

استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يتيمًا في حجر عبد اللَّه بن رواحة، ويقال: أول مشاهده المريسيع؛ وهو الذي رفع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قول عبد اللَّه بن أبي ابن أبي سلول: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8]، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"وفَّت أذنك"(1).

شهد مع علي رضي الله عنه صفين؛ وهو معدود من أصحابه.

روى عنه: أنس، وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين: ابن أبي ليلى، وأبو عمرو الشيباني، وأبو إسحاق السبيعي، وغيرهم.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعون حديثًا؛ اتفقا على أربعة، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بستة (2).

(قال) -أي: زيد بن أرقم رضي الله عنه: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية:"إن كنا لنتكلم"(1) -بتخفيف النون، بعد الهمزة المكسورة ولام التأكيد- في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، (يكلم الرجل صاحبه)، وفي لفظ البخاري: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته (2)، (وهو إلى جنبه في الصلاة)، وفي لفظ:"يسلم بعضنا على بعض"(3).

(حتى)؛ أي: إلى أن (نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]).

وفي البخاري: حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (4)[البقرة: 238].

(فأمرنا) -بضم الهمزة- (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله، يعني: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك، (ونهينا) -ببنائه لما لم يسم فاعله- للعلم به؛ وهو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (عن الكلام) (5) في الصلاة؛ يعني: من غير جنسها، فأل -

في الكلام-: للعهد الراجع إلى قوله: يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته.

وفي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، في "صحيح مسلم"، وغيره:"إن هذه الصلاة"(1)، وفي لفظ:"إن صلاتنا هذه (2) لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"، وفي لفظ:"لا يحل"(3) مكان "لا يصلح"(4)، "إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في "الصحيحين": كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال:"إن في الصلاة شغلًا"(5).

زاد في رواية أبي وائل: "إن اللَّه تعالى، يُحْدِث من أمره ما يشاء،

وإن اللَّه تعالى قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة" (1).

زاد في رواية كلثوم الخزاعي: "إلا بذكر اللَّه".

واحتج بهذا الحديث على أن الأمر بشيء ليس نهيًا عن ضده، وإلا لما أحتاج إلى قوله:"ونهينا عن [الكلام] "(2).

وأجيب: بأن دلالته على ذلك دلالة التزام؛ فذكر لكونه أصرح (3).

ولا يخفى: أن مقتضى ما ذكرنا من الأحاديث: أن نسخ الكلام في الصلاة إنما كان بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق، فتعين أن المراد بقول ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي؛ يعني: من الهجرة الثانية، وأيضًا: لم يكونوا يجمعون بمكة إلا نادرًا (4).

تنبيه:

الذي استقر عليه المذهب: بطلانُ الصلاة بالكلام لغير مصلحة الصلاة؛ كقوله: يا غلام! اسقني، ونحوه، وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها: لم يبطل؛ على ما قدمه في "الإقناع"(5).

ومعتمد المذهب: بلى؛ كما جزم به المنقِّح (6)، و"المنتهى"(7)، وغيرهما؛ ككلامه في صلبها، ولو مكرهًا، إلا إن تكلم مغلوبًا على

الكلام، مثل إن سلم سهوًا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حالَ قراءته كلمةٌ لا من القرآن، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب؛ فبان حرفان.

وإن قهقه، بطلت، ولو لم يَبنِ حرفان؛ لا إن تبسم، وإن نفخ، أو انتحب لا من خشية اللَّه تعالى، أو تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان، فككلام، ويكره استدعاء البكاء كالضحك (1).

وفي "الفروع": وإن وجب -أي: الكلام- لخائف تلف شيء، وتعين الكلام، بطلت، وقيل: لا؛ وفاقًا للشافعي؛ كإجابته صلى الله عليه وسلم (2).

ومعتمد المذهب: تجب إجابته صلى الله عليه وسلم، وتفسد الصلاة بها.

وعند مالك: لا تبطل بالكلام مكرهًا، أو ناسيًا.

وعند الشافعي: لا تبطل به ناسيًا، واللَّه أعلم.

* * *