‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الأول

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"(1).

(عن أبي قتادة) الحارث (بن ربعي الأنصاري) السَّلَمي -بفتح السين المهملة-، نسبة إلى أحد أجداده (رضي الله عنه)، وكان يدعى بفارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتقدمت ترجمته في باب الاستطابة.

(قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم) -معشر الصحابة، ومن بعدهم من أمة الإجابة- (المسجد) "أل" فيه: للعهد، أو الجنس؛ أي: أي مسجد كان.

(فلا يجلس) صرح جماعة بأنه: إذا خالف وجلس، لا يشرع له التدارك. وفيه: رواه ابن حبان، من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أنه دخل المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أركعت ركعتين؟ "، قال: لا، قال:"قم، فاركعهما"(1)، وترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد، لا تفوت بالجلوس (2).

وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح، في داخل المسجد والإمام يخطب: وإن جلس-يعني: الداخل-: قام فأتى بها -أي: تحية المسجد-، أطلقه أصحابنا، ويتوجه احتمال: تسقط من عالم، ومن جاهل لم يعلم عن قرب.

وأطلق الشافعية سقوطها به -أي: الجلوس-، وحمله بعضهم على العالم.

وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس، وأن الجالس يُخيَّر بين صلاته أولًا، وعند انصرافه، انتهى (1).

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتها قبل الجلوس وقتُ فضيلة، وبعده وقتُ جواز، ويقال: وقتها قبله أداء، وبعده قضاء.

ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل.

قال في "الفتح": وحديث أبي قتادة -هذا- ورد على سبب؛ وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تركع ركعتين؟ "، قال: رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أخرجه مسلم (2).

وعند ابن أبي شيبة، من وجه آخر، عن أبي قتادة:"أعطوا المساجد حقها"، قيل له: وما حقها؟ قال: "ركعتين قبل أن تجلس"(3).

(حتى)؛ أي: إلى أن (يصلي ركعتين)، فلا تحصل تحية المسجد بأقل

من ركعتين، ولا بصلاة جنازة، وتجزىء راتبة، وفريضة -ولو فائتتين- عن تحية المسجد، وإن نوى التحية والفرض، فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما في "الإقناع"(1)، وغيره.

قال في "الإقناع": وإن جلس قبل فعلها -يعني: تحية المسجد-، قام، فأتى بها إن لم يَطُلِ الفصلُ (2).

قال في "الفروع": ومن دخل المسجد في الخطبة -يعني: خطبة الجمعة-، لم يمنع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولا يزيد عليهما حينئذ، وفاقًا، ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمد، والأكثر.

وقال صاحب "المغني"(3)، و"التلخيص"، و"المحرر" (4): إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام.

ولا تستحب التحية للإمام -يعني: إذا دخل المسجد ليخطب-؛ لأنه لم ينقل؛ ذكره أبو المعالي، وغيره (5).

تنبيه:

لا تستحب تحية المسجد؛ وفاقًا. وقال داود وأصحابه: تجب؛ لظاهر الأحاديث الواردة بالأمر بها، كما في "الفروع"(6).

قال في "الفتح": اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال، عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمُه (1).

ومن أدلة عدم الوجوب: قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت"(2)، ولم يأمره بصلاة؛ قاله الطحاوي (3)، وغيره.

قال الطحاوي -أيضًا-: والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها (4).

قال في "الفتح": هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية.

قلت: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (5)، واعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وجمع، وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية، والمالكية (7). ومعتمد مذهب الحنابلة.

نعم، تفعل تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، ولو كان وقت قيام الشمس، قبل الزوال، بلا كراهة، على معتمد المذهب (1)، والله أعلم.

* * *