‌ ‌الحديث التاسع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث التاسع

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّون، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ (1).

(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس رضي الله عنهما، قال: شهد عند [ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه.

وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (1).

وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (2).

وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (3).

وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (4).

(أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة)؛ أي: النافلة (بعد الصبح)، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.

وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث معمولٌ به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض المتقدمين وبعضُ الظاهرية من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، حُمِلت على نفي الفعل الشرعي، لا على الوجودي، فلا صلاة بعد الصبح نفيًا للصلاة الشرعية المعتد بها، لا الحسية؛ لأن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه (1).

ومن هذا: "لا نِكَاح إلا بِوَليٍّ"(2)، و"لا صيامَ لمن لم يُبيِّتِ الصيامَ من الليل"(3).

ويستمر النهي عن الصلاة بعد الصبح ممتدًا (حتى)؛ أي: إلى أن (تشرق) -بضم أوله- من أشرق (الشمس)؛ أي: ترتفع وتضيء. يؤيده حديث أبي سعيد بعده بلفظ: "حتى ترتفع الشمس"(4).

ويُروى -بفتح أول تَشْرُقُ، وضم ثالثه، بوزن تَغْرُبُ-. يقال: شَرَقَتِ الشمسُ؛ أي: طلعت (5).

ويؤيده رواية البيهقي، من طريق أخرى بلفظ:"حتى تَشْرُقَ الشمسُ، أو تَطْلُعَ -على الشك (1) -".

وفي رواية مسدد: "حتى تطلع" بلا شك (2).

وكذا هو في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" بلفظ: "حتى تطلع الشمس" بالجزم (3).

وجمع بين الحديثين: بأن المراد بالطلوع: طلوع مخصوص؛ أي: حتى تطلع مرتفعة.

قال النووي: اجتمعت الأمة على كراهة صلاةٍ لا سببَ لها في الأوقات المنهيِّ عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسجود التلاوة والشكر، فذهب الشافعي إلى جواز ذلك بلا كراهة (4). وهي رواية عن الإمام أحمد، واختاره صاحب "الفصول"، و"المُذْهَب"، و"المُسْتَوعِب"(5)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (6)، وغيرهم؛ كتحية المسجد حالَ خطبة الجمعة.

قال في "الفروع": وليس عنها جواب صحيح.

وأجاب القاضي وغيره: بأن المنع هناك لم يختص الصلاة؛ ولهذا يمنع من القراءة والكلام، فهو أخف، والنهي هنا اختص الصلاة، فهو آكد. والمذهب المشهور: المنع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك (1).

(و) نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (بعد) فراغ صلاة (العصر)، ويمتدُّ النهيُ من حينئذ (حتى تغرب) الشمس، لا حتى تَصْفَرَّ؛ خلافًا لمالك، والشافعي.

* * *