الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه: "والحديث معلولٌ بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذيُّ حديثه على عادته من قبول المشاهير، وقد روى عنة جماعة، ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن، وعبيد الله ابن شميط، وعمهما الأخضر بن عجلان. والأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان، وأما عبد الرحمن فلا يعرف حالة". غوث المكدود 2/ 160 ح 569؛ تنبيه 12/ رقم 2373
4679 - أبو بكر الخُتُلّي: [
أحمد بن جعفر بن محمَّد بن سلم. البغدادي. سمع عن أبي بكر البزار] مسند سعد / 13 - 15
4680 - أبو بكر الداهري:
عبد الله بن حكيم. متروك ساقطٌ كذَّبه الجوزجاني، وقال ابن معين والنسائي:"ليس بثقة". تفسير ابن كثير ج 2/ 347
* ليس بثقة ولا مأمون. فوائد أبي عمرو السمرقندي / 88 ح 31
* قال البيهقيُّ: "غيرُ ثقةٍ عند أهل العلم بالحديث".
* وقال الحافظ في "النتائج"(1/ 255): تفرد به أبو بكر الداهريُّ واسمه عبد الله ابن حكيم وهو متروك الحديث. بذل الإحسان 2/ 365؛ كشف المخبوء / 36 - 37
* أبو بكر الداهري: كذَّبه السعديّ، وقال أحمد:"ليس بشيء". وقال ابن معين، والنسائي:"ليس بثقة". الأربعون في ردع المجرم / 54 ح 14
* أبو بكر الداهري: [عن الأعمش، وعنه زهير بن عباد الرواسي] ليس بثقة ولا مأمون، بل كذَّبه الجوزجاني. الأربعون الصغرى / 167 ح 113
* عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري: متروكٌ. قال أحمد، وابن معين، وابن المديني: ليس بشيء.
* وقال ابن معين -مرة- والنسائيّ: ليس بثقة. وكذَّبه الجوزجانيّ.
* وقال ابن عديّ: "منكر الحديث".
* وقال العقيليّ: "حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيلُ على الثقات".
* وقال يعقوب بن شيبة: "متروك، يتكلمون فيه".
* وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، ذاهبُ الحديث".
* وقال ابنُ أبي حاتم: "ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا، وقال: ضعيفٌ".
* وقال ابنُ حبان: كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوريّ ومسعر ما ليس من أحاديثهم. لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه.
* وقال أبو نعيم: "روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات". وقال البيهقيّ: "ضعيف". وقال الذهبي في "الكني": "ليس بثقةٍ ولا مأمون". [معنى قول ابن معين: ليس بشيء]
* قد تبين لك أن أبا بكر الداهري هذا متروك الحديث. . لكن:
* قال صاحب "إتحاف السائل بتصحيح حديث الوضوء من كلِّ دمٍ سائل"[وهو من الغماريين](ص 19): "أما قوله عليّ بن المديني وأحمد ويحيى: ليس بشيء. معنى هذه العبارة يستعملها الأقدمون في من يكون قليل الحديث، ويستعملها من بعدهم في الجرح ولكنها من الطبقة الرابعة التي يكتب حديث صاحبها. . "!!.
* قلتُ: وقوله هذا خطأ يقعُ فيه صغار الطلبة، لأننا نقول: من الذي قال إن الأقدمين إذا قالوا "ليس بشيء" أنهم يعنون أنه قليل الحديث؟!!
* إنما هذا التفسير قيل في حق يحيى بن معين. ففي "هدي الساري"(ص 420 - 421) في ترجمة "عبد العزيز بن المختار" قال الحافظ: "احتج به الجماعة. وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات "ليس بشيء"، يعني أن أحاديثهُ قليلة جدًا" اهـ.
* قلتُ: وأحسبُ أن ابنَ القطان أخذ هذا من الحاكم. فقد قال كما في ترجمة "كثير ابن شنظير" من "التهذيب"(8/ 419): "قول ابن معين فيه ليس بشيء، هذا يقوله ابن معين إذا ذُكِر له الشيخُ من الرواة يقلّ حديثه، ربما قال فيه: "ليس بشيء" يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به".
* وأخذ هذه العبارة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فعسُر عليه هضمها ففهمها خطأ!! فقال في تعليقه على "قاعدة في الجرح والتعديل" (ص60):"إذا قال ابنُ معين في الراوي: "ليس بشيء ففي الغالب يعني به أن أحاديثه قليلة، وفي غير الغالب يريد به تضعيف حديثه. . " اهـ.
* كذا قال! ولا أدري مستنده في هذا الفهم المقلوب، فإن عبارة ابن القطان التي نقلها الحافظ، قال فيها:"مراد ابن معين في بعض الروايات". وفي عبارة الحاكم: "ربما قال فيه".
* فهذا صريحٌ في أن عبارة: "ليس بشيء" عند ابن معين تُحمل على قلة أحاديث الراوي أحيانًا، وليس غالبًا.
* ومع ذلك فهذه العبارة لا يُلجأ إلى حملها على هذا المعنى إلا إن كان الراجح في الراوي هو التعديل.
* فإن قلتَ: هل من ضابطٍ يمكن به أن نعرف مراد ابن معين إذا قال في الراوي "ليس بشيء"؟ قلتُ: نعم، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن ابن معين قد يقول في الراوي قولين، أحدهما "ليس بشيء"، فيمكن اعتبار القول الآخر،
هل يُضعف به الراوي أم لا؟ فإن كان كذلك، فتحمل عبارة:"ليس بشيء" على ذلك، وإن كان القول الآخر توثيقًا، فيُحمل قوله:"ليس بشيء" على أن أحاديثه قليلة على أنه لا يمكن استعمال هذه القاعدة كميزان ثابتٍ، فإنه يحتمل فيها دخول الخلل. والله أعلم.
* فإن قال ابنُ معين في الراوي "ليس بشيء" ولم يكن له قولٌ آخر، فينظر إلى قول بقية الأئمة. فإن كانوا يجرحونه جرحًا شديدًا فتحمل عبارة ابن معين على ذلك الجرح، وإن كانوا يوثقونه، فيُحمل قول ابن معين على أن أحاديثه قليلة -احتمالًا- ولا يُحمل على المعنى المتبادر للكلمة، وهو الجرح. والله الموفق.
[أمثلة من الرواة الذين قال فيهم ابن معين: ليس بشيء]
* ومن أمثلة لذلك: عبد الرحيم بن زيد العمي. قال الدُّوري، عن ابن معين:"ليس بشيء". ونقل العقيليُّ عنه: "كذابٌ خبيث".
* عبد الرزاق بن عُمر الثقفي: الدوري، عن ابن معين:"ليس بشيء". أحمد ابن عليّ المروزي، عنه:"ليس بثقة". عليّ بن الحسن الهسنجاني، عنه:"كذّاب".
* عبيد الله بن زحر: حكى ابنُ أبي خيثمة، عن ابن معين قوله:"ليس بشيء". وقال عثمان الدارميّ عنه: "كل حديثه عندي ضعيفٌ".
* عثمان بن عبد الرحمن بن عُمر المدني. قال ابنُ معين: "ليس بشيء". وقال مرّةً: "لا يكتب حديثه، كان يكذب".
* فالحاصل أن عبارة "ليس بشيء" لا يمكن حملها في حقِّ ابن معين على أن الراوي أحاديثه قليلة.
* فإذا نظرنا إلى حال أبي بكر الداهري، وجدنا ابن معين قال:"ليس بشيء" وكان كلام بقية الأئمة فيه شديدًا، علمنا أن ابن معين يجرحه بغير شكٍّ.
* أما الإمامان أحمد بن حنبل، وعليّ بن المدينيّ، فلا يمكن حمل قولهما:"ليس بشيء" على أن أحاديث الراوي قليلة، كما فهم هذا المسكين، بل لا بد من نصٍّ عن الإِمام، وعلى الأقل استقراءٌ لأحد كبار الأئمة في هذا الشأن. على أن محمَّد ابن عثمان بن أبي شيبة نقل في "سؤالاته"(205) عن عليّ بن المديني، أنه قال:"ليس بشيء، لا يكتب حديثه" فهذا طرحٌ له.
* ثم قال (ص20): "أما قول النسائي: ليس بثقة، تقليدًا لابن معين، وإلا فكيف يروي عنه في "سننه" وهو متعنت في الرجال"!!. قلتُ: ومن أين لك أن النسائي روى عنه، بل ما روى عنه أحدٌ من الستة إطلاقًا!.
* ثم قوله: "تقليدًا لابن معين" فهذه دعوى باردة، والنسائي إمام مجتهد، فمن أين لك أنه قلَّده. وهكذا حال الذي يدعي الاجتهاد وإعمال النظر، يؤول به الحال إلى اتهام المجتهدين بالتقليد. . وهذا هو دأب الرجل، فالمتأخر عنده يقلد المتقدم. فلو أسقط كلام المتقدم، فكلام المتأخر ساقطٌ تبعًا لأنه يقلده!.
* ثم قال: "وتكذيب الجوزجاني له، فلم يقله غيرُهُ. فمعلوم من الجوزجاني بغضُهُ وتعصبه ضد أهل الكوفة. . وجرحه لأبي بكر الداهري لأنه يروي عن أساطين الكوفة"!.
* قلتُ: وهذا كلامٌ ساقطٌ الثلاثة وجوه:
الأول: أن الجوزجاني لم يتفرد بقوله. فقد قال ابن حبان: "كان يضع الحديث على الثقات". فلا جرح أنه لم يتعرض له.
الثاني: أن أبا بكر الداهري بصريّ، وليس كوفيًا. فأين موقع كلامك؟!.
الثالث: أنني لا أعلم أحدًا إطلاقًا زعم أن الجوزجاني يجرح من يروي عن أهل الكوفة. . .
* ثم قال المسكين: "وكلام يعقوب بن شيبة والدارقطني فيه فهو جرحٌ مبهمٌ
لا يقبل. . أما قول ابن عدي والعقيلي: لا يتابع على حديثه. فعادتهم أن يضعفوا الراوي لاستنكارهم لحديثٍ رواه. . ومشهور عنهم الإفراط في الجرح. . أما جرح أبي نعيم الأصبهاني فهو مضارع لطعن العقيلي وابن عدي، وتقليدًا لهما فهو مردود"!.
* قلتُ: فانظر إلى "صاحب القدم الراسخ" كيف يعالج نصوص أئمة الجرح والتعديل. وزعم أن ابن عديّ مشهور بالإفراط في الجرح، مع أن ابن عديّ معروف بأنه وسطٌ وجانب التسامح عنده أظهر جدًا من جانب الجرح.
* ثم إنَّ الجرح المبهم معمول به عند علماء الحديث، إن لم يكن هناك تعديل معتبر. وهو الواقع في هذه المسألة كما يأتي، فكيف والجرح مفسرٌ هنا؟!.
* وبعد أن فرغ هذا المسكين -بزعمه- من ردِّ الجرح إلى نحور الجارحين، وأفحمهم وأقام عليهم الحجة، قال:"فصل: من وثّق الداهري" فهذا يوهم أن الذين وثقوه عدد لا بأس به. فإذا به يعقد صفحتين إلا قليلًا في أن يحيى بن سعيد روى عنه. وهذا توثيق له. ثم قال: ووثّقه الحافظ سعيد بن سليمان كما ذكر ابنُ عدي في "الكامل"!.
* قلتُ: والجواب من وجهين:
الأول: أن سعيد بن سليمان، وإن كان من الحفاظ، لكنه غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي توثيقه شيئًا أمام الجرح الصادر من أئمة هذا الفن. بل لو كان من أئمة الفن لما قبل منه مع تجريح الكافة له. وكان الذهبيَّ أشار إلى توثيقه بقوله: وبعض الناس قد مشَّاه وقوَّاه، فلم يُلتفت إليه.
الثاني: أن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له، وهو المذهب الراجح المعمول به عند كافة أهل الحديث. وإلا فقد روى الشافعيُّ عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وقد كذَّبه أحمد وتركه غيره.