الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام للذهبيّ (أيا صوفيا 3013) ج 20 الورقة 39 - 41، دول الإسلام: 2/ 112 - 113، العبر للذهبيّ أيضًا: 5/ 179، الوافي بالوفيات: 4/ 65 - 66، الترجمة 1515، فوات الوفيات لابن شاكر: 3/ 426 - 427، الترجمة 477، البداية والنهاية: 13/ 169 - 170، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 2/ 236 - 240 الترجمة 345، النجوم الزاهرة: 6/ 354، شذرات الذهب: 5/ 224]. الأمراض والكفارات/ 9 - 13؛ الزهد/ 7 -
. . . . . الطبراني = سليمان بن أحمد
5116 - الطحاوي: [
أبو جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة]
* [راجع ما كتب عنه في ترجمة (البيهقي)]. الفتاوى الحديثية/ ج 3/ رقم 289/ رمضان / 1423؛ مجلة التوحيد/ رمضان / 1423
* [انظر الحديث وما كتب عنه في ترجمة (عبد الوهاب بن أبي بكر)، الفتاوى الحديثية/ ج 2/ رقم 196/ ذو الحجة / 1419
* قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية"(8/ 165): "وحديث رَدِّ الشمس لعليّ رضي الله عنه قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما. . لكن المحققون من أهل المعرفة بالحديث يعلمون أنَّ هذا الحديث كذبٌ موضوعٌ. . . "
* ثم قال (ص 195): "والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في "شرح معاني الآثار" الأحاديث المختلفة، وإنما يُرَجِّحُ ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجةً، ويكون أكثرها مجروحًا من جهة الإسناد لا يثبت، ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيهًا عالمًا" اهـ.
* قُلْتُ: وهذا الكلامُ من شيخ الإسلام رحمه الله نفيسٌ ودقيقٌ، لكن لم يهضمه
أحد متعصبة الحنفية المعاصرين، فقال في مقدمته لكتاب "مشكل الآثار" للطحاوي (ص 58 - 60) كلامًا خلاصته أن شيخ الإسلام تجنى على الطحاوي، وحكمه عليه تعوزه الدقة، واحتج بأنه ما من حافظ من الحفاظ إلا أخذ عليه مأخذ أو أكثر، فليس معنى أن الطحاوي أخطأ في حكمه على هذا الحديث أننا نخرجه عن دائرة النقاد المتقنين، ثم نقل عن ابن السبكي كلامًا في مقدمة "طبقات الشافعية"، خلاصته: أن من اشتهرت عدالته فالجرح غير مقبول في حقه.
* ثم قال هذا المتعصب: فجرح ابن تيمية للطحاوي بغير دليل لا يؤثر فيه. وهذا من قلب الكلام فإنَّ ابن تيمية لم يجرح الطحاوي، وإنما أثنى عليه بأنه كثير الحديث وفقيه وعالم، ولكن لا تلازم بين هذه النعوت وبين النقد الحديثي، ثم ابن تيمية لم ينف أن يكون الطحاوي ناقدًا بالكلية، بل كلامه يقتضي أن له معرفة، ولكن ليست كمعرفة أهل العلم بالحديث المختصين به كالدارقطني وأمثاله، وهذا حقٌّ لا يكابرُ فيه إلا غير منصف، وهذه كتب الرجال تملأ الأرض، أرونا فيها من نقل عن الطحاوي كلامه في الرجال مع أنه موجود في كتبه، وهؤلاء العلماء من الحنفية وغيرهم الذين صنفوا في علل الحديث واختلاف الراوة في الأسانيد أرونا مَنْ منهم نقل تعليل الطحاوي للأحاديث وعوَّل عليه مع أنه يذكر ذلك في كتبه لا سيما "شرح المعاني" وإنما لم يعولوا عليه لا لأنه ليس عنده علم، ولكن لكونه ليس من أرباب هذا الفن، فاكتفوا بالنقل عنهم، وذلك أمر لا يُعاب به الطحاوي قط ولا يغض من شأنه، وهو عندنا الإمام الثبت الثقة، كما أنه لا يُعاب ابن معين والدارقطنيِ وابن عديّ أن أقوالهم في الفقه لم تدون في كتب الفقه، وليس معنى هذا أنهم لا يعرفون الفقه
كلا، ولكن هم فيه أقل درجة من الذين أفنوا أعمارهم فيه كالأئمة الأربعة وغيرهم.
* كان الطحاوي رحمه الله يتهيب الكلام في الرجال حتى مع ضعفهم الظاهر، فقال في "شرح المعاني" (1/ 238):"فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحدٍ من أهل العلم، وما هكذا مذهبي".
* وقال في (2/ 246): "مع أني لا أحبُّ أن أطعن علي أحدٍ من العلماء ولكن ذكرتُ ما تقول أهل الرواية في ذلك".
* فمن كان هذا مذهبه، ينقل كلام أهل العلم فحسب، فكيف يكون ناقدًا ينشيء الحكم على الرواي ابتداءً، بعد سبر مروياته وعرضها على الثقات من أهل طبقته.
* وقد كنت أظنُّ محقق "مشكل الآثار" باحثًا حرَّا، حتى جالستُهُ في المحرم سنة (1407 هـ)، فوجدته حنفيًا خالصًا، ورأيتُه يثني على الكوثري ويحط على الشيخ العلامة ذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى اليماني وعلى كتابه "التنكيل" الذي ردَّ به على الكوثرى أباطيله وافتراءاته، مع أن كل منصف يعلم أن الشيخ المعلمي بعلمه وأدبه ونبله قد نكل الكوثري فعلًا، وألقمه جبلًا ولا أقول حجرًا وذبَّ عن أعراض علماء المسلمين ممن ولغ الكوثري في سيرتهم بغير حقٍّ، وإنما قُلْتُ:"حنفيًا خالصًا" لأن الأحناف هم أكثر من يخالف الأحاديث الصحيحة بالأحاديث المنكرة وبالأقيسة الفاسدة فالله المستعان.
* وراجع كتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم تقف على صدق ما قلته. والله الموفقُ. الديباج 4/ 349 - 350
* قال الطحاويُّ في "شرح المعاني"(1/ 270): "وزهير بن مُحَمَّد وإن كان رجلًا ثقةً، فإن رواية عَمرو بن أبي سلمة عنه تضعَّف جدًا، هكذا قال يحيى