‌5106 - السيوطي: - نثل النبال بمعجم الرجال - جـ ٤

‌

‌5106 - السيوطيّ:

جلال الدين [ترجم السيوطيُّ لنفسه في كتاب "حسن المحاضرة" (1/ 142 - 144)، قائلًا]:

* ". . عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمَّد بن سابق الدين بن الفخر عثمان ابن ناظر الدين محمَّد بن سيْف الدين خضر بن نجْم الدين أبي الصّلاح أيوب ابن ناصر الدين محمَّد ابن الشيخ همّام الدين الهمام الخُضيري الأسيوطيّ.

* وإنما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداءً بالمحدّثين قَبْلي؛ فقلّ أن ألّف أحدٌ منهم تاريخًا إلا ذكر ترجمتَه فيه؛ وممّن وقع له ذلك الإِمام عبد الغافر الفارسيّ في تاريخ نيسابور، وياقوت الحموى في مُعجم الأدباء، ولسان الدين ابن الخطيب في تاريخ غرناطة، والحافظ تقي الدين الفاسِيّ في تاريخ مكة، والحافظ أبو الفضل ابن حَجَر في قضاةِ مِصر، وأبو شَامة في الرَّوْضَتين -وهو أوْرَعهم وأزهدهم- فأقول:

* أما جدي الأعلى همّام الدين؛ فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق - وسيأتي ذكره في قسْم الصّوفيّة- ومَنْ دونه كانوا من أهل الوجَاهة والرِّياسة، منهم من وليَ الحكْم ببلده، ومنهم من وليَ الِحسْبة بها ومنهم من كان تاجرًا في صحبة الأمير شيخون وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافًا، ومنهم من كان متموّلا؛ ولا أعلم منهم من خَدم العِلْم حقّ الخدمة إلا والدي- وسيأتي ذكره في قسم فقهاء الشافعية.

* وأما نسبتُنَا بالخضيريّ فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الخُضيرية، محلّة ببغداد وقد حدثني مَنْ أَثق به أنَّه سمع والدي رحمه الله يذكر أن جَدّه الأعلى كان أعجميًّا أومن الشرق؛ فالظاهر أنّ النسبة إلى المحلّةِ المذكورة.

* وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهلَّ رجَب سنة تسع وأربعين وثمانمائة.

* وحُمِلت في حياة أبي إلى الشيخ محمَّد المجذوب؛ رجل كان من الأولياء بجوار المشهد النفيسيّ فبركّ عليّ ونشأتُ يتيمًا فحفظت القرآن ولي دون ثمان سنين.

* ثم حفظت العُمدة ومنهاج الفقة والأصول وألفيّة بن مالك، وشرعتُ في الاشتغال في العلْم من مستهلّ سنة أربع وستين، فأخذت الفِقْه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلاّمة فَرضيّ زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحيّ؛ الذي كان يقال إنه بلَغ السنَّ العالية وجاوز المائة بكثير والله أعلم بذلك قرأتُ عليه في شرحه على المجموع.

* وأُجِزْت بتدريس العربية في مستهلّ سنةّ ستّ وستّين، وقد ألّفت في هذه السنة، فكان أول شيء ألّفتُه شرح الاستعاذة والبسملة وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإِسلام علم الدين البُلقينيّ، فكتب عليه تقريظًا؛ ولازمته في الفقه إلى أن مات؛ فلازمت ولده؛ فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة، وسمعتُ عليه من أوّل الحاوي الصّغير إلى العدد، ومن أول المنهاج إلى الزكاة، ومن أول التنبية إلى قريب من الزكاة، وقطعة من الرّوْضة، وقطعة من تكملة شرح المنهاج للزركشيّ ومن أحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها.

* وأجازني من التدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين، وحضر تصديري؛ فلما توفي سنة ثمانٍ وسبعين، لزمت شيخ الإِسلام شرف الدين المناويّ، فقرأت عليه قطعة من المنهاج وسمعته عليه في التقسيم إلا مجالس فاتَتْني، وسمعتُ دُروسًا من شرح البهجة ومن حاشيته عليه ومن تفسير البيضاويّ.

* ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإِمام العلامة تقيّ الدين الشبليّ الحنفيّ، فواظبته أربع سنين، وكتب لي تقريظًا على شرح ألفية ابن مالك على جمع الجوامع في العربيّة تأليفي، وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه ورجع إلى قولي مجرَّدًا في حديث؛ فإنه أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا في الإسرا، وعَزَاه إلى تخريج ابن ماجه، فاحتجت إلى إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجه في مظنتِه فلم أجده، فمَرَرْتُ على الكتاب كله فلم أجده، فاتهمت نظري، فمررت مرة ثانية فلم أجده، فعدت ثالثة فلم أجده ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع، فجئت إلى الشيخ فأخبرته، فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على لفظ "ابن ماجه" وكتب "ابن قانع" وألحق "ابن قانع" في الحاشية فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي واحتقاري في نفسي، فقلت ألا تصبرون لعلكم تراجعون! فقال: إنما قلدت في قولي "ابن ماجه" البرهان الحلبيّ ولم أنفك عن الشيخ إلا أن مات.

* ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محيي الدين الكافِيَجيّ أربع عشرة سنة فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربيّة والمعاني وغير ذلك. وكتب لي إجازة عظيمة.

* وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفيّ دروسًا عديدة في الكشاف والتوضيح وحاشيته عليه وتلخيص المفتاح والعَضُد.

* وشرعت في التِّصنيف في سنة ست وستين، وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب، سوى ما غسلته ورجعت عنه. وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتَّكرور.

* ولما حججت شربتُ من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البُلقينيّ، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر.

* وأفتيتُ من مستهلّ سنة إحدى وسبعين؛ وعقدت إملاء الحديث من مستهلّ سنة اثنتين وسبعين.

* ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة.

* والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها، لم يصل إليه ولا وقف عليه أحدٌ من أشياخي فضلًا عمّن هو دونهم؛ أما الفقه فلا أقول ذلك فيه؛ بل شيخي فيه أوْسَع نظرًا، وأطول باعًا.

* ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف. ودونها الإنشاء والترسّل والفَرائض. ودونها القراءات -ولم آخذها عن شيخ- ودونها الطيب، وأما علم الحساب: فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذانظرت إلى مسألة تتعلق به، فكأنما أحاول جبلًا أحمله.

* وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى، أقول ذلك تحدثًابنعمة الله علي لا فخرًا وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيله في الفخر! وقد أزف الرحيل وبدا الشيب وذهب أطيب العمر، ولو شئت أن أكتب في كلّ مسألة مصنفًا -بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها- لَقدرت على ذلك من فضل الله لا بحوْلي ولا بقوّتي؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

* وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئًا في المنطق ثم ألْقَى الله كراهته في قلبي. وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشْرف العلوم.

* وأمَّا مشايخي في الرواية سماعًا وإجازة: فكثير، أوردتهم في المعجم

الذي جمعتهم فيه وعدّتهم نحو مائة وخمسين. ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهمُّ؛ وهو قراءة الدّراية" اهـ.

* قُلتُ: والسيوطي يشير في آخر كلامه إلى ما ادعاه من الاجتهاد، فقامت عليه القيامة، وقد صرح في عدة تآليف له بأنه المجدد على رأس المائة التاسعة، فقال: قد أقامنا الله في منصب الاجتهاد لنبين للناس ما ادعى إليه اجتهادنا تجديدًا للدين.

* وقال في موضع آخر: ما جاء بعد السبكي مثلي، الناس يدعون اجتهادًا واحدًا وأنا أدعي ثلاثًا.

* فلما ادَّعى ذلك كتبوا له سؤالًا فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من هذه الأوجه ويذكر الأدلة على طريقة المجتهدين فاعتذر عن ذلك ورد السؤال، وقال: إن له أشغالًا تمنع من النظر في ذلك.

* وكان السيوطي إذا ضُيِّق عليه، وطُلب منه المناظرة، قال: أنا لا أناظر إلا من هو مجتهد مثلي، وليس في العصر مجتهد إلا أنا!

* وقد نكّت عليه أبو العباس الرملي فقال: إنه وقف على ثمانية عشر سؤالًا فقهيَّا سئل عنه الجلال السيوطي من مسائل الخلاف المنقولة فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم متأخرين كالزركشي واعتذر عن الباقي بأن الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق!.

* قال الشمس الرملي -وهو ولد أبي العباس- فتأملت فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه فقلت: سبحان الله! رجل ادعى الاجتهاد وخفي عليه ذلك، فأجبت عن ثلاثة عشر منها في مجلس واحد بكلام متين وبت على عزم إكمالها فضعفت تلك الليلة.

* وغمط السيوطي- في غمرة دفاعه عن لقبه- حق كثير من العلماء الأكابر فقال في "مسالك الحنفا" معرضًا بالسخاوي: "إني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك فأنا أعرف كيف أتكلم، وكيف أكون، وكيف أستدلُ، وكيف أرجح؟! أما أنت يا أخي -وفقني الله وإياك- فلا يصلح لك ذلك، لأنك لا تدرى الفقه ولا الأصول ولا شيئًا من الآلات، والكلام في الحديث والاستدلال به ليس بالهين ولا يحل الإقدام على التكلم فيه إلا لمن جمع هذه العلوم فاقتصر على ما آتاك الله، وهو أنك إذا سئلت عن حديث، تقول: ورد أولم يرد، وصححه الحفاظ أو حسنوه أو ضعفوه، لا يحل لك الإفتاء سوى هذا القدر، وخلِّ ما عدا ذلك لأهله".

* كذا قال!! ولا ريب أن السيوطي صاحب فنون، وظاهر من تصانيفه أنه كان دؤوبًا في تحصيل العلم على اختلاف أنواعه ومراتبه وقد قيل: إنه أخذ جلها من كتب من سبقوه، حتى إنه لينقل عن الناس جلَّ ما يكتب ولا تكاد ترى له تعليقًا على ما ينقل، فنقول: لو لم يكن في ذلك سوى فهمه لما نقل لكان أمرًا عظيمًا.

* ولو أن السيوطي ترك غيره يصفه بالاجتهاد لكان سائغًا أما أن يدعيه لنفسه فهذا غير سائغ عند أصحاب الاجتهاد من باب التواضع لله، وترك الاستعلاء على الخلق، وإذانظرت إلى الكتب التي ألفها السيوطي في الرد على مخالفيه لرأيت فيها من الإيذاء والعدوان شيئًا مؤلمًا فالله المستعان.

* وأما مؤلفات السيوطي فإنها كثيرة جدًا، وقد نشر الأستاذ أحمد الخازندار والأخ محمَّد بن إبراهيم الشيباني كتابًا في مؤلفات السيوطي بلغ عددها (981) كتابًا ورسالة.

* وتوفي السيوطي في ليلة الجمعة (19) من جمادى الأولى سنة (911) في منزله بروضة المقياس، وكان قد مرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه الأيسر. وقد أتم من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا وصُلي عليه بجامع الأفاريقي تحت القلعة.

* وكانت جنازته حافلة، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة. رحمه الله وتجاوز عنه. الديباج 1/ 15 - 21

[ومِنْ مصنفات السيوطي]

* وللسيوطي كتابان على "صحيح البخاري"، أحدهما:"التوشيح"(1) والآخر "الترشيح"، وهذا الأخير لم يتمه السيوطي، ولعله أوسع مادة من الأول، والله أعلم. الديباج 2/ 201

* قال السيوطي: "ولي في ذلك مؤلف". قلتُ: هو "تنوير الحُلك برؤية النبيّ والملَك"(2). أتى فيه المصنف [يعني: السيوطي] بعجائب!. . الديباج 5/ 286

* قال السيوطي: ولي في المسألة تأليفًان [يعني مسألة: إذا احتاج إنكار المنكر إلى رادعٍ شديدٍ]. قلتُ: الأول: "هدم الجاني على الباني"، والثاني:"رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين"(3). الديباج 2/ 294

* قال السيوطي: ولي في المسألة مؤلَّفٌ. قلتُ: للمصنف جزء في "صلاة الضحى"، طبع مع "الحاوي للفتاوي". الديباج 2/ 340

* قال السيوطي: وقد قررتُ ذلك في الجزء الذي ألفتُهُ في خصائص يوم

الجمعة. قُلْتُ: يقصد كتابه "نور اللُّمعة في خصائص الجمعة (1). الديباج 2/ 436

* و"عقود الزبرجد" كتاب للسيوطي على "مسند الإِمام أحمد"(2) وهو كتاب إعراب. الديباج 2/ 440

* قال السيوطي: "الشهداء خمسة: هم أكثر من ذلك وقد جمعتهم في كراسة، فبلغوا ثلاثين. . " اهـ. قلت: بعنوان: "أبواب السعادة في أسباب الشهادة". وهي مطبوعة. الديباج 4/ 507

* قال السيوطي: ولي في المسألة تأليف. اهـ. قلتُ: اسمه: "إفادةُ الخبر بنصّه، في زيادة العمر ونقصه"(3). . الديباج 5/ 502

* [حديث جابر رضي الله عنه: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي"]

* قال السيوطي: "هي أكثر من ذلك. قال أبو سعيد [النيسابوري عبد الرحمن بن الحسين الحنفي] في "شرف المصطفى": "الخصائصُ التي امتاز بها -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- على الأنبياء ستون خصلة". قُلْتُ: وقد تتبعتُها في كتابي "الخصائص" فزادت عَلَى ثلاثمائة" اهـ.

* قلتُ: لكنه حشد كلَّ ما وقع عليه، وإنْ كان سنده تالفًا، ومن شرط قبول هذا الباب وغيره أن يكون السندُ صحيحًا، وبالله التوفيق. الديباج 2/ 200

* وقال المصنف في "زهر الربي"(1/ 210)، بعد نقله كلام أبي سعيد

النيسابوري: وقد دعاني ذلك لما ألَّفْتُ التعليقَ على "البخاري" في سنة بضع وسبعين وثمانمائة إلى تتبعها، فوجدت في ذلك شيئًا كثيرًا في الأحاديث والآثار وكتب التفسير وشروح الحديث والفقه والأصول والتصوف!، فأفردتها في مؤلف سميتُهُ:"أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب" وقسمتها قسمين ما خُصَّ به عن الأنبياء، وما خص به عن الأمة، وزادت عدة القسمين على ألف خصيصةٍ، وسار المؤلف المذكور إلى أقاصي المغارب والمشارق واستفاده كلُ عالمٍ وفاضلٍ، وسرق منه كلُّ مُدَّعٍ وسارق" اهـ. الديباج 2/ 200

[مسألة إحياء والديّ المصطفى صلى الله عليه وسلم]

* وأكثر من علمتُهُ يدندن حول هذه المسألة الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله فقال في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج"(3/ 47): "ولي في المسألة سبع مؤلفات" اهـ. قلتُ: وهي:

1 -

مسالك الحنفا في والدي المصطفى (1).

2 -

الاصطفا في إيمان والدي المصطفى (2).

3 -

التعظيم والمنة في أبوي النبيّ صلى الله عليه وسلم والجنة (3).

4 -

الدرج المنيفة في الآباء الشريفة (4).

5 -

السبل الجلية في الآباء العلية (5).

6 -

نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين (1).

7 -

الدرر الكامنة في إيمان السيدة آمنة.

* وهو يكرر في كل جزء ما يكون مذكورًا في جزء آخر، وقلما يزيد زيادة نافعة، بل التكلف هو السِّمَة الظاهرة فيها، بحيث يقلب المرءُ كفيه عجبًا من ضياع المنهج العلمي الرصين في سائرها.

* وقد وقع السيوطي في سائرها في تكلفٍ مُدهش، حتى وصل به الحال أن خالف قانون العلم في مسائل يطول الأمرُ بذكرها، قد أتيتُ عليها جميعًا في "تسلية الكظيم". . الديباج 3/ 47؛ تفسير ابن كثير ج 3/ 257 - 258؛ مجلة التوحيد/ ربيع أول/ سنة 1421

[منصب السيوطي في نقد الحديث]

*. . ولا يصحُّ في ذكر الأبدال حديثٌ مرفوعٌ، وما ذكره السيوطي والهيثمي وغيرهما من حُسن بعض الأحاديث الواردة، فتسامحٌ منهما في النقد، ومن علم قدرهما في النقد لم ينكر هذا التسامح. والله أعلم. [انظر حديث الأبد الذي ترجمة ثابت بن عياش الأحدب] الفتاوى الحديثية/ ج 2/ رقم 129/ رمضان/ 1418؛ التوحيد/ رمضان/1418

* [راجع ما كتب عنه في ترجمة ابن جريج، حديث: لا تبل قائمًا] الفتاوى الحديثية/ ج 2/ رقم 159/ ربيع أول/ 1419

*. . فربمانظر السيوطي إلى رواية ابن حبان، وأهمل تدليس ابن جريج، والسيوطي متساهل كما هو معلوم. مجلة التوحيد/ ربيع أول/ سنة 1419

* [الحسن البصري، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه] قال الذهبيُّ: "فيه إرسال".

* قلتُ؛ يشير الذهبيُّ إلى أنَّ الحسن البصري لم يسمع من عليّ، وهو الراجح، وقد نازع السيوطي رحمه الله في هذا، وادعى صحة السماع، وساق لذلك أدلة في "الحاوي"(2/ 268 - 271) في جميعهانظرٌ. . غوث المكدود 3/ 109 ح808

* [حدَّث حماد بنُ سلمة، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: "إنَّ أبي وأبالثاني النار" وأخرجه مسلمٌ في "صحيحه"؛ وخالفه معمر فحدث به، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار] "

* قال السيوطي في "مسالك الحنفا في والدي المصطفى"(2/ 432 - 435):

* ". . وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر: "إن أبي وأبالثاني النار"، ولكن قال: "إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار" وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بأمرٍ البتة، وهو أثبت من حيث الرواية، فإن معمرًا أثبت من حماد، فإن حمادًا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه، وكان حماد لا يحفظ فحدَّث بها فوهم، ومن ثمَّ لم يخرج له البخاري شيئًا، ولا خرَّج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن ثابت. . وأمَّا معمر فلم يتكلم في حفظه، ولا استنكر شيءٌ من حديثه، واتفق الشيخان على التخريج له، فكان لفظه أثبت. . " اهـ.

* قلتُ: ألَّفَ السيوطيّ في هذه المسألة مؤلفالناسبعة، [تقدم ذكرُ هذه المؤلفات والكلام على منهجه فيها]. .

* وسأجعل هذه المسألة آية يقيس عليها القارئ ما غاب عنه من جواب السيوطي رحمه الله. . والجواب من وجوه: الأول: أن السيوطي ضعّف حديث مسلم، وبنى تضعيفه على مقدمة وهي أن "معمر بن راشد" خالف "حماد بن سلمة" في لفظه، و"معمر بن راشد" أوثق من

"حماد بن سلمة"، وهذه المقارنة حيدةٌ مكشوفة، فإن الأمر لا يخفى على أحدٍ من المشتغلين بالحديث، ومنهم السيوطي نفسه، فإن أهل العلم بالحديث، قالوا: أثبت الناس في "ثابت البناني" هو "حماد بن سلمة"، ومهما خالفه من أحدٍ فالقولُ قولُ "حماد".

فقال أبو حاتم الرازي -كما في "العلل"(2185) -: "حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وفي عليّ بن زيد".

وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر".

وقال يحيى بن معين: "من خالف حماد بن سلمة فالقول قول حماد. قيل: فسليمان ابن المغيرة عن ثابت؟ قال: سليمان ثبتٌ، وحماد أعلم الناس بثابت". وقال ابنُ معين مرّةً: "أثبت الناس في ثابت: حماد بن سلمة".

وقال العقيليُّ في "الضعفاء"(2/ 291): "أصحُّ الناس حديثًا عن ثابت حماد بنُ سلمة".

وقد أكثر مسلمٌ من التخريج لحماد بن سلمة عن ثابت في الأصول، أما معمر بن راشد فإنه وإنْ كان ثقة في نفسه إلا أنَّ أهل العلم بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني، ولم يخرج له مسلمٌ شيئًا في "صحيحه" عن ثابت إلا حديثًا واحدًا في المتابعات، مقرونًا بعاصم الأحول، وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت.

ولذلك قال ابن معين: "معمر عن ثابت: ضعيفٌ". وقال مرّةً: "وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام". وقال العقيلئيُّ في "الضعفاء"(2/ 291): "أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت: معمر بن راشد".

وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين،

فالصوابُ رواية حماد بن سلمة، ورواية معمر منكرةٌ.

الثاني: قول السيوطي: إنَّ ربيب حماد بن سلمة دسَّ في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حماد لسوء حفظه. وهذه تهمةٌ فاجرة، كما قال الشيخ المعلمي رحمه الله في "التنكيل"(1/ 243)، ومستند كل من تكلم بهذه التهمة ما ذكره الذهبيُّ في "الميزان"(1/ 593) من طريق الدولابي، قال: ثنا محمَّد بن شجاع بن الثلجي: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث -يعني أحاديث الصفات- حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر، فألقاها إليه. قال ابنُ الثلجي: فسمعتُ عباد بن صهيب، يقول: إن حمادًا كان لا يحفظ وكانوا يقولون إنها دُسَّت في كتبه. وقد قيل: إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدسُّ في كتبه، وعلَّقَ الذهببيُّ على هذه الحكاية بقوله:"ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله، وقد اتهم، نسأل الله السلامة". انتهى.

وابن الثلجي هذا كان جهميًا عدوًا للسنة، وقد اتهمه ابنُ عديّ بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك، فالحكاية كلها كذبٌ، فكيف يُثلب حماد بن سلمة بمثل هذا، ولو جاز لنا أن نرد على السيوطي بمثل صنيعه لذكرنا ما روى عن أبي حامد ابن الشرقي -كما في "تاريخ بغداد"(4/ 42) - أنه سئل عن حديث أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، عن معمر في فضائل عليّ بن أبي طالب، فقال أبو حامد: هذا حديثٌ باطلٌ، والسببُ فيه أن معمرًا كان له ابن أخٍ رافضيٍّ، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلًا مهيبًا لا يقدرُ أحد عليه في السؤال والمراجعة، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر". فعلَّقَ الذهبيُّ في "السير" (9/ 576) قائلًا: "هذه حكايته منقطعة، وما كان

معمر شيخًا مغفلًا يروج عليه هذا، كان حافظًا بصيرًا بحديث الزهري".

ولكننا لا نستجيز أن نطعن علي الثقات بمثل هذه الحكاية.

الوجه الثالث: قول: "ولم يخرج البخاري له شيئًا"، وقد تقرر عند أهل العلم أن ترك البخاري التخريج لراوٍ لا يعني أنه ضعيفٌ، وقد عاب ابنُ حبان على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة، وخرَّج لمن هو أدنى منه حفظًا وفضلًا، فقال:"ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطيُ، فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، وأنَّى يبلغُ أبو بكر حمادَ بن سلمة في إتقانه، أم في جمعه؟ أم في عمله؟ أم في ضبطه". انتهى. . . مجلة التوحيد/ رييع أول/ سنة 1421

[السيوطي وحدُّ الحديث الموضوع عنده]

* قلتُ:. . والسيوطي رحمه الله بصنيعه هذا يريد أن يقول: الحديث ضعيفٌ لا موضوع. ومن تدبر صنيعه في "اللآلئ" يجده يستلزم غالبًا -إن لم يكن دائمًا- أن يكون في الإسنادِ كذَّابٌ حتى يحكم على الحديث بالوضع، وهذا ليس بلازم، فقد يروي الثقةُ حديثًا موضوعًا أدخل عليه، وهذا مدخلٌ دقيقٌ جدًا، لا يدركه إلا العالمون. فالله المستعان. خصائص عليّ / 29 - 30 ح 6

* [وراجع ترجمة: "عباد بن عبد الله الأسدي"]

[حديث: صلاة حفظ القرآن]

* ذَكَرَ بعضُ المُعاصِرِينَ في كتابٍ لَهُ سمَّاهُ "هَديَ النَّبِيِّ"(ص 239)، هذا الحديثَ -أعني: حديثَ الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ.، وقال: "فإنَّا نُرَجِّحُ القَولَ بِضَعفِ الحديثِ، ونَرفُضُ القَولَ بأنَّهُ موضُوعٌ رَفضًا بَاتًّا. فالحَدِيثُ، وإن كان ضعِيفًا،

فإنَّنَا نَرَى أنَّهُ لا مَانِع من العَمَل بِهِ".

* قلتُ: مُصِيبَةُ هؤُلاء أنَّهُم لم يُمَارِسُوا عِلمَ الحديثِ، ولم يُعَانُوا النَّظَر في كُتب الأَئِمَّة الماضِينَ. وأَكثَرُ هؤُلاءِ على طرِيقَةِ المُتسَاهِلِين من المُتأَخِّرِين، أَمثَالِ السِّيُوطِيِّ وغَيرِهِ في دَعوَى رَدِّ أنَّ الحَدِيثَ مَكذُوبٌ؛ لأنَّهُ لا يُوجَدُ في إسنادِهِ وَضَّاعٌ، أو كَذَّابٌ. فتَرَى السِّيُوطِيَّ في كتابه "اللآلئ المصنُوعَة" يرُدُّ كثِيرًا على ابنِ الجَوزِيِّ في حُكمِهِ على الحديثِ بالوَضعِ، فيقُولُ:"ليس بموضُوعٍ؛ وفُلانٌ رَوَى له ابنُ مَاجَهْ"، فإذا رَجَعتَ إلى ترجمَةِ هذا الرَّاوِي وجَدتَهُ ساقِطًا عن حدِّ الاعتِبَارِ بحدِيثِهِ، وأَجمَعَ العُلماءُ على تَركِهِ.

* فهُو يُرِيدُ أن يَقُولَ: الحديثُ ضعيفٌ جِدًّا، ولكنَّهُ ليسَ موضُوعًا إِذ أَنَّهُ في غالب أمرِهِ، يَستَلزِمُ وُجُودَ كذَّابٍ في الإسناد حتَّى يَحكُمَ عليه بالوَضعِ. وهذا ليسَ بِلازِمٍ؛ فالرَّاوِي المُغَفَّلُ قد يُلَقَّنُ بالحديث المكذُوبِ، ولِغَفلَتِهِ. يَروِيهِ.

* وسأُعطِيكَ نمَاذِجَ من تَصرُّفِ عالِمٍ من أَكبَرِ عُلَمَاءِ الحديثِ في زَمَانِهِ -أَلا وهو أبو حاتِمٍ الرَّازِيُّ- حَكَمَ على الحديثِ بأنَّهُ موضُوعٌ، أو مَكذُوبٌ، أو مُفتَعَلٌ، مع أنَّ رَاوِيهِ مَجهُولٌ، أوسَيِّئُ الحِفظِ، بَل وَقَد يَكُونُ ثِقةً، أو ما يُقَارِبُهُ، وَيحكُمُ على حديثِهِ بالوَضعُ.

* فهاك بعضُ أمثِلَةٍ، من كِتابِ "عِلَل الحَدِيث" لابن أبي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ -رَحمَةُ الله عَلَيهِمَا-. . 1 - قال (رقم 104):"وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ ابنُ لَهِيعَةَ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروَةَ، عن أُسامَةَ بنِ زيدٍ، عن أبِيهِ، عن النبيّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-، أنَّ جِبرِيلَ؛ أتَاهُ، فأَرَاهُ الوُضوءَ، فلمَّا فَرَغَ نَضَحَ فَرجَهُ. قال أبي: هذا حدِيثٌ كَذِبٌ باطِلٌ".

* [وراجع باقي النماذج في تراجم: أبو سفيان الأنماري وثابت بن موسى وبشر بن المنذر الرملي وهشام بن عمار وعبد الكريم بن عبد الكريم الناجي

والحسن بن مسلم وسنان بن هارون وعبد الله بن عبد المطلب العجلي وأبو الفضل الأشج وعبد الرزاق بن همام ومُوَرِّق العجلي ونوفل بن سليمان الهُنائي وبقية بن الوليد وهشام بن خالد الأزرق وأبو عُشانة حي بن يؤمن وعمربن شيبة بن أبي كثير]

* قلتُ: فهذه نَمَاذِجُ من صنيعِ أبي حَاتِمٍ، وليس في سَنَدِ حديثٍ مِنهَا كذَّابٌ، أو وَضَّاعٌ، بل بعضُهُم ثِقاتٌ، مثلُ عبد الرَّزَّاق، وأبي عُشَّانَةَ، ومِنهُم صادِقُونَ سَيِّئُو الحِفظِ، ومِنهُم المَجاهِيلُ. الفتاوى الحديثية/ ج 1/ رقم 33/ صفر/ 1417

[السيوطي يُكثر ويتوسع ولكن قد يكون بغير إتقان]

* قال السيوطي في إتقانه: رأيت في تفسير قوله سبحانه وتعالي: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} نحو عشرة أقوال. .

* فقال الشيخ محمَّد منير الدمشقي في كتابه "نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية"(ص 302، 301) في كلامه عن علم التفسير: "مع أنَّ الوارد عن النبيّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصاري حتى قال ابنُ أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافًا بين المفسرين. ." اهـ. تفسير ابن كثير ج 3/ 289 - 290

[حديث: مَن قادَ أَعمَى أربعين خُطوَةً وَجَبَت له الجَنَّةُ]

* وجُملة القول أنَّ الحديث باطلٌ من جَمِيع وُجُوهِه.

* ومع ذلك، فقد حاوَلَ السِّيُوطِيُّ (2/ 88 - 90) أن يُرقِّيه إلى درجة الضِّعيف فقط؛ حتَّي يتسنَّى له القولُ بأنَّه جائزٌ في فضائل الأعمال، وذلك بأن ينقل قول البيهَقِيِّ في "الشُّعب" في رُواتِهِ. فقال البيهَقِيُّ:"عليُّ بنُ عُروةَ: ضعيفٌ. وما قبله: إسنادُهُ ضعيفٌ أيضًا"، والإسنادُ الذي قبله فيه: عبد الوهَّاب بنُ الضَّحَّاك.