الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي حيان يميل إلى هذا. والله أعلم. تفسير ابن كثير ج 2/ 335
4754 - أبو حيوة المقريء:
هو شريح بن يزيد، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 1/ 334)، وقال:"روى عن صفوان بن عَمرو، وأرطاة ابن المنذر وعمران بن بشير" وهؤلاء من طبقة ليث بن أبي سليم، وذكر ابنُ أبي حاتم في "كتابه"(3/ 2/ 237) في ترجمة محمَّد بن حفص أنه روى عن أبي حيوة شريح بن يزيد. . تفسير ابن كثير ج 2/ 42
4755 - أبو خالد الأحمر:
سليمان بن حيان. كان في حفظه شيء، وصفه ابنُ عديّ بأنه ممن ساء حفظه. النافلة ج 1/ ص 96
. . . . . أبو خالد الأموي: عبد العزيز بن أبان القرشي
4756: أبو خالد الدَّالاني: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة [الأسدي الكوفي]؛ [هذا مثال على أن في شيوخ شعبة بن الحجاج ضعفاء وانظر (17) آخرين في ترجمة شعبة]. التسلية / رقم5
* أبو خالد الدالاني: هو يزيد بن عبد الرحمن. كان كثير الخطأ، وكان يدلس أيضًا. تنبيه 10/ رقم 2221
* [عن عون بن أبي جحيفة السوائي؛ وعنه زهير] ثقةٌ. كتاب البعث / 91 ح 48
[رأي ابن حزم في أبي خالد الدّالاني]
* قال ابنُ حزم: ". . والدالاني ليس بالقويّ" اهـ.
* ومما يؤخذ على ابن حزم رحمه الله. تضعيفُه المطلق للدّالاني.
* فقد قال أبو حاتم: "صدوقٌ ثقةٌ". وقال ابنُ معين، وأحمد، والنسائيُّ:"ليس به بأسٌ". وقال الحاكم: "إنَّ الأئمة المتقدمون شهدوا له بالصدق والإتقان".
* وضعّفه ابن سعد، وابنُ حبان، وابنُ عبد البر.
* فمثل هذا لا يجوز أن يطلق فيه الضعف، كما فعل ابنُ حزم.
[حديثُ أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، مرفوعًا: "إنَّ الوضوء لا يجبُ إلا على من نام مضطجعًا. ." فخالف سعيد ابنَ أبي عروبة في رفعه، وفي زيادة "أبي العالية" في الإسناد]
* قال الدارقطنيُّ: "تفرّد به أبو خالد، عن قتادة، ولا يصحُّ" اهـ.
* قال أبو داود: حديثٌ منكرٌ، لم يروه إلا يزيد، أبو خالد الدالاني عن قتادة. . وذكرتُ حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟!! ولم يعبأ بالحديث" اهـ.
* في "نصب الراية"(1/ 45): "قال الترمذيُّ في "العلل": سألتُ محمَّد ابن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا شيء. رواه سعيد بنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قولَهُ. ولم يذكر فيه "أبا العالية"، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة، وأبو خالد صدوق، لكنه يهم في الشيء" اهـ.
* قال البيهقيّ:. . وأنكر سماعه من قتادة أحمد بنُ حنبل ومحمد بنُ إسماعيل البخاريُّ وغيرهما. اهـ.
[رأي الشيخ أحمد شاكر في حديث أبي خالد الدّالاني السابق]
* والحديث ضعَّفه الشيخ العلامة المحدث: أحمد شاكر في "شرح الترمذي"(1/ 112 - 113)، وكذا في "شرح المسند"(رقم 2315).
* ولكنه خالف ذلك في تعليقه على "المحلى"(1/ 226 - 227)، فقال:
* "والحديث في رأينا حسنُ الإسناد. . ويزيد ليس ضعيفًا ضعفًا تطرح معه رواياته. . " ثم ساق فيه ما تقدم من كلام الأئمة، ثم قال:
* "وعادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد، فإذا رأوا راويًا زاد عن رواية في الإسناد شيخًا، أو كلامًا لم يروه غيرُهُ، بادروا إلى إطراحه والإنكار على راويه، وقد يجعلون هذا سببًا في الطعن علي الراوي الثقة، ولا مطعن فيه، ويظهر للناظر في الكلام على هذا الحديث أنه سبب طعنهم على أبي خالد، ورميهم له بالخطأ، أو التدليس، والحق أن الثقة إذا زاد في الإسناد راويًا، أو في لفظ الحديث كلامًا، كان هذا أقوى دلالة على حفظه وإتقانه، وأنه علم ما لم يعلم الآخر، أو حفظ ما نسيه، وإنما تردُّ الزيادة التي رواها الثقةُ إذا كانت تخالفُ رواية من هو أوثق منه وأكثر مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين فاجعل هذه القاعدة على ذكْرٍ منك، فقد تنفع كثيرًا في الكلام على علل الأحاديث" اهـ.
* قلتُ: لست أدري أيّ القولين هو المتأخر عند الشيخ أبي الأشبال، أهو القول بالتضعيف، أم بالتحسين؟! على أنه يظهر لي -والله أعلم- أن الأول أرجح؛ لأن تعليق الشيخ على "المحلى" قديمٌ، لكنه لم يُشر لا في "شرح الترمذي"، ولا في "شرح المسند" إلى رجوعه عن ذلك التحسين فالله أعلم بحقيقة الحال.
* غير أنَّ لي نظرًا على بعض ما قاله حول تحسين الحديث. وهذا النظرُ يتلخص في وجوه: الأول: أن الشيخ بنى رأيه في تحسين الإسناد على إثبات ثقة الدالاني وعدم تأثير الجرح الذي فيه، ولئن سلّمنا له ذلك -جدلًا- فأين بقية العلل التي ذكرتُها قبل ذلك؟!! وهل سيقف الشيخ عند رأيه بالتحسين؟! الثاني: قوله وعادة المتقدمين. . الخ ". فهذا يُشعر أن طرح رواية الراوي لأدق خطأ كان عادة لجميعهم وهو خطأ بلا ريب، وإلا فمن الذي يعرى عن
الخطأ، ومخالفة غيره من الثقات؟! وإنما هذا كان لبعضهم كيحيى القطان، وأبي حاتم الرازي وغيرهما، ومع ذلك فقد كانوا يخالفون هذه العادة، وسيأتي في هذا الكتاب شيءٌ كثير من ذلك إن شاء الله تعالى.
الثالث: قوله "والحقُّ، أنَّ الثقةَ إذا زاد في الإسناد. . الخ". فهذا القول ليس محله هنا؛ لأن هذا القول -كما هو ظاهر- تبع فيه الشيخ أبو الأشبال الذهبيَّ في ذبِّه عن عليّ ابن المدينيّ كما في "الميزان"، ونحن نسلم للشيخ إن كانْ المخالف مثل عليّ بن المدينيّ، وأحمد بن حنبل وأضراب هؤلاء السادة، بحيث يكاد الجرح ينعدم فيهم، وأعني به الجرح المفسر المؤثر.
* أما الدّالاني فلا نستطيع إغفال الجرح الذي فيه لا سيما وقد خالفه سعيد بنُ أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، فرواه عن قتادة، عن ابن عباس قوله، فخالف الدّالانيَّ في موضعين، الأول:"أنه أسقط ذكر "أبي العالية". والثاني: أنه أوقفه على ابن عباس، ولم يرفعه؛ وسعيد بن أبي عروبة أوثق من الدّالاني بغير شك، فمخالفته -أعني الدّالاني- مرجوحةٌ.
* وأما نكارةُ الحديث، فإنه أوجب الوضوء على من اضطجح نائمًا، وقد قال أنسٌ رضي الله عنه:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئوون". أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وأحمد والدارقطنيّ وغيرهم من طرقٍ عن قتادة عن أنس.
* وهذا الحديث، قال فيه ابن المبارك -كما عند الدارقطنيّ-:"هذا عندنا وهم وجلوسٌ". وقريبًا منه عند الترمذيّ عنه (1/ 113).
* قلتُ: ولفظ الحديث محتمل لذلك، ولكن في "مسند البزار"(ج 1/ رقم 282)، قال: ثنا ابن المثني: ثنا ابنُ عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس "أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ، ومنهم